به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از “خبرنامه دانشجویان” یکی از خطوط قرمز مهمی که توسط رهبر انقلاب در این مسئله ترسیم شده بود، ورود کالاهای آمریکایی به داخل کشور است؛ مسئله ای که با توجه به ادعای دولت مبنی بر رفع تحریم ها باید شاهد ورود این کالاهای لوکس باشیم.

یکی از مصادیق ورود کالای آمریکایی به ایران خودرو است، اردیبهشت ۹۴ بود که معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه منعی برای ورود خودروسازان آمریکایی به صنعت خودروی ایران وجود ندارد، ۷ پیش شرط شراکت ایرانی-آمریکایی را اعلام کرد.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر در خصوص مذاکره خودروسازان آمریکایی با خودروسازان ایرانی گفت: اصولا وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار این بخش است و شرکت‌های خودروساز داخلی براساس سیاست‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری می‌شود، باید با خودروسازان آمریکایی مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منعی برای همکاری خودروسازان ایرانی با خودروسازان آمریکایی وجود ندارد، افزود: در این همکاری مشترک، باید ۷ پیش‌شرط اعم از همکاری مشترک، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، سرمایه‌گذاری، ایجاد پلت فرم و طرح توسعه آن، عمق‌بخشی ساخت داخل و استفاده از توانمندی قطعه‌سازان داخلی در رابطه با توسعه صنعت خودرو رعایت شود.

پیش از این، محمدرضا نجفی‌منش عضو شورای سیاستگذاری خودرو در گفتگویی با مهر با بیان اینکه خودروسازان آمریکایی رایزنی‌هایی را با خودروسازان و مسئولان ایرانی برای حضور در بازار خودروی ایران انجام داده اند خبرداده و گفته بود: نکاتی در مورد عقد قرارداد با خودروسازان آمریکایی حتما لحاظ خواهد شد که نمونه آن، منافع ملی باید در این قراردادها لحاظ شود و صنعت داخلی باید در یک قرارداد جوینت ونچر «برد- برد»، تولید مشترک با خودروساز آمریکایی داشته و بخشی از تولیدات را صادر کند.

این مسئله گذشت و در بیستم دی ماه سال ۹۴ سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ در دو گروه شاسی‌ بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

خبرگزاری دانشجو در اینباره می نویسد:‌ همان روزها بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومی قرار می‌گرفتند که چرا درست پس از تاکید مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و مصرفی آمریکایی، دولت باید اجازه ورود این خودروی لوکس و گران‌قیمت آمریکایی را صادر کند.

آن زمان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزو لیست کالاهای صنعتی ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفی شده، قرار نگرفته است و بنابراین مشمول محدودیت نیست. او البته به این نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمایندگی، یکی از پیش‌شرط‌های صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجایی که هیچ برند آمریکایی در ایران نمایندگی مجاز ندارد، یک واسطه عمانی نمایندگی این دو برند شورلت را در ایران ایجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

موضوع اما به این مجوز که برخلاف سایر مجوزهای ورود خودروهای وارداتی از سایر کشورها که حداکثر یک‌ساله صادر می‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت به این واسطه ورود خودروهای آمریکایی، امتیازی داده بود که نمایندگی‌اش، تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همین امر، چراغ سبزی بر این شد که پای خودروهای آمریکایی به بازار ایران باز شود. ورودی که شاید برای کمپانی‌های آمریکایی در ورود به بازار پرتقاضا و جذاب ایران، میلیون‌ها دلار پول به همراه داشته باشد.

حتی در سال ۹۵ هم، برخی دولتمردان همچنان مصر هستند که خودروهای لوکس آمریکایی در خیابان‌های ایران جولان دهند. شاهد آن هم صدور مجوز برای واردات ۲۴ مدل شورلتی است که امسال از سوی دولت به واردکنندگان این خودروهای لوکس و گران‌قیمت آمریکایی داده شده اما نکته جالب‌تر، مهلت اعتبار نمایندگی است که برای برخی از مدل‌های این خودرو تا آذر ۹۵ و برای برخی دیگر تا اسفند امسال، در نظر گرفته شده است.

نعمت زاده: نمی‌دانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده است!
این ماجرا ادامه داشت که وزیر صنعت در برنامه ای تلویزیونی قرار می گیرد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه موضوع واردات خودروهای آمریکایی که مقام معظم رهبری در جمع کارگران به آن اشاره کردند چیست؟، می گوید: من خودم نمی‌دانستم که دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکتی از خودروهایی که از طریق کشور ثالث بود اما تولید آمریکا بود از ما مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ این مجوز داده شد و البته هنوز نمی‌دانم که این خودرو وارد شده است یا نه. وی افزود: یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم و یا بگوییم از آن استفاده نکند.

به هر حال آنچه که در این میان جای سوال دارد این است که چطور معاون وزیر صنعت خبر از ورود خودرهای آمریکایی میدهد، اما وزیر از عدم اطلاعش می گوید؟!، سوال مهمی بعدی اینجا است که اگر رهبری به این مسئله اشاره نمی کردند، تا کی قرار بود این مسئله مسکوت می ماند؟، در اینکه خودروهای «بی کیفیت» ایرانی قابل رقابت با خودرهای آمریکایی نیستند شکی نیست، اما مشخص نیست دولت چگونه از اشتغال زایی با توجه به «تولید داخلی» حرف می زند اما اجازه ورود کالاهای لوکس و غیر ایرانی را میدهد؟ آیا با این راهکار میتوان مسئله اشتغال زایی را حل کرد؟