به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ طبق بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش صدا و سیما آمار و گزارش ها حکایت از آن دارد که اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاستهای کلی اقتصاد مقتاومتی باعث شده است لایحه احکام ششم توسعه، تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی گردد به گونهای که ارایه نکردن مواد و بندهایی راجع به چشم اندا نفت، فرآوردههای نفتی و همچنین چشم انداز تجاری کشور شاهدی بر این مدعاست.

به علاوه به نظر میرسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر “مردمی کردن اقتصاد”، “دانش بنیان کردن اقتصاد”، “قطع وابستگی بودجه نفت”، «اصلاح نظام درآمدی دولت» و … که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می ­شوند،‌ نیاز به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی دارد و صرف ارایه مواد و بندهای کلی و آن هم در اغلب موارد، ‌احاله موضوع به تدوین آیین ­نامه توسط دستگاه­ های اجرایی،‌ نمی­ تواند منجر به تحقق آن اهداف شود.

با توجه به مطالب فوق، در این گزارش تلاش شده است تا با مصاحبه با دکتر احسان خاندوزی،‌ عضو هیئت علمی و دفتر اقتصاد مقاومتی مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی بتوانیم به میزان انطباق «سیاست­ های کلی برنامه ششم توسعه» و «سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی» با «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» بیشتر پی ببریم و بدانیم چرا این نقش در این لایحه ششم توسعه کمرنگ است و چه راهکاری باید برای حل آن اندیشید.

بررسی ­های آماری
بررسی­ های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می­دهد که تنها ۲۴ درصد از مواد لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛‌ چنانچه موارد تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم،‌ مشخص می­ شود به طور کلی، ۳۳ درصد از مواد لایحه احکام به صورت مستقیم و یا به صورت تفسیرپذیر با سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه ۶۷ درصد از مواد،‌رابطه ­ای با سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد.

انتقادات وارده به کمرنگ بودن اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه
یکی از انتقادات وارده، شفاف و مشخص نبودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر، در لایحه برنامه تقدیمی، تهدیداتی که می‌تواند در آینده کشور را در معرض خطر و مشکلات قرار دهند، مشخص نشده و در نتیجه، برای کاهش خسارات احتمالی و افزایش توان اقتصادی کشور در مواجهه با چنین مشکلاتی؛ برنامه‌ریزی مناسبی انجام نشده است.

باید به این نکته توجه داشت که از یک سو، ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیام را دارد که حتی برنامه‌های کوتاه مدت باید با رعایت چشم‌انداز مقاوم‌سازی اقتصاد اجرا شوند و با این وصف، تکلیف برنامه‌های بلندمدت و از همه مهم­تر، سیاست‌های کلان برنامه ششم با هدف «استقلال از نظام سرمایه‌داری جهانی»، بسیار روشن است.

از سوی دیگر، در لایحه ارائه شده، فقدان معیارهای سنجش برای تطبیق نتایج آن با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دیده می‌شود و به عنوان مثال مشخص نیست که میزان اشتغال و نحوه حمایت از تولید داخلی، چه درصد و یا چه میزانی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده می‌کند.

مجلس شورای اسلامی معتقد است که با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه جامع توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی، آن­گونه که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود مسوولین محترم که همواره خود را متعهد به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند، به رفع این کاستی‌ها و نگرانی‌های جدی پرداخته و آن را به طور کامل، روشن و دقیق، با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور منطبق سازند.

بررسی تغافل برخی بندهای سیاست­ های اقتصاد مقاومتی در لایحه ششم توسعه
بررسی لایحه نشان می­ دهد که مقام برنامه ­ریز، نسبت به بندها و یا قسمت­ هایی از بندهای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی تغافل کرده است؛ شاهد مثال این ادعا،‌ عدم ارایه موادی به موارد زیر است:

– چشم انداز صنعت نفت،‌ گاز و فرآورده ­های نفتی: در این لایحه در ارتباط با نگاه دولت به صنعت نفت و فراورده ­های نفتی،‌ ماده­ای ذکر نشده است. مواردی از قبیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده­ های نفتی،‌ برداشت صیانتی از منابع و قراردادهای جدید نفتی و …، ‌در لایحه مغفول مانده است. اگر پذیرفته شود که مهم ­ترین عامل بازتولید آسیب ­پذیری­ های اقتصاد ایران،‌ وابستگی بودجه و تراز ارزی کشور به درآمدهای نفتی است، جای تامل است که چرا راجع به چشم انداز صنعت نفت، ‌در این لایحه صحبتی به میان نیامده است.

