به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته بود که جمعی  از دانشجویان پس از نمازجمعه تهران، در اعتراض به نحوه اعطای وام های ازدواج از سوی بانکها به جوانان، راهپیمایی کردند و خواستار اجرای کامل  قانون وام ازدواج۱۰میلیونی شدند.

معترضین با در دست داشتن تابلو نوشته و سر دادن شعارهایی از دولت خواستند نحوه اعطای این وام ها را اصلاح کرده و در مقابل اقدام بانکها واکنش نشان دهد.

روی یکی از تابلو نوشته ها با اشاره به مقاومت بانکها در واگذاری وام ازدواج به جوانان نوشته شده بود: بانکها علیرغم اینکه از منابع مالی فراوانی برخوردارند اما از دادن وام خودداری می کنند.

برخی معترضین هم معتقد بودند وام های قرض الحسنه ۶۰ میلیونی در حالی در اختیار مدیران بانکی قرار می‌گیرد که وام ازدواج، تنها ۳ میلیون تومان است.

آنها همچنین به مهلت بازپرداخت ۲۰۰ ماهه برای وام مدیران بانکی و ۳۶ ماهه برای وام ازدواج اعتراض داشتند.

راهپیمایان می‌گفتند ۴۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند اما بانک هایی که با پول مردم سود می‌کنند، در دادن این وام‌ها کارشکنی کرده‌اند.

نکته مهم در این تجمع، عدم حضور نمایندگان مجلس به عنوان موافقین این طرح بود!

** چرا بانکها وام ازدواج را از «سپرده‌های قرض‌الحسنه» نمی‌دهند؟
مسئله وام ازدواج این روزها همه را به خود مشغول کرده است؛ تصویب لایحه وام ۱۰ میلیونی ازدواج در حالی که دولت به گفته بانک‌ها توان پرداخت آن را ندارد، در حالی توسط مجلس صورت گرفته است که بعد از گذشت یکماه حتی حرفهایی از لغو این مصوبه به گوش می‌رسد.

تامین منابع پرداخت وام ازدواج به متقاضیان، بهانه اصلی بانکها است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس چنین عقیده‌ای ندارند.

یکی از منابع قرض الحسنه‌ای که به عنوان منابع پیشنهادی وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و تاکنون از این منابع جهت اعطای وام قرض الحسنه به دلیل خلا قانونی استفاده نمی‌شد،‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است.

طبق آمار بهمن ۹۴ بانک مرکزی، بانک ها بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری(پس از کسر سپرده قانونی) دارند که از مردم با نرخ صفر دریافت کردند و برای‌شان هیچ هزینه‌ای نداشته است اما این منابع را با نرخ‌های بالا وام می‌دهند و به دلیل خلا قانونی و انحصاری که تاکنون داشته‌اند، از محل آن کسب سود می‌کردند.

اما عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی در این باره گفته است: بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند، چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کند و عندالمطالبه است و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.

تا به حال سپرده های قرض الحسنه جاری، به عنوان یک رانت بزرگ در اختیار بانک ها بوده و بانک ها از محل آن سودهای بسیاری کسب می کردند اما طبق این قانون موظف شدند که بخشی از آن را به صورت قرض الحسنه به عنوان نوعی خدمات وام بدهند.

یکی از فعالان دانشجویی درباره این اظهارات همتی می گوید:همه سپرده‌های بانکی عندالمطالبه هستند و مهم مانده سپرده‌هاست که برای سپرده‌های جاری بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد:‌در مورد اینکه بانک‌ها هزینه دارند باید گفت که بانک‌ها از تمام تسهیلاتی که می دهند حق‌الوکاله و کارمزد دریافت می‌کنند که هزینه‌های‌شان از این مسیر تامین می‌شود.

این فعال اقتصادی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در دنیا بانک‌ها خدمات متعددی به صاحبان حساب‌های جاری ارائه می‌دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب‌ها تنها از بانک دسته چک دریافت می‌کنند.

جالب است که طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع(حداکثر ۱۵ درصد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری(بیش از ۸۵ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند. اما بانک ها حاضر نیستند از همین مقدار اندک نیز بگذرند.

** اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی کاملا شدنی است
نکته دیگر در این ماجرا، حضور و پیگیری تشکل های دانشجویی است، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم وصنعت اواخر هفته گذشته نسبت در نامه ای به میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی که پیشتر از عدم امکان  پرداخت این وام گفته بود؛ نوشت: منابع لازم در نظام بانکی برای اعطای وام قرض الحسنه ازدواج ۱۰ میلیون تومانی وجود دارد. از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای این تسهیلات نیاز است: ۲۵۰۰ میلیارد تومان از محل وصولی و بازگشت تسهیلات قرض الحسنه، ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان بر اساس موارد گفته شده در بند ۴ از محل افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از محل تنها ۱۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری، امکان اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به همه زوجین را فراهم می آورد و منجر به طولانی شدن صف وام ازدواج نخواهد شد بلکه این صف را به طور کامل بر می چیند. این در حالیست که در این محاسبات، ۱۰ هزار میلیارد تومانی که بانک ها در حوزه قرض الحسنه برخلاف قانون از سپرده های مردم به مدیران و کارکنان خود وام داده و باید جبران کنند هنوز ذکر نشده است و اضافه کردن آن مقدار، منابع موجود قرض الحسنه برای اعطای وام را به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می رساند.

** تکلیف بانک ها روشن نمایندگان چه می کنند؟
از سویی دیگر یکی از نقاط قابل تامل این ماجرا، تنها گذاشتن جوانان توسط نمایندگان (حتی موافق)  مجلس است. نمایندگانی که طی روزهای گذشته با مصاحبه های کلیشه ای تنها به لزوم پرداخت این وام توسط بانک ها اکتفا کرده اند، و هیچ اقدام عملیاتی در کشاندن وزیر، رئیس بانک مرکزی و… به مجلس برای پاسخگویی نکرده اند.

به طور نمونه؛ مصباحی مقدم که این مصوبه به پیشنهاد وی، تصویب شده است، تنها با حضور غیر حضوری-تلفنی- در برنامه گفتگوی ویژه خبری  از کاهش ۳۰۰ هزار موردی ازدواج نسبت به پنچ سال قبل خبر داد و رقم ثبت شده ازدواج را ۶۸۰ هزار ریال مورد بیان کرد.

در ادامه این برنامه محسن علیمردانی  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج اما ناتوان در ازدواج ، به بحران و فاجعه این قشر پرداخت و گفت: رسیدگی به مشکلات جوانان باید در اولویت دولت باشد.

علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با گریزی به وام‌های کلان و ارزان قیمت بانک‌ها به کارمندان و مدیرانشان که باز پرداخت دراز مدتی هم دارد ادامه داد: چرا بانک‌ها برای پرداخت وام‌های ضروری همچون ازدواج دست و دلشان می‌لرزد.

مصباحی مقدم در بخش پایانی برنامه با بیان اینکه سیستم بانکی کشور گویا از سپرده‌های مردمی نفع بسیاری به جیب می‌زند و به این خاطر است که در پذیرش کم کاری‌هایش کوتاه نمی‌آید، به نشانه اعتراض از ادامه شرکت در این برنامه امتناع کرده و ضمن خداحافظی، تماس تلفنی را قطع کرد!

یا ثروتی نماینده مجلس در گفتگویی با یکی از کانال های تلگرامی گفت: اگر قوی و جدی افشاگری نمایید و حقایق نظام بانکی را بازگو کنید، امید است که قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی اجرا شود.

** جوانان تنها شدند
به هر حال آنچه که مشخص است، تنها گذاشتن جوانان از سوی مسئولین است، بانک ها که از عدم تامین منابع مالی می گویند؛ نمایندگان مجلس که به نظر نمیرسد در این روزهای پایانی حضور خود، اقدام «جدی» برای این «قانون گریزی» انجام دهند و دیگر دستگاه ها نیز به همین صورت عمل خواهند کرد. در این میان سر دادن شعار «ازدواج» از سوی مسئولین قابل تامل است.