به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره حذف بخشی از قانون برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی‌گفت: حداقل در ۵۷ کشور دنیا سامانه‌هایی قرار دارد که حقوق مزایا، حساب‌های بانکی مسولان و وابستگان حکومت در معرض عموم قرار می‌گیرد. اگر مسئولی بیش از مبلغ خرید یا هدیه بگیرد باید در آن سامانه برای عموم مردم توضیح دهد.
بعد از نامه مهم جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره حذف بخشی از قانون برنامه ششم و تعبیر آن به «کودتای شبانه علیه مردم»، با امیر سردارآبادی، دبیر این اتحادیه دانشجویی به گفتگو نشستیم تا ابعاد دقیقتری از این تغییر مصوبه در مجلس از نگاه دانشجویی مورد بررسی قرار گیرد.
سردارآبادی درباره ضرورت نامه در این باره به رئیس مجلس شورای اسلامی‌گفت: جنبش عدالتخواه دانشجویی معقتد که برای پیشگیری از مفاسد افتصادی باید در کشور روند هایی که به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند پیگیری کرد. نقد‌های جدی به برنامه ششم وارد است مثلا کمیته عدالت قضایی (که زیر مجموعه جنبش عدالتخواه دانشجوی) پیشنهاداتی برای اصلاح موادی که پیرامون قوه قضاییه در برنامه ششم است دارد. اما یکی از نقاط روشن در برنامه ششم تبصره ۵ ماده ۳۸ بود که در آن به مردم اجازه دسترسی به سامانه حقوق و مزایا را می‌داد. این یکی از فرایندهایی است که در راستای شفافیت و اجرا عملی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. با تصویب این ماده و تبصره نظارت از حالت متمرکز خارج می‌شود و نظارت مردمی‌و عمومی‌اضافه می‌شود.
ای فعال دانشجویی ادامه داد: اما وقتی برنامه به صحن علنی آمد به یک باره از حذف واژه مردم از این تبصره بود که اولا تعجب و خلاف ایین نامه‌های داخلی مجلس بود که مصوبه ای که در کمیسیون رای اورده است با حذف کلمه ای به صحن علنی بیاورند. پشت پرده این نوع نگاه حذف به مراتب از خود حذف مهم تر است. البته رییس کمیسیون تلفیق توضیحاتی دادند که انشالله همان گونه که عرض کردند باشد نه اعمال نفوذ افرادی خاص در مجلس باشد.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: در صورت عدم تصویب این تبصره و ماده نماینده‌های مجلس متهم می‌شوند به این که “عموم مردم” را نامحرم اطلاع از «هزینه کرد» بیت المال مسلمین و «مجموع دریافتی‌های مدیران» تلقی کرده و نظارت بر آن‌ها را صرفا به نهادهای نظارتی سپرده اند. این پیام را به جامعه اسلامی‌ارسال می‌کند عده ای که خود را نماینده و حافظ حقوق مردم را دارند. سعی می‌کنند مدیران و مسئولان نظام را هر چه بیشتر از ذره بین و دسترسی مردم دور بدارد تا به این وسیله منابع و منافع کشور را تبدیل به حیات خلوت جناح‌ها و افراد سیاسی کنند. عملا می‌توان گفت که یک کودتای شبانه علیه دانستن مردم، انقلاب و قانون اساسی شده است.
سردارآبادی با تاکید بر کافی نبودن نظارت نهادهای متمرکز با هدف کاهش فساد و لزوم حضور نظارت مردمی‌در این حوزه، ابراز عقیده کرد: تعارضی به وجود نمی‌اید قرار نیست که نظارت عمومی‌جایگزین نظارت متمرکز نهادها باشد اما مسله این است که اگر این نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل می‌کردند آیا امروز باید شاهد پدیده هایی چون حقوق‌های نجومی‌و املاک نجومی‌می‌بودیم. پس نظارت عمومی مکمل نظارت نهادهای نظارتی هستند. و اگر شفاف سازی‌های رسانه ای و حساسیت افکار عمومی در یکسال گذشته نبود آیا مسئولان دولتی و حکومتی در همین حد ناچیزی که مشاهده کرده ایم خود را ملزم به پاسخگویی به افکار عمومی‌می‌دیدند؟ اگر چه در نهایت نه تنها اقدام اقناع کننده و مسئولانه ای نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت در این باره صورت نگرفت و دولت حتی به تطهیر صاحبان دریافتی‌ها و حقوق‌های نجومی‌پرداخت و آن را ذخایر انقلاب نامید.
