به گزارش دانشجو آزاد:   سیدمهدی هاشمی یکشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: توسعه ثبت رسمی، صیانت از مالکیت مشروع اشخاص، هویت‌بخشی به اراضی و املاک و تکمیل حدنگاری، از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سال ۱۴۰۰ اجرای سند تحول و تعالی را آغاز کرده و اکنون در پنجمین سال اجرای این برنامه قرار دارد. بر اساس نظرسنجی‌های معتبر، میزان رضایتمندی مردم از خدمات سازمان ثبت به ۸۲ درصد رسیده است.

هاشمی با اشاره به عملکرد استان کرمان در اجرای برنامه‌های عملیاتی، گفت: استان کرمان در سال گذشته با تحقق ۸۴.۳ درصدی برنامه‌های ابلاغی، در زمره هشت استان برتر کشور قرار گرفت و در برخی حوزه‌ها عملکردی معادل هفت استان کشور را به ثبت رساند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین اقدامات سال‌های اخیر دانست و گفت: این قانون از چهارم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و در استان کرمان نیز کارگروه راهبری آن با ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شده که تاکنون بیش از ۱۱۰ جلسه برگزار و ۱۰۹ مصوبه آن اجرایی شده است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۵۲ هزار پرونده در حوزه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در ادارات ثبت استان رسیدگی شد که نسبت به سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است.

هاشمی همچنین از صدور بیش از ۱۶۴ هزار سند مالکیت تک‌برگ در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این اسناد شامل اسناد انتقالی، اسناد اولیه و اسناد صادرشده در اجرای قوانین تعیین تکلیف، ساماندهی و سایر درخواست‌های ثبتی بوده است.

هوشمندسازی خدمات و کاهش مراجعات حضوری

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک اظهار کرد: بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها، سامانه اجرای اسناد رسمی، سامانه کاتب و راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، از مهم‌ترین اقدامات سازمان ثبت در حوزه هوشمندسازی است.

وی افزود: سامانه ثبت ادعا از ابتدای خرداد سال جاری رونمایی شده و اشخاصی که نسبت به اسناد مالکیت صادر شده ادعایی دارند، می‌توانند در مهلت‌های قانونی، ادعای خود را از طریق این سامانه ثبت و پیگیری کنند.

هاشمی همچنین از ایجاد دفاتر کارگزاری فنی و ممیزی خبر داد و گفت: بخشی از خدمات ثبتی از طریق این دفاتر و به صورت برون‌سپاری انجام خواهد شد تا مراجعات حضوری به ادارات ثبت کاهش یابد.

تجهیز ۹۰ درصد دفاتر اسناد رسمی به دوربین

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه جعل و دعاوی حقوقی اظهار کرد: بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی باید به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز شوند که تاکنون بیش از ۳۱۰ دفتر از مجموع ۳۶۳ دفتر اسناد رسمی استان، معادل حدود ۹۰ درصد، به این تجهیزات مجهز شده‌اند.

آمار طلاق و ازدواج

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار دفاتر ازدواج و طلاق استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۷۷ واقعه ازدواج در استان کرمان به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل (۱۴۰۳) کاهش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۵۶۴۸ واقعه طلاق در دفاتر رسمی طلاق استان ثبت شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰۰ فقره کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، نسبت ازدواج به طلاق در استان را ۳.۳ اعلام کرد و افزود: آمار اعلام‌شده مربوط به وقایع ثبت‌شده در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است.

هشدار درباره دریافت وجه اضافی در دفاتر ازدواج و طلاق

هاشمی با تأکید بر لزوم رعایت تعرفه‌های قانونی دفاتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی اظهار کرد: تعرفه‌های جدید به دفاتر ابلاغ شده و تمامی دفاتر مکلف هستند آن را در معرض دید مراجعان قرار دهند.

وی بیان کرد: دریافت هرگونه وجه اضافی خارج از تعرفه، تخلف محسوب می‌شود و در صورت تکرار، می‌تواند به مجازات‌های انتظامی از جمله انفصال دائم سردفتر منجر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به عملکرد واحدهای اجرای اسناد رسمی گفت: در سال گذشته ۵۹۵۹ میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها از طریق ادارات اجرای ثبت استان وصول شده است. 

وی افزود: مجموع مطالبات وصول‌شده بانک‌ها طی پنج سال گذشته به بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال رسیده که این امر نقش مؤثری در بازگشت منابع بانکی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حمایت از رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان داشته است.

هاشمی همچنین از برگزاری ۱۶۶ مزایده در سال گذشته از طریق ادارات اجرای ثبت خبر داد و تأکید کرد که با هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی، بخش عمده‌ای از خدمات این حوزه به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان بیان کرد: ثبت طلاق در دفاتر رسمی صرفاً بر اساس احکام قضایی یا گواهی عدم امکان سازش صادره از مراجع قضایی امکان‌پذیر است و دفاتر خارج از این چارچوب هیچ‌گونه امکان ثبت واقعه طلاق را ندارند.

انتهای پیام