– چشم انداز تجاری کشور: در حال حاضر، یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد کشور،‌ واردات گسترده کالاهای اساسی،‌ کالاهای واسطه یا واردات از مبادی محدود است. حال آنکه در لایحه مورد بحث، راجع به استراتژی تجاری بحثی به میان نیامده و در مورد گسترش کالاهای صادراتی نیز ماده­ای مطرح نشده است.

اما با نگاهی به شرایط اقتصادی مهم پسابرجام و احتمال انعقاد قرادادهای اقتصادی میان ایران و سایر کشورها،‌ نکته بسیار مهم که غفلت نسبت به آن‌، باعث بروز آسیب ­­پذیری می ­شود این است که این باید به گونه­ ای منعقد شوند که از یک طرف، ‌منجر به افزایش صادرات و از طرف دیگر واردات کالاهای با فناوری بالا همراه با انتقال دانش فنی شود.

ادله دولت در دفاع از تطبیق بندهای برنامه ششم با اقتصادمقاومتی
احسان خاندوزی در انی باره می گوید:  در بودجه امسال، دولت اجازه داد که ۵% از بودجه جاری دستگاه­ها و۱۰% از بودجه عمرانی دستگاه ­ها صرف پروژه اقتصاد مقاومتی بشود. اگر از این منظر بخواهیم به دولت انتقاد بکنیم که چرا بیش از دو سوم از لایحه­تان انطباقی با اقتصاد مقاومتی ندارد، دولت می­ تواند صریح پاسخ دهد که ما در پیوست­ ها صد و اندی پروژه اقتصاد مقاومتی داریم که فقط هم بحث آن اقتصاد مقاومتی است و وقتی ما آن طرح ­ها را مورد بررسی قرار می­ دهیم می­بینیم که در آنجا مشکل کمتر است و بخش خیلی زیادی از آن طرح ­ها در راستای اقتصاد مقاومتی است.

اما مسئله این است که در طرح­های پیوست یک بخش قابل توجهی از این طرح­ها، طرح­های جاری دستگاه­هاست که ارتباط با اقتصاد مقاومتی دارد. یعنی اگر هم رهبر معظم انقلاب سیاست­های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمی­کردند، باز وزیر نفت به دنبال پالایشگاه­ ها می­ رفت. مثلاً فرض کنید در حوزه بند ۳ سیاست­ های اقتصاد مقاومتی که توان­مندی نیروی کار هست، ‌بیان شده که باید تعداد نیروی کار فنی- حرفه­ای کشور زیاد بشود. خب در این خصوص باید گفت که سازمان فنی- حرفه­ای هر ساله به دنبال افزایش تعداد دانشجویان برای روند توسعه ­اش است و حتی در چهار شهری که مدنظرش است،‌ تلاش دارد تا مسایل فنی- حرفه ­ای را گسترش دهد. اما در سال جاری این موضوع در بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی تعریف و مورد تاکید قرار گرفته است. پس یک بخشی از طرح­ ها و پروژه­های این پیوست از این جنس است.

کلام آخر
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نشان می ­دهد که مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ضعیف با سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی دارند و تغافل برخی بندهای اقتصاد مقاومتی در این لایحه در زمانی مطرح می­ شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. به همین سبب، این وضعیت ایجاب می­ کند که حرکت ­های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت­ های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصت­ های از دست رفته گذشته، تا حد زیادی نیز جبران گردد. از این رو با توجه به تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) در مردادماه ۱۳۹۵ به مجلس دهم، واکاوی لایحه مذکور می ­تواند به عنوان یک مرحله اساسی در تبیین مشکلات کشور و شناسایی ساختارهای معیوبی که خود موجب ایجاد یا تداوم مشکلات مذکور شده اند، به حساب آید.

بنابراین، باید به این نکته توجه داشت که هم­راستایی لایحه برنامه و سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی، به اعتبار «شوک­ های برون­زا»،‌ «شرایط خطیر منطقه»،‌ «آسیب­ پذیری­ های اقتصادی،‌ اجتماعی و محیط زیستی کشور» در این خصوص بسیار ضرور­ی به نظر می ­رسد.