به گزارش دانشجو آزاد:  دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با بیان اینکه بانک‌ها باید به عنوان موتور محرکه و شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در استان حرکت کنند، اظهار داشت: رتبه پایین استان کرمان در حوزه کسب‌وکار و نرخ بالای فلاکت در این استان، نشانه‌ای از ناکامی دستگاه‌های اجرایی در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است؛ این وضعیت نشان می‌دهد که در گذشته، همزمان با وجود ظرفیت‌های بالقوه، عوامل اجرایی و مدیریتی استان نتوانسته‌اند در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه استان موفق عمل کنند.

نگاه جدید مسئولان و تغییر اولویت‌ها برای توسعه استان

وی با تاکید بر اینکه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به توسعه پایدار، نیاز به تغییر نگاه تمامی مسئولان و نهادها است، تصریح کرد: مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و بانک‌ها باید به جای تمرکز بر مسائل جزئی، به مسائل کلان استان پرداخته و با رویکردی جدید و همکاری بیشتر، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم کنند.

بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: در شرایط موجود، استان کرمان به توجه ویژه‌ای نیاز دارد و همه نهادها باید با همدلی و هم‌افزایی در این مسیر گام بردارند.

سالاری یکی از بزرگترین شجاعت‌های مدیران را پذیرفتن اشتباهات گذشته و تلاش برای جبران آن‌ها دانست و گفت: مصلحت‌اندیشی و عدم جسارت مدیریتی در گذشته باعث شده است که استان کرمان در برخی زمینه‌ها از بسیاری دیگر از استان‌ها عقب بماند و برای عبور از این بحران و رسیدن به توسعه همه‌جانبه، باید همه مدیران و مسئولان با یکدیگر همکاری کنند و طرحی نو دراندازند.

لزوم حمایت و تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری

وی به وضعیت بحرانی موجود در جذب سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و گفت: باید قبول کنیم که موجود مولدی به نام سرمایه‌گذاری در استان کرمان بیمار و رنجور است.

بازرس کل قضایی استان کرمان از تمامی نهادها و مسئولان خواست که با نگرش درست و همت جهادی، این چالش‌ها را پشت سر بگذارند و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم آورند و در ادامه به نقش حیاتی بانک‌ها در این راستا اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که بانک‌ها باید به عنوان عنصر شتاب‌دهنده تولید و سرمایه‌گذاری عمل کنند.

نظارت دقیق و مطالبه‌گری برای تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای

سالاری با اشاره به وظایف نظارتی سازمان بازرسی، اعلام کرد که از این پس، این سازمان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در استان کرمان، نظارت جدی‌تر و دقیق‌تری بر عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.

وی افزود: سازمان بازرسی طبق اختیارات قانونی خود، همواره پیگیر ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های مدیران در زمینه ارائه خدمات به مردم و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

بازرس کل قضایی استان کرمان با استناد به اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد که نظارت و مطالبه‌گری از مدیران در جهت تسریع در روند جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع توسعه‌ای استان کرمان از اولویت‌های سازمان بازرسی خواهد بود.

انتهای پیام/