به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از  خبرگزاری دانشجو؛ پرونده ی کرسنت قرارداد گازی ای است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شده است.

مذاکرات اولیه ی این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و نهایت در سال ۲۰۰۱ میلادی منجر به تفاهم مشترک بین طرف های ایرانی و اماراتی شد.

براساس مفاد این قرارداد و با لوله‌ کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می ‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند و حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

درطول دوره ی ۲۵ ساله ی این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره ی مشابه ۲۵ ساله می ‌شد.

این نکته را باید متذکر شد که قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌ پناه تنظیم شده بود.

در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما، با حضور واسطه ‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی ‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه ی شماره ۶، این قرارداد را قطعی کند.

با پیگیری های بعمل آمده در دولت های نهم و دهم و توقف اجرای قرارداد و طرح شکایت در دادگاه بین المللی لاهه و ارائه ی مستندات از سوی طرف ایرانی، به وضوح قابل مشاهده بود که رای دادگاه به نفع طرف ایرانی می باشد، اما درست ۱ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و روی کارآمدن دولت یازدهم تدبیر و امید ورق برگشت و سر وکیل شرکت اماراتی کرسنت با استناد به سخنان بیژن نامدار زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد است.

حال باید گفت نزدیک به سه سال است که از عمر دولت یازدهم آقای روحانی می گذرد و در این مدت به شکل واضح شاهد بایکوت نمودن اخبار مربوط به فساد بزرگ نفتی کرسنت هستیم.

 این بایکوت عدالتخواهی درباره کرسنت همچنان ادامه دارد و در دانشگاه شهید چمران اهواز نیز اجازه صحبت و تامل در باره آن دادن نشد.

میلاد خدری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه شهید چمران اهواز در این باره اظهار داشت:  اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل کشور درصدد برپایی نمایشگاهی با عنوان داستان کرست در سطح دانشگاه های کشور بود که تا به امروز نیز در برخی از مراکز آموزش عالی موفق به برپایی آن شد .

وی ادامه داد: اما در این بین، هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز با این ادعا که این اسناد مستند نیستند اجازه برگزاری نمایشگاه ضد کرسنتی را در دانشگاه شهید چمران اهواز ندادند.

خدری گفت: حال این سوال اذهان عمومی را درگیر خود کرده است که اگر عکس ها و اسناد درباره کرسنت سندیتی ندارد، چگونه است اجازه ی برپایی نمایشگاه در برخی از دانشگاه های کشور داده شده است؟

در پایان لازم به توضیح است که گویا قصه ی بایکوت نمودن پرونده ی جنجالی کرسنت در دولت یازدهم تمامی ندارد و پای مراکز آموزش عالی نیز به میان کشیده شده است.