به گزارش “دانشجو آزاد” به نقل از ایسنا، در جلسه ۲۰۹ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی ” ضوابط گسترش و تأسیس واحدهای آموزش عالی در کشور در راستای توسعه دانشگاه متعادل و پایدار” اختصاص داشت، گزارش معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان «تحلیل روند تغییر و توسعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر مؤسسات وابسته به وزارت علوم» ارائه شد.

در این گزارش ضمن اشاره به این نکته که در بازه زمانی سال های ۸۴ تا۹۲ واحدهای دانشگاهی دولتی تحت پوشش وزارت علوم از ۷۰ واحد به ۱۷۱ واحد و واحدهای دانشگاهی تحت پوشش وزارت بهداشت از ۴۱ واحد به ۵۱ واحد افزایش داشته‌اند، پیشنهاد شده است تا ضوابط توسعه دانشگاه های دولتی و سایر زیرنظام های آموزش عالی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ساماندهی وضعیت موجود آموزش عالی کشور استفاده شود.

پس از ارائه این گزارش، مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم از اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از توسعه نامتوازن مراکز آموزش عالی گزارشی ارائه کرد.

در گزارش دکترسیدحسین حسینی با اشاره به این موضوع که آیین نامه تأسیس و ارتقای مؤسسه های آموزش عالی دولتی در تاریخ آبان ماه سال جاری تصویب شده، هدف از تصویب این آئین نامه را توسعه هدفمند و متوازن آموزش عالی و ساماندهی و ارتقای کیفیت ضوابط تأسیس و ارتقای مؤسسه های آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم عنوان شده است.

پس از ارائه گزارش دکتر حسینی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از تدوین سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش پزشکی در کشور خبر داد.

وی افزود: این سند توسط وزارت بهداشت بر اساس عملکردها و کارکردهای آموزش پزشکی در ۱۰ منطقه جغرافیایی و طبق دسته بندی مصوب شورای گسترش وزارت بهداشت تدوین شده و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: توجه به خلأهای موجود در آئین نامه ها و ضوابط مرتبط با توسعه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، بهره گیری بیشتر از سند راهبرد گسترش جغرافیایی آموزش پزشکی کشور، استفاده از ظرفیت و جایگاه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی روند گسترش واحدهای آموزش عالی کشور به جای بازنگری این ضوابط، توجه بیشتر به مباحث کیفی در کنار گسترش کمی، تلاش در مسیر خودکفایی دانشگاه ها از نظر درآمد و هزینه، ایجاد رقابت سازنده بین دانشگاه ها و موسسات آموزشی به منظور ارتقای کیفیت، توجه به سایر چالش های حوزه آموزش عالی و مدیریت آنها از طریق روزآمدسازی قوانین مرتبط، الزام همه دستگاه ها به تبعیت از نقشه جامع علمی کشور و سایر اسناد بالادستی و لزوم باز تعریف هرچه سریع تر سیاست های علمی کشور.