به گزارش “راه آرمان” یدالله موحد در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: در گذشته قاچاقچیان عمده مواد مخدر وجوه حاصل از فروش این مواد را حمل می کردند کما اینکه باراندازهای قاچاقچیان که ضربه می خورد، این وجوه کشف می شد اما امروز تمام این گردش مالی در سیستم بانکی است و در چرخه پولشویی قرار دارد.

وی  اظهارداشت: تمامی محورهای مواصلاتی این استان به عنوان پهناورترین استان کشور به دلیل قرار گرفتن در جوار بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در دنیا در معرض قاچاق و ترانزیت مواد مخدر صنعتی و سنتی قرار دارد.

موحد با اشاره به این مطلب که استان کرمان در  سال‌های گذشته مبارزه سخت، بی امان و پرهزینه ای با ورود مواد مخدر را آغاز کرده و ادامه می دهد، افزود: اکنون باید بررسی کرد که در نوع و شیوه مبارزه انجام شده به سیاست ها و اهداف مبارزه با مواد مخدر دست یافته ایم و آیا اقدامات انجام شده، نظر سیاست‌گذاران برای ریشه کنی و مبارزه کارآمد را برآورده کرده است یا خیر.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: از نظر حقوقی و قضایی؛ جرم قاچاق مواد مخدر و روانگردان جرم اقتصادی است و افراد از قاچاق این مواد به دنبال کسب درآمدهای هنگفتی هستند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر عمده ضربه ای که در مبارزه با مواد مخدر به اقتصاد مواد مخدر زده می شود شامل کشف خودرو و مواد است که در قیاس با کل موادی که به مصرف می رسد یا از کشور ترانزیت می شود، ناچیز است و به مراتب بیش از اینها در کشور هزینه نگهداری زندانیان مواد مخدر می شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور شد:ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر است به دلیل آنکه اراده و توان شناسایی اموال قاچاقچیان وجود ندارد، معطل باقی مانده است.

موحد تاکید کرد: تا کشور و استان به دنبال سازوکارهای شناسایی اموال قاچاقچیان عمده در سیستم بانکی و خارج از آن نباشد، و ضربات اثربخشی به بنیان های اقتصادی شبکه های قاچاق مواد مخدر وارد نشود، وضع به همین منوال ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجازات مربوط به قاچاق مواد مخدر حبس محور است، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر که قوه عاقله مبارزه با مواد مخدر در کشور به شمار می رود باید به سمت مجازانهای بازدارنده اقتصادی گرایش یابد و این در حالی است که تاکنون نه تنها  در این مسیر حرکت نشده بلکه در مسیر عکس حرکت شده است.

موحد با بیان اینکه حبس محور شدن مجازات های حوزه مواد مخدر هزینه های زیادی را بر بیت المال تحمیل می کند، گفت: هم اکنون ۶۶ درصد از زندانیان استان کرمان معادل شش هزار و ۹۹۰ نفر را محکومان مواد مخدر تشکیل می دهند که تقریبا از این تعداد ۴ درصد به اتهام فروش مواد مخدر دستگیر شده‌اند و مابقی حمال یا نگهدارنده مواد بوده‌اند.

رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در استان کرمان بر اساس هم افزایی اطلاعاتی، بانکی، انتظامی و قضایی و با اراده جمعی می توان در راستای ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان، طرح های جدیدی را اجرایی کرده و به عنوان پایلوت به کشور معرفی کرد.

موحد گفت: یکی دیگر از خلاء های موجود در مسیر مبارزه با مواد مخدر این است که مشوقات تعیین شده در این حوزه مواد محور است و به کشف مواد تعلق می گیرد و در این رابطه شناسایی سرباندها و انهدام باند و شبکه مورد کم توجهی قرار گرفته است و لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر مشوقات جدیدی را در کنار سایر مشوقات موجود برای دستگاه‌های عمل کننده و نیرو های کاشف در نظر گیرد.

وی تاکید کرد: سر باندها و سر شبکه‌های قاچاق مواد مخدر به عنوان مغز های متفکر مدیریت قاچاق مواد مخدر باید ضربه بخورند.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: هم اکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر، جایگاه استان کرمان را به تناسب درآمدها و مبارزه انجام شده در این استان نمی بیند و این در حالی است که این استان از نظر حیثیتی، مالی و نیروی انسانی ضربه‌های و خسارت های زیادی را تحمل کرده و بسیاری از نیروهای نخبه و ارزشمند این استان در مسیر مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده اند.

موحد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خودروهای سبک و سنگین در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان دپو شده که اگر به سرعت تعیین تکلیف نشوند، دچار خسارت و افت قیمت می‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی امسال بر تعیین تکلیف هزار دستگاه خودرو متمرکز بود که براساس اعلام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان و با توجه به شیوع بیماری کرونا تاکنون تنها ۳۵۲ دستگاه تعیین تکلیف شده و در مزایده به فروش رسیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دستگاه قضایی آمادگی لازم برای صدور احکام تعیین تکلیف خودروهای ضبطی و توقیفی در اسرع وقت را دارد.

موحد افزود: تا دولت مداخلات لازم برای قطع رابطه بین مصرف کنندگان و عرضه کنندگان مواد مخدر را نداشته باشد، اقدامات مبارزه‌ای اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

وی بر انجام کار علمی، منطقی و درست در راستای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

انتهای پیام/