وی درباره علت تاکید روی نظارت مردمی، گفت: بستگی به نوع نگاه شما به مردم دارد. در نگاه دینی مردم بار‌ها به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حاکمان موظف شده اند و این از وظایف مردم در شان حاکمیت است. هم چنین وظیفه حاکمیت است که این مسایل را با مردم در میان بگذارد. وقتی علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها، و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آن چه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.»
این فعال دانشجویی ادامه داد: حقوق و وظایف مردم فقط به انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها ختم نمی‌شود مردم حق دارند بفمند که حاکمان چطور حکومت می‌کنند. حق دارند که در جامعه اسلامی‌بدانند که چه کسی بابت چه کاری از بیت المال مسلمین برداشت می‌کند. از سوی دیگر هم می‌توان گفت که هر شهروند جمهوری اسلامی‌طبق حقی که در اصل هشت قانون اساسی داده شده است وظیفه نظارت عمومی‌دارد. دروازه ورود به این مسله دادن اطلاعات و شفافیت است.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همچنین تصریح کرد: در تمام دنیا به این نتیجه رسیدند نهادهای نظارتی نمی‌توانند با تمام فساد مبارزه کنند پس در او کشورها هم سازو کارهایی برای نظارت عمومی‌شکل گرفته است. الان طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است حداقل در ۵۷ کشور دنیا سامانه‌هایی قرار دارد که حقوق مزایا، حساب‌های بانکی مسولان و وابستگان حکومت در معرض عموم قرار می‌گیرد. اگر مسولی بیش از مبلغ خرید یا هدیه بگیرد باید در آن سامانه برای عموم مردم توضیح دهد. نکته جلب توجه این است که همین دولت یازدهم که خیلی علاقه به نشست و برخاست با کشور‌های غربی دارد به مباحث سامانه‌های شفافیت شان هم نظری بکند. در امریکا حتی حقوق و تمام دریافتی‌ها و هدایا که به یک قاضی داده می‌شود بر روی سامانه‌ها مشاهد می‌شود. اما اگر همین را شما از یک قاضی در خواست کنید به شما می‌گویند شما به قاضی مگر شک دارید؟ قوه قضایه چطور احوالتان را جویا می‌شود امسال سال آخر دولت یازدهم است ولی هنوز دو وزیر لیست دارایی هایشان را به نهاد نظارتی مربوطه نداده اند. نقش بازداندگی این اقدام دارد غیر قابل انکار است.
سردارآبادی با طرح این سوال که آیا در کشور ما مسئولانی که پول بیشتری دارند، بیشتر مورد اتهام قرار می‌گیرند؟” ادامه داد: مسئله این است که الان با افشای فیش‌های حقوق مسولان و املاک نجومی‌احتلاس‌های صورت گرفته عدم شفاف سازی و پاسخ گویی به مردم و در کنار آن اظهارت سخنگو دولت گیرنده‌های حقوق نجومی را ذخایر انقلاب میداند و نماینده ملت این‌ها را حق میداند و می‌گویید که سهم مان را از سفره انقلاب برداشتیم باید هم مردم حق دارند که حساس شوند بدبین بشوند. رفتار مسولان را با صحبت‌های امام که گفت: “تنهایی آن هایی تا اخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشدند فقرا و متدینین بی بضاعت ، گرانندگان و برپاداراندگان واقعی انقلاب‌ها هستند”یا ” مدیران و کارگزارن و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستندان و پابرهنه‌ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند“ مقایسه می‌کنند. که البته حق هم دارند. اتقاقی که افتاده است مردم با عینک بدبینی به تمام مدیران و مسولان نگاه می‌کنند بهترین راه برای این که به صداقت و برگشت اعتماد عمومی‌هست ایجاد سامانه ای برای اعلام حقوق‌ها و دستمزد‌ها است.
