وی  در گفت وگو با ماهنامه دانش بنیان شرح می دهد که شرکت های متکی به علم و فناوری سالهاست در بخش معدن شکل گرفته اند و می توان با توسعه این شرکت ها در بخش عناصر خاکی و استحصال انواع مواد معدنی کمیاب، مقام کشور را در باشگاه تولیدکنندگان عناصر نادر خاکی ارتقا داد.

** با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به صادرات غیرنفتی، به نظر شما چه فرصتی پیش روی معدن کشور قرار گرفته تا در مقاوم سازی اقتصاد گام بردارد؟
قبل از پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است درک صحیحی از شرایط حاکم بر صادرات داشته باشیم. به هرحال نقش تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و… را نشانه گرفته اند.

اما آیا تمام مشکلات صادرکننده تنها به تحریم ها برمی گردد؟ پاسخ منفی است. رکود تورمی را تنها در برخی از اقتصادها می توان دید و تجربه کرد و یافتن راه خروج از آن نیز به آسانی مقدور نیست. با وجود ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و در پی آن سند سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مشخص است ساختار سیاسی در ایران، عزم جدی برای برو نرفت از این معضل را بر مبنای دو محور تولید و صادرات غیرنفتی دارد.

سیاست های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است. سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی علاوه بر آن که از طریق افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات تولید شده در داخل منجر به تحرک بخش های تولیدی کشور می شوند و با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشد اقتصادی با ثبات تری را در سال های آتی رقم خواهد زد، کاملا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق اقتصادی درون زا و برو نگرا قرار دارد. همان گونه که در ۷ بند از موارد ۲۴ گانه ابلاغیه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند ۱۰ سیاست های ابلاغی در خصوص سیاست های کلی در زمینه صادرات، ۲۹ راهکار و سیاست مشخص برای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان برنامه دولت در نظر گرفته شده است، می توان دریافت که متاسفانه در حال حاضر مسئله اصلی کشور رکود اقتصادی و بیکاری است که با نرخ رشد بالایی در حال افزایش است و به همین سبب کانون محور همه برنامه ها در کشور باید ایجاد رونق اقتصادی، تولید و صادرات قرار گیرد.

در این میان معادن و صنایع معدنی کشور نقش تعیین کنند های دارند و با توجه به بومی بودن این صنعت و تولد شرکت های دانش بنیان در بخش معدن می توان امیدوار بود که این بخش ظرفیت های زیادی در اقتصاد مقاومتی داشته باشد و توسعه صادرات را مبنای هدف خود قرار دهد.

**  با توجه به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم تا چه اندازه امیدوارید که شرکت های دانش بنیان معدنی و سایر شرکت های فعال در این حوزه بتوانند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند؟
فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه معدن سابقه زیادی دارد و می توان گفت این شرکت ها قبل از اینکه شرکت های دانش بنیان به معنای امروزی به وجود بیاید، فعال بوده اند. به عنوان مثال ما در زمینه عناصر نادر خاکی، سال هاست که مطالعات دانش بنیان انجام می دهیم یا در حوزه تولید طلا، مباحث زیست محیطی، فرآوری مواد معدنی و… از این رو امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی کشور و اجرایی شدن برجام از یکسو و ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی بخش معدن کشور باشیم.

مجموعه شواهد و قرائن در حال حاضر نشان می دهد فرایند خروج اقتصاد کشور از رکود شروع شده است و حرکت به سوی ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال زایی قابل لمس است. البته همان طور که می دانید با انتشار جدیدترین گزارش از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، رتبه ایران در شاخص ریسک کشورهای دنیا از هفت به شش رسیده است.

در آخرین نشست کارشناسان صندوق های ضمانت صادرات، عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسع های (OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشورمان، با اجماع به کاهش ریسک ایران و بهبود رتبه اعتباری از هفت به رتبه شش رای مثبت دادند. براساس طبقه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط این سازمان، کشورها به هفت گروه از گروه یک (کم ریسک (تا گروه هفت)  پرریسک تقسیم شده اند. جمهوری اسلامی ایران در دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت های بعد پس از اعمال تحریم های بین المللی به رتبه هفت تنزل یافت.

