به گزارش “دانشجو آزاد“؛ تهمینه شاوردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط کنونی علوم انسانی در کشور گفت: با وجود اینکه تحولات سه دهه اخیر نشان می دهد که علوم انسانی هم در ابعاد کمی آن و هم کیفی از رشد و توسعه مستمری در سطح کشور برخوردار بوده است، اما هنوز با جایگاه اصلی خود فاصله زیادی دارد.

وی افزود: در واقع  مهمترین عاملی که مانع رشد علوم انسانی در کشور می شود، عدم تسلط برنامه ریزان، سیاستگذاران و تصمیم گیران به نقش مهم علوم انسانی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است، اما پیش شرط این تسلط دستیابی به این باور است که بقای همه علوم نیازمند علوم انسانی است و علوم انسانی نقش زیرساخت سایر علوم را به عهده دارد. با این وجود گامهایی که متولیان علوم انسانی برای برون رفت از وضعیت فعلی باید بردارند می تواند به میزان زیادی این علوم را تقویت کند و زمینه مناسبی برای توسعه کمی و کیفی آنها ایجاد کند.

مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی اظهار داشت: تحولات علمی در سطح جهان که در علوم انسانی نیز اتفاق افتاده است فضای جدیدی را باز کرده که در این فضا باید مفاهیم بازتعریف و مفاهیم جدید تبیین شوند و برای افزایش کیفی پژوهشهای علوم انسانی گروه های محققین از رشته های مختلف مشارکت نمایند تا همه ابعاد به خوبی تجزیه و تحلیل شود و با ایجاد محافل هم اندیشی صاحبنظران علوم انسانی، عرصه به چالش کشیدن مباحث انسانی مهیا شود. این عرصه می تواند به هم افزایی نظریه های این حوزه نیز بیانجامد.

علوم انسانی در برخی حوزه ها نتوانسته پاسخگوی نیاز باشد

شاوردی با اشاره به اینکه علوم انسانی فعلی چقدر ناظر بر نیازهای کشور است گفت: طی سالهای اخیر تحولات گسترده ای نه تنها در حوزه های علوم انسانی بلکه در سایر حوزه ها به خصوص فناوریهای نوین، در سطح جامعه جهانی رخ داده است این تحولات جامعه انسانی را متاثر ساخته است و نیازهای جدیدی را ایجاد و برخی از نیازهای پیشین را نیز تغییر داده است. در این روند پژوهشهای علوم انسانی به خصوص در حوزه های کاربردی می بایست با نیازهای کشور متناظر باشد، ولی مشکلات و مسائلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …که هنوز بعد از سه دهه جامعه با آن مواجه است نشان می دهد که این اتفاق رخ نداده و به عبارتی علوم انسانی در برخی از حوزه ها نتوانسته پاسخگوی نیاز جامعه و کشور باشد.

وی افزود: حلقه واسطه در این تناظر، سازمانها و موسسات پژوهشی هستند که بایستی در قالب ساختاری متمرکز و طی فرایندی روشمند این نیازها را مورد رصد قرار دهند و راهبردهای مناسب برای آنها ارائه کنند، اما برای اینکه این فرایند به خوبی شکل بگیرد، لازم است ساز و کارهای آن ایجاد شود یا اگر وجود دارد حداقل تقویت شود.

مدیر گروه جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با اشاره به این سازو کارها اظهار داشت: ارتباط شبکه ای میان سازمانها و موسسات پژوهشی از یک سو و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از سوی دیگر می تواند به تعاملی نزدیک تر و بیشتر میان آنها بیانجامد و در سایه این تعامل نیازسنجی در مراحل مختلف در سطح کشور انجام بگیرد و در قالب پروژه های مطالعاتی تعریف شود و در مسیر اجرایی قرار بگیرد، ضمن اینکه این موسسات  براساس نیاز سازمانهای اجرایی گزارشهای راهبردی به آنها ارائه کنند.