به گزارش “دانشجو آزاد ” به نقل از خبر گزاری دانشجو  وزارت علوم در دولت یازدهم با شعار کیفی‌سازی در آموزش بر روی کار آمد و از‌‌ همان روزهای ابتدایی دولت یازدهم که وزارت علوم با سرپرست اداره می‌شد و پس از آن مدیران بعدی وزارت علوم نیز بر کیفی‌سازی تاکید کردند.
یکی از مواردی که در قالب کیفی‌سازی مطرح شد ساماندهی موسسات غیرانتفاعی بود که خبرهای ضد و نقیضی نیز از برنامه‌ریزی برای این موسسات به گوش رسید.
البته با توجه به اینکه این موسسات با مدیریت خصوصی اداره می‌شدند وزارت علوم برنامه‌های خود را در حد پیشنهاد مطرح می‌کرد ولی آن ابتدا در حالیکه وزارت علومی‌ها از رضایت صاحبان موسسات غیرانتفاعی پیرامون طرح تجمیع می‌گفتند شاهد نارضایتی سرمایه‌گذاران موسسات غیرانتفاعی بودیم به طوریکه سرمایه‌گزاران این بخش خواستار اصلاح سریع اساسنامه موسسات شدند.

 
 مطرح شدن بحث تجمیع موسسات کوچک و ناراحتی سرمایه‌گزاران
در ابتدای طرح ساماندهی، بحث تجمیع این موسسات مطرح شد، وزارت علومی‌ها معتقد بودند با توجه به گسترش ظرفیت رشته‌های تحصیلی در زیرنظام‌های مختلف، موسسات غیرانتفاعی با کمبود دانشجو و صندلی‌های خالی مواجه شدند و این وضعیت به نفع سرمایه‌گذاران این موسسات هم نیست و به همین دلیل بهتر است تا موسسات غیرانتفاعی کوچک در یک استان با یکدیگر تجمیع شوند که این اقدام به نوعی حذف برخی موسسات بود.
از طرفی سرمایه‌گزاران این موسسات معتقد بودند در صورت اجرای طرح تجمیع شرایط آن‌ها بهتر نمی‌شود و حتی شاید از نظر حقوقی مشکل‌ساز هم بشود زیرا صاحبان این موسسات بخش خصوصی هستند و با تجمیع آن‌ها از نظر سرمایه‌گذاری بین چند موسسه مشکل حقوقی به وجود می‌آید.
کارن ابری‌نیا مدیرکل آموزش‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم در تشریح طرح ساماندهی موسسات غیرانتفاعی و طرح تجمیع که در قالب طرح ساماندهی بود، از طولانی بودن این طرح خبر داد و گفت سیاست‌های خاصی در این زمینه در نظر گرفته شده است.
ابری‌نیا با بیان اینکه طرح تجمیع موسسات غیرانتفاعی مطرح نیست، گفت: طرح تجمیع، سطح‌بندی‌های مختلفی در بین موسسات غیرانتفاعی دارد و بحث ادغام موسسات مطرح نیست یعنی اینگونه نیست که موسسات از نظر حقوقی یکی شوند بلکه مقصود این است که اگر چندین موسسه، اقداماتی را به صورت موازی انجام می‌دهند در یک جا جمع شوند و کیفیت اقداماتشان افزایش یابد و صرفه اقتصادی هم بالا‌تر برود.
وی همچنین از اجرای سیاست‌های پیشنهادی وزارت علوم در رابطه با آغاز طرح تجمیع در چند استان کشور سخن گفت و این اقدام را به نفع موسسات غیرانتفاعی برشمرد.
از طرف دیگر علی آهون‌منش دبیر اتحادیه موسسات غیرانتفاعی در‌‌ همان ابتدا با تجمیع موسسات مخالفت کرده و با بیان اینکه تجمیع موسسات غیرانتفاعی نمی‌تواند مشکلات آن‌ها را برطرف کند، گفت: وزارت علوم پیشنهاد کرده است که طرح ادغام موسسات غیرانتفاعی با هدف افزایش دانشجو صورت گیرد در حالی که ما معتقدیم تعداد دانشجو کم نشده است بلکه توزیع آن بین زیرنظام‌های مختلف نامناسب است.
