0:58:42 - چهارشنبه 6 آبان 1394
بعد از ماجرای کرباسچی۱ و اختلافاتی که بر سر آن قضیه بین دولت و قوه قضاییه پیش آمد حضرت آقا فرمانی ۸ ماده ای را صادر نمودند که در سال های بعد نیز هر سال بر این پیام تاکیدی دوباره می نمودند.
به گزارش “دانشجو آزاد”بعد از ماجرای کرباسچی۱ و اختلافاتی که بر سر آن قضیه بین دولت و قوه قضاییه پیش آمد حضرت آقا فرمانی ۸ ماده ای را صادر نمودند که در سال های بعد نیز هر سال بر این پیام تاکیدی دوباره می نمودند.
فرمان هشت مادهیى به سران قوا۱۰/ ۰۲/ ۱۳۸۰
حضرات آقایان رؤساى محترم قواى سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوهى مجریه و قضائیه بدان همت گماشتهاند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید مىدهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصلهى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستىناپذیر مىطلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفهاى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانهى علوى را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر مىدانند تکیه کند.
نامگذارى امسال به نام مبارک «رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمد اللّه در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتى تازهنفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افقها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنهى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایهگذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جویندهى کار و همهى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیر قانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیلهى قواى سهگانه مخصوصاً دو قوهى مجریه و قضائیه است. قوهى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوهى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوهى مقنّنه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفهى نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که مىتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزهى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر مىشوند و طبیعى است بددلانى که باسعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مىخواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که مىخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که مىخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربهى عدالت باید قاطع ولى درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بىگناهان، یا معاملهى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بىگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سهگانه کشور را تشکیل مىدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهاى مهم شناخته شود.
۵- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کلّ کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بهدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیبزدائى در هر مورد را یارى رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایهگذاریهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیمگیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیسجمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمىتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتى نباید بهگونهى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را براى خود و شما و همهى مسئولان این امور، مسئلت مىکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیه اللّه الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.
و السّلام علیکم
سید على خامنهاى
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوهى مجریه و قضائیه بدان همت گماشتهاند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در این امر اساسى و حیاتى نوید مىدهد. حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصلهى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همّتى سستىناپذیر مىطلبد. جمهورى اسلامى که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفهاى ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانهى علوى را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهى و حمایت مردمى که عدالت و انصاف را قدر مىدانند تکیه کند.
نامگذارى امسال به نام مبارک «رفتار علوى» فرصت مناسبى است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمد اللّه در سالهاى گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتى تازهنفس و سازمان یافته ببخشید و با همکارى و اتحاد، افقها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنهى فعالیّت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایهگذارى مطمئن است. و این همه به فضائى نیازمند است که در آن، سرمایهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جویندهى کار و همهى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصدیان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایهگذار و تولیدکننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غیر قانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیلهى قواى سهگانه مخصوصاً دو قوهى مجریه و قضائیه است. قوهى مجریه با نظارتى سازمان یافته و دقیق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پیشگیرى کند، و قوهى قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى کشور بردارد. بدیهى است که نقش قوهى مقنّنه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهاى قانونى است و نیز در ایفاء وظیفهى نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتى را به حضرات آقایان و دیگر دستاندرکاران کشور که مىتوانند در مبارزه با فساد مالى ایفاء نقش کنند، تذکر دهم:
۱- با آغاز مبارزهى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر مىشوند و طبیعى است بددلانى که باسعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سهگانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲- ممکن است کسانى بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى و اطمینان کسانى است که مىخواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.
۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستى که مىخواهد با ناپاکى دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانى که مىخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴- ضربهى عدالت باید قاطع ولى درعینحال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بىگناهان، یا معاملهى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بىگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سهگانه کشور را تشکیل مىدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفهاى مهم شناخته شود.
۵- بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبیل سازمان بازرسى کلّ کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکارى صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالى و اقتصادى کشور را بهدرستى شناسائى کنند و محاکم قضائى و نیز مسئولان آسیبزدائى در هر مورد را یارى رسانند.
۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسیبپذیر در فعالیتهاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایهگذاریهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نیز مراکز مهم تصمیمگیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى یارى رساند و بطور منظم به رئیسجمهور گزارش دهد.
۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمىتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حسابکشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸- با این امر مهم و حیاتى نباید بهگونهى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که بجاى پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاعرسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را براى خود و شما و همهى مسئولان این امور، مسئلت مىکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضاى حضرت بقیه اللّه الاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسایش عمومى را تدارک کند.
و السّلام علیکم
سید على خامنهاى
۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰
به دنبال صدور این حکم حرکت های دانشجویی نیز شکل گرفت که جنبش دانشجویی عدالت خواه یکی ازاین حرکت ها محسوب میشد و هم اکنون نیز به حرکت خود در این راستا ادامه میدهد.