** آیا ساختار اقتصاد ایران متناسب با توسعه صادرات معدنی مورد نظر در اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؟
توسعه صنایع معدنی و صنعت ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت آمیز بین المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشورهای صادرکننده کالاهای صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه مدت برخوردار نیست و اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد، ولی قابلیت برای گسترش فراهم است، مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار سازد و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود بیابد.

در این میان با اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی امیدواریم زمینه برای صادرات مواد معدنی و فرآورده های آن فراهم شود و بتوانیم با تکیه بر شرکت های دانش بنیان موجود، صادرات دانش کسب شده بر روی استحصال انواع مواد معدنی داشته باشیم. در حال حاضر یازده معدن مهم جهان، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران قرار گرفته است. کشور ایران در بین کشورهای دارای ذخایر مس از جایگاه مناسبی برخوردار است، به طوری که از مجموع ۳۵ میلیارد تن سنگ مس جهان حدود یازده درصد آن مربوط به ایران است.

به موارد فوق می توان ذخایر زغال سنگ و سنگ آهن و عنوان دومین تولیدکننده سنگ تزئینی در جهان را نیز افزود. از سوی دیگر براساس بررسی های صورت گرفته ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، کرمیت، مس و طلا قرار گرفته است و دست کم صد سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد، اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است. به طوری که متاسفانه در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه رو شده اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به همراه داشته است.

وضعیت نامطلوب بهره وری ایران از ظرفیت بالقوه صنعت و معدن به گونه ای است که ایران با ۳۴۰ میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کمتر از ۰٫۴ درصد از ذخایر خود را استخراج می کند، در حالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. از سوی دیگر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیرنفتی کشور ۳۲ درصد و در ارزش بورس ۲۳ درصد بوده است؛ یعنی اگر ۳۰ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته، ۱۰ میلیارد دلار آن صنایع معدنی بوده است. در صورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵ درصد باشد.

نکته ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن باید تا پایانبرنامه پنجم توسعه _سال ۹۴) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور به ۵۷۰۰ میلیون تن در سال می رسید. همچنین معادن کشور به جز پتانسیل های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. بالاخص در شرایطی که نرخ بیکاری درکشور به بیش از ۱۵ درصد رسیده است، معادن کشور در صورت سرمایه گذاری و ثبات کاری می توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به وجود بیاورند. همچنین ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن بالاست، به صورتی که به ازای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیرمستقیم در حوزه هایی مانند حمل و نقل فرآوری و غیره به وجود می آید.

** با توجه به این توانمند یها در بخش معدن چه اقداماتی باید صورت گیرد تا اقتصاد ایران بتواند از این ظرفیت خدادادی به طور بهینه استفاده کند؟
با وجود همه این بسترها تاکنون ایران در این زمینه قدمی برنداشته و طبق آمارهای رسم ی در شرایط حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و بر اساس این آمار سهم معادن در اشتغال ۲۱ میلیون نفری در کشور تنها حدود ۰٫۵ درصد است. اعدادی که خود نشان دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا با وجود اینکه ایران جزو ۲۰ کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ آهن است، تنها ۱۵ هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود نیستند، بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری به دلیل شرایط نامناسب بازارهای داخلی و خارجی هستند.

حجم و میزان سرمایه مورد نیاز در طرح های معدنی بسیار متنوع و گسترده است، لیکن بخش بسیار بالایی از آن توسط سرمایه گذاران محلی قابل تامین است و هم اکنون نیز بسیاری از معادن کوچک و متوسط کشور با سرمایه نه چندان زیادشان و بدون فشار بر بانک های کشور فعال هستند.

طبعا در صورت توجه به صنایع معدنی، انواع بیمه ها و ریسک در این حوزه ایجاب می کند که به رشد شاخصه های فعالیت نهادهای بیمه گر بی نجامد و به موازات آن ریسک سرمایه گذاران هم کاهش یابد. در حال حاضر کمتر از ۵ درصد سنگ های تزئینی تولید شده در کشور صادر می شود و این در حالیست که ایران از نظر تنوع رنگ در حوزه سنگ، خصوصا سنگ های نرم، در مقام اول جهان قرار دارد و از نظر ذخایر معدنی سنگ تزئینی مقام چهارم دنیا را دارد.

