به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد، علیرضا مصدق مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد درباره برنامه‎های این دانشگاه در سال ۹۶ گفت: سطح کارایی افرادی که در دفتر حقوقی سازمان مرکزی و مدیریت‌های حقوقی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‎کنند باید ارتقا یابد تا به طور قاطع بتوانند از حقوق دانشگاه دفاع کنند.

وی افزود: آموزش‎های کاربردی و تخصصی در حین خدمت کارکنان، چه در سطح سازمان مرکزی و چه در حد واحد‎های دانشگاهی، در دستور کار سال آینده دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد.

مصدق ادامه داد: بعد از انجام این مراحل، کمیته‎های حقوقی آن هم در قالب دفاتر تخصصی امور حقوقی در ۱۰ منطقه کشوری تشکیل می‎شود تا از این طریق بتوانیم به طور حرفه‎ای در حوزه‌های مختلفی از جمله پیمانکاری، املاک، امور هیات علمی و استخدامی غیرعلمی، مسائل انضباطی و انتظامی اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و قراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی و موضوعات کیفری با محوریت جعل و استفاده از سند مجعول، از کارگروه‏‌های تخصصی برای حل و فصل دعاوی از افراد استفاده کنیم.

وی به اولویت‎های مهم حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی برای سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: آماده‌سازی نیروی انسانی، کادرسازی، سازماندهی دعاوی و مستندسازی مربوط به املاک دانشگاه از طریق دوایر ثبتی از اولویت‎های مهم دانشگاه آزاد در سال ۹۶ به شمار می‎آیند.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد فرآیندهای جدید برای کاهش روندهای اداری (بروکراسی) در مسائلی همچون بورس و هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید قوانین و مقررات جاری کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد و همچنین مقررات خاص این دانشگاه را مدنظر قرار دهیم.

مصدق گفت: با پیگیری دانشگاه آزاد دبیرخانه هیأت عالی تجدیدنظر در جلسات ۶۳۰ و ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. ما تقویت این دبیرخانه را برای سال آینده در دستور کار داریم، زیرا از این طریق می‌توان از رسیدگی قضایی در خارج از دانشگاه جلوگیری کرد و هم اینکه بتوانیم حقوق احتمالی اشخاصی را که دچار خدشه شده است، در بدنه دانشگاه رسیدگی و آن را احیا کنیم.

انتهای پیام/