در سال ۱۳۸۱ اولین نشست جنبش برگزار گردید و حضرت اقا پیام زیر را برای جامعه دانشجویی ارسال نمودند و یکی از مهمترین رسالت های دانشجو را از او طلب نمودند( در همین سال حضرت اقا پیامی نیز به نشست جنبش عدالت خواه میفرستند که عدالت خواهی لب انتظار ما از دانشجو است و…) :
۰۶/ ۰۸/ ۱۳۸۱
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جوانان و دانشجویان عزیز
در این گردهمائى دانشجوئى مجموعههاى متعددى از دانشجویان شرکت کردهاند. این نقطهى روشن دیگریست که جذابیت طبیعى گردهمائىهاى دانشجوئى را مضاعف مىسازد.
دانشجوى متعهد و آگاه از پیش از انقلاب تا کنون همواره در جستجوى مهمترین مسائل جارى کشور بوده است. او با انگیزهى آگاهى و نشاطى که لازمهى محیطهاى دانشجوئیست، در پى آن است که آرمانهاى والا و تعهد آور خود را در پیگیرى اینگونه مسائل جستجو کند و در راه آن گام نهد. این نیز خصوصیت طبیعى دیگرى براى محیطهاى دانشجوئیست.
امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسألهى عدالت است. دانشجوى جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى به چشم یک آرزوى بزرگ و بىبدیل مىنگرد.
این احساس و انگیزه در دانشجو پرارج و مبارک است. و مىتواند پایه ى قضاوتها و برنامههاى عملى او براى حال و آینده باشد. اگر عدالت- عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت- آرزو و آرمان و هدف برنامهریزىهاست، پس باید هر پدیدهى ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد.
مسابقه ى رفاه میان مسئولان، بىاعتنائى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهاى سر برآورده در دستانى که تا چندى پیش تهى بودند، هزینه کردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در کارهاى صرفاً تشریفاتى، میدان دادن به عناصرى که زرنگى و پرروئى آنان همهى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مىگشاید، و خلاصه پدیدهى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آن را هزینهى کسب قدرت سیاسى کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کردهاند گرد مىآورند.
اینها و امثال آن نقطه هاى استفهام برانگیزیست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مىیابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مىشوند پاسخ مىطلبد. و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملکرد قاطعانه براى ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه مىکند.
امروز این مهمترین و مطرحترین مسألهى کشور ماست و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نمىتواند نسبت به آن بىتفاوت بماند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم
و السّلام علیکم و رحمه اللّه
سید علىّ خامنهاى
۶/ ۸/ ۱۳۸۱
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جوانان و دانشجویان عزیز
در این گردهمائى دانشجوئى مجموعههاى متعددى از دانشجویان شرکت کردهاند. این نقطهى روشن دیگریست که جذابیت طبیعى گردهمائىهاى دانشجوئى را مضاعف مىسازد.
دانشجوى متعهد و آگاه از پیش از انقلاب تا کنون همواره در جستجوى مهمترین مسائل جارى کشور بوده است. او با انگیزهى آگاهى و نشاطى که لازمهى محیطهاى دانشجوئیست، در پى آن است که آرمانهاى والا و تعهد آور خود را در پیگیرى اینگونه مسائل جستجو کند و در راه آن گام نهد. این نیز خصوصیت طبیعى دیگرى براى محیطهاى دانشجوئیست.
امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور مسألهى عدالت است. دانشجوى جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهاى مستضعف جامعه هم نباشد، به عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى به چشم یک آرزوى بزرگ و بىبدیل مىنگرد.
این احساس و انگیزه در دانشجو پرارج و مبارک است. و مىتواند پایه ى قضاوتها و برنامههاى عملى او براى حال و آینده باشد. اگر عدالت- عدالت واقعى و ملموس و نه فقط سخن گفتن از عدالت- آرزو و آرمان و هدف برنامهریزىهاست، پس باید هر پدیدهى ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد.
مسابقه ى رفاه میان مسئولان، بىاعتنائى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهاى سر برآورده در دستانى که تا چندى پیش تهى بودند، هزینه کردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در کارهاى صرفاً تشریفاتى، میدان دادن به عناصرى که زرنگى و پرروئى آنان همهى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مىگشاید، و خلاصه پدیدهى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آن را هزینهى کسب قدرت سیاسى کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کردهاند گرد مىآورند.
اینها و امثال آن نقطه هاى استفهام برانگیزیست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مىیابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مىشوند پاسخ مىطلبد. و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملکرد قاطعانه براى ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه مىکند.
امروز این مهمترین و مطرحترین مسألهى کشور ماست و نسل جوان دانشجوى متعهد و مؤمن نمىتواند نسبت به آن بىتفاوت بماند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم
و السّلام علیکم و رحمه اللّه
سید علىّ خامنهاى
۶/ ۸/ ۱۳۸۱
انتهای پیام/س
منبع:
بر چسب ها: جنبش دانشجویی, حضرت آقا, دانشجوآزاد, دولت و قوه قضاییه, ز ماجرای کرباسچی, سالگرد پیام 6 /8 /1381
