به گزارش “دانشجو آزاد” به نقل از ایسنا؛جزئیات این طرح قرار است در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس بررسی شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس ماده واحده این طرح را به شرح زیر قرائت کرد:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای هرگونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱-لغو تحریم ها به طور کامل و جامع باید در متن توافق نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره ۱- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره ۲- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

پس از قرائت متن ماده واحده طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای از سوی رئیس مجلس ، لاریجانی کلیات این طرح را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۹۹ رای موافق و سه رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.

علی لاریجانی نیز گفت جزئیات این طرح روز سه شنبه ارائه خواهد شد.

نمایندگان در واکنش به تصویب این طرح با رای قاطع این مجلس، شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.

پیش از قرائت متن طرح، لاریجانی اظهار کرد: مجموعه تلاش های نمایندگان برای تهیه ماده واحده تلاش موفقی بوده و همه مضامین آن با دقت کافی و رعایت همه جوانب مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود:‌ در این طرح اصلاحات لازم انجام شده تا دست مذاکره کنندگان در چارچوب مورد نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی باز باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است خاطر نشان کرد: ما نباید دست رهبری را دراین قضیه ببندیم بلکه ایشان هر تصمیمی در این قضیه گرفتند ما باید در مجلس اطاعت کنیم و شورای عالی امنیت ملی هم مربوط به دولت نیست.

انتهای پیام