سرزمین پهناور ایران، اقلیم نیمه خشک، زیرساخت های ضعیف و در عین حال وجود منابع بسیار غنی معدنی در تمامی استان های کشور شاخصه های عمده ای هستند که بخش معادن و صنایع معدنی را به عنوان تنها گزینه قابل اتکا در توسعه متوازن اقتصادی کشور مطرح می سازند. بازبینی تجربه ناخوشایند اتکای صرف و بی هدف به منابع نفتی و معدنی برای توسعه بدون برنامه ریزی منظم و مشخص، انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه میان بخشی در اقتصاد را ناممکن ساخته و تغییر نگرش به ثروت های تجدیدنشدنی و خدادادی را الزامی می کند. هر چند توسعه بخشی معدن و صنایع معدنی از دیرباز مطرح بوده و امروزه سهم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی کشور به این بخش اختصاص دارد، اما اختصاص یارانه های کلان در حامل های انرژی، نبود برنامه های جامع در توسعه صنایع معدنی و… این باور را تقویت می کند که متاسفانه کماکان صادرات صنایع معدنی و بسیاری دیگر از صنایع کشور نه تنها مبتنی بر دستاوردهای حقیقی نیست، بلکه روی دیگر سکه، رانت ناشی از صادرات انرژی ارزان به واسطه تولید کالاهای به ظاهر صنعتی و معدنی است.

** آیا می توان امیدوار بود بخش معدن از یک استراتژی متناسب با ظرفیت های سند اقتصاد مقاومتی بهره برد؟
نگاهی به رشد و توسعه دیمی بخش معدنی در سال های گذشته مشخص می کند که به سبب نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی، حلقه مفقوده آن برنامه های میان مدت و بلندمدت است که سبب می شود در صنایع رقابت پذیر به رغم سهم قابل توجه این بخش در اقتصاد ملی، زنگ خطر برای فعالان این بخش به صدا دربیاید. این در حالیست که آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می زند، تنها دارا بودن برخی مزیت های طبیعی نیست، بلکه عقل و تدبیر و برنامه است. مثلا کافیست تولید و صادرات سنگ های تزئینی و مختصات این بخش را با کشور ترکیه مقایسه کنیم که به کمک برنامه ریزی و حرکت های اصولی در دوره ای ۲۵ ساله حجم صادرات را از میزان تقریبی ۱۲۰ میلیون دلار به ۵/ ۳ میلیارد دلار رسانیده اند. در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات ۱۴۰ میلیون دلاری به مرز ۲۰۰ میلیون دلار هم نرسیده است! اما در خصوص صادرات، دولت در بسته پیشنهادی برای رکودزدایی، بسیاری از زمینه هایی را که برای فعال کردن صادرات غیرنفتی لازم است، فراموش کرده است.

لذا بهتر است به بندهای اجرا نشده اقتصاد مقاومتی برای توسعه صادرات توجه ویژه شود. در برنامه هایی که در کشور داریم، استراتژی و راهبرد جامع همراه با تعیین اهداف واقع گرایانه کم است. به همین دلیل است که به درآمدهای صادراتی کلان نیز دست پیدا نخواهیم کرد! همان طورکه برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری های بالا، صنایع هایتک و سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از صادرات نیاز داریم، لازم است به همان نسبت ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای هدف را مورد بازبینی قرار دهیم.

چراکه اگر تمرکززدایی در بازارهای صادراتی ما وجود نداشته باشد، درآمدهای صادراتی رشد نخواهد کرد. تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال ۹۴ نشان می دهد که برخلاف تصور اولیه، کشور عراق از نظر ارزش با ۷۳۵ میلیون دلار، رتبه اول بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه های دوم و سوم نیز مربوط به کشورهای چین (۷۱۱ میلیون دلار) و ایتالیا  ۶۱۷ میلیون دلار است. کاهش شاخص قیمت صادراتی محصولات معدنی در اردیبهشت ۱۳۹۵، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل، منفی ۳/ ۳۸ درصد بوده است.