آهون‌منش با بیان اینکه اگر پذیرش دانشجو بر اساس قانون باشد ما مشکلی از نظر تعداد دانشجو نداریم، گفت: اینکه وزارت علوم می‌خواهد موسسات غیرانتفاعی را ادغام کند مشکلی را حل نمی‌کند، بر فرض ۵ موسسه با یکدیگر ادغام شوند در حالی که هر موسسه ۳۰ دانشجو در یک رشته خاص پذیرش می‌کرده است آیا پس از ادغام مجموع تعداد پذیرش شده یعنی ۱۵۰ دانشجو به عنوان ظرفیت لحاظ می‌شود؟ این مساله بین دانشگاه‌های غیرانتفاعی نارضایتی ایجاد می‌کند و راه‌حل نیست بلکه پاک کردن صورت‌ مسئله است.
 ایجاد مشکلات حقوقی در صورت اجرای طرح تجمیع و ضرورت اصلاح اساسنامه
آهون‌منش به مشکلات حقوقی ایجاد شده پس از تجمیع اشاره کرد و گفت: طبق اساسنامه موسسات غیرانتفاعی اگر سرمایه‌گذاران فوت کنند، اموال آن‌ها به وزارت علوم می‌رسد بنابراین با تجمیع موسسات، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌شود و تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص نیست که این مساله به اساسنامه مربوط می‌شود بنابراین باید اساسنامه ساماندهی شود.
البته ابری‌نیا در این مورد گفت: بحث اساسنامه مربوط به ۳۰ سال پیش است و قرار است تغییراتی در اساسنامه انجام شود.
وی گفت: البته اصلاح اساسنامه بیشتر حول مسائل مالی است زیرا در زمان تدوین اساسنامه در حدود ۳۰ سال پیش به این صورت تصویب شده که اگر یک موسسه منحل شد سرمایه آن به وزارت علوم تعلق می‌گیرد و در حال حاضر سرمایه گذاران با این موضوع مشکل دارند.
وی افزود: اینکه پس از انحلال یک موسسه به هر دلیلی، دارایی‌های آن به وزارت علوم تعلق گیرد انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و این موضوع باید در اساسنامه اصلاح شود.
البته سرمایه‌گزاران موسسات غیرانتفاعی پیشنهادی را هم مطرح کردند و آن اینکه وزارت علوم که خودش به موسسات مجوز داده است و حالا می‌خواهد تعداد موسسات را کم کند و کیفیت را افزایش دهد، برای این منظور به موسسات وام بدهد و امکان هزینه وام در بخش‌های دیگر هم نباشد.

 
 موسسات غیرانتفاعی خواستار حذف کلمه «غیرانتفاعی»
آهون‌منش دبیر اتحادیه موسسات غیرانتفاعی با اشاره به ضروری بودن اصلاح اساسنامه موسسات گفت: تمام موسسات درخواست دارند لفظ «غیرانتفاعی» از آن‌ها برداشته شود و به عنوان موسسات غیردولتی شناخته شوند. البته محمدعلی نجفی سرپرست وقت وزارت علوم در نامه‌ای موضوع حذف لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات را به رئیس‌جمهور اعلام کرد و قرار شد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود زیرا اگر لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات برداشته شود، سرمایه گذاران مالک اموال خود هستند بنابراین راه سرمایه‌گذاری در این موسسات بیشتر می‌شود.
در همین رابطه ابری‌نیا مدیرکل آموزش‌های غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم، حذف لفظ «غیرانتفاعی» را اولویت اصلاح اساسنامه موسسات آموزشی غیر دولتی و غیرانتفاعی دانسته و گفت: حذف لفظ «غیرانتفاعی» از این موسسات به شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده است و در دستور کار شورا قرار دارد که در نوبت بررسی قرار گرفته است.

 
سطح بندی موسسات غیرانتفاعی و رضایت نسبی صاحبان موسسات
پس از این کش و قوس‌ها بحث سطح‌بندی موسسات غیرانتفاعی مطرح شد که به نظر می‌رسد هم وزارت علوم و هم موسسات غیرانتفاعی از اجرای این طرح راضی هستند.
ابری‌نیا در این زمینه گفت: نظام سطح‌بندی یکی از برنامه‌هایی است که در دفتر آموزش عالی غیردولتی انجام شد و بر این اساس، موسسات غیردولتی اطلاعات خود را ارائه دادند تا با تشکیل یک کارگروه و طراحی نرم‌افزاری، سطح بندی موسسات غیرانتفاعی انجام شود.
وی گفت: بر این اساس موسسات به ۵ سطح تقسیم بندی می‌شوند که این رده بندی در تصمیمات آینده برای موسسات غیرانتفاعی موثر است و برای سال بعد تصمیم‌گیری‌ها براساس سطح‌بندی اعمال می‌شود و توسعه موسسات و ارائه مجوز‌ها بر همین اساس صورت می‌گیرد.
وی افزود: نظام سطح بندی براساس شاخص‌هایی انجام شده است که از آن‌ها می‌توان به شاخص آموزشی مؤسسات اشاره کرد، فضاهای فیزیکی دانشگاه‌ها بررسی می‌شوند که آیا مناسب هستند یا نه و تا چه میزان در جهت پیشبرد اهداف دانشگاهی فعالیت دارند.
مدیرکل دفتر آموزش غیردولتی در ادامه میزان تجهیزات دانشگاه‌ها را یکی از عوامل ارزیابی برشمرد و افزود: وسایل کمک آموزشی، کارگاه‌ها، مراکز کامپیوتری، کتابخانه‌ها و بحث‌هایی که در حوزه آموزش مطرح است از جمله عوامل ارزیابی است. همچنین تشکیل منظم کلاس‌ها و سوابق دانشگاه‌ها در زمینه آموزشی و پژوهشی از دیگر شاخصه‌های ارزیابی است.
ابری نیا به حوزه مدیریتی و شاخصه‌های آن اشاره کرد و افزود: در حوزه‌های مدیریتی میزان نظارت و هیئت‌های نظارتی شاخصه‌های ارزیابی‌اند که ما به این مورد توجه می‌کنیم که آیا این موسسات هیئت امنا دارند یا نه و آیا از مدیریت منسجمی موسسات برخوردارند حضور تمام وقت هیئت امناء و هیئت علمی و رتبه‌های دانشگاهی و مسائل حوزه مدیریتی نیز در این سطح بندی بررسی می‌شود.
وی همچنین به مسائل رفاهی دانشجویان تاکید کرد و گفت: سطح رفاه دانشجویان و میزان رضایت آن‌ها از سلف سرویس و خوابگاه‌ها از دیگر شاخصه‌های ماست که این‌ها همگی بررسی می‌شوند و در مجموع دانشگاه یک امتیاز خواهد گرفت که براساس این امتیاز در سطح بندی قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر آموزش غیردولتی در پاسخ به اینکه این طرح چه مزایایی خواهد داشت، گفت: وقتی سطح بندی انجام شود نقاط قوت و ضعف موسسات مشخص می‌شود و وقتی تصمیم گیری انجام شود مبنای ما نمرات امتیازات موسسات است که آیا این موسسات اجازه توسعه دارند یا نه.
به گفته ابری‌نیا، اگر موسسات در سطوح پایین قرار بگیرند ما مقابل توسعه آن‌ها می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم که افزایش ظرفیت داشته باشند تا وقتی که خودشان را به سطح بالا‌تر برسانند.
همچنین آهون‌منش با بیان اینکه بر اساس برنامه قرار است مؤسسات غیرانتفاعی در پنج سطح طبقه‌بندی می‌شوند، گفت: ‌ سطح‌بندی مؤسسات بر اساس اطلاعات خود مدیران انجام می‌شود و پس از اعلام نتیجه باید راستی‌آزمایی صورت بگیرد. البته معیار‌ها و استانداردهایی برای این پنج سطح در نظر گرفته شده و این مسئله به نفع مؤسسات غیرانتفاعی است زیرا مؤسساتی که جایگاه مناسبی ندارند کیفیت خود را افزایش می‌دهند.
آهون‌منش گفت: اگر وضعیت مؤسسات مناسب نباشد نیز به این مؤسسات اخطار داده می‌شود تا خود را به حد قابل قبول برسانند.
به هر حال آنچه مسلم است، موسسات غیرانتفاعی فعلا حاشیه امنیت ندارند و وزارت علوم در قالب طرح سطح‌بندی و ساماندهی می‌تواند موسساتی که کیفیت پایینی از نظر این وزارتخانه دارند را حذف کند.