به گزارش “دانشجوآزاد” این روزها در برابر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم جبهه‌گیری‌های متعددی را شاهد هستیم. اولین دسته موافقانی هستند که این دولت را وارث ملکی ویرانی دانسته که برفرض محال اگر توفیقی برای خدمت از وی صلب شده برمی‌گردد به بهمن مشکلات باقی‌مانده در مسیر از جانب دولت قبل و دشواری آواربرداری از آن؛ اقتصاد، بیماری رو به موت بوده که به مدد دست شفابخش نسخه نویسان مالی و اقتصادی حالش تثبیت‌شده و رو به بهبودی است.

درعین‌حال منتقدانی وجود دارند که عقیده دارند دولت روحانی زمان و امکانات کافی را برای به مسیر برگرداندن لوکوموتیو اقتصاد کشور از بی‌راهه‌های چند ده‌ ساله و همین‌طور اصلاح و تعمیر آن را نیز داشته است منتهی چون مشغول حاتم بخشی از جیب ملت برای مسرور کردن طبقه‌ای محدود به قیمت خشکاندن ریشه تولید و خلاقیت در این کشور بوده است در انجام این امر ناموفق می‌نماید.
در این میان دسته‌ای سوم وجود دارد که سعی داشته با توجه به واقعیت‌های ۳۰ ساله انقلاب اسلامی ایران و محدودیت‌های گریبان گیر کشور در چند سال اخیر و همین‌طور امکانات در دسترس دولت یازدهم به تحلیل وقایع و دستاوردها بپردازند.
در این نوشتار به وسع نویسنده قصد داریم تا با حرکت در مسیر دسته سوم عملکرد دولت در چهار سال گذشته را به‌اجمال در بخش‌های مالی واداری، مسکن و تولید در مقالاتی بررسی کنیم.
حسن روحانی در حالی سکان‌داری دولت یازدهم را به دست گرفت که کشور درگیر آشوب اقتصادی، ناامنی بازارهای مالی، جولان دلال‌ها و واسطه‌ها و از همه مهم‌تر تورم سرسام‌آور۳۷٫۶ درصدی بود که مجموعه این عوامل چراغ‌خطر سقوط عن‌قریب اقتصادی کشور را به پرتگاه فروپاشی روشن کرده بود، به فراخور شرایط دولت برنامه خود را تلاش به‌منظور ایجاد آرامش روانی در اقتصاد و اولویت خود را کاهش همه‌جانبه تورم و انضباط مالی گذاشت.
هم‌اکنون باوجود گذشت چهار سال از عمر دولت باوجود موفقیت نسبی در برقراری این هدف و کنترل تورم شاهد این هستیم که این آرامش تبدیل به خوابی عمیق شده که تکرار گاه و بی گاه جمله معروف “از رکود گذشتیم” هم به بیدار شدن از آن کمک نمی‌کند. البته نباید فراموش کرد که اقتصاد کشورهمزمان درگیر دو بیماری تب تورم و لرز رکود بوده که دولت برای خروج از این وضعیت چاره‌ای جز ابتدا پایین آوردن این تب نداشته تا به لرز بپردازد، اما باید توجه داشت هنگامی این عمل مؤثر واقع خواهد شد که ریشه این تب و لرز برطرف شود.

سیستم مالی واداری
برکسی پوشیده نیست که امروزه بانک‌های ما بیشتر شبیه بنگاه‌های معاملات املاک و صرافی شده‌اند تا مکانی برای برآورده کردن نیازهای بخش‌ها و قشرهای مختلف کشور؛ سرمایه کشور را خرج املاکی کردند که باوجود رکود عمیق بخش مسکن توانایی خروج آن را ندارند و یا در بهبوهه بحران ارزی بدون توجه به صلاح کشور آن را خرج انباشته کردن دلار کرده‌اند.
توانایی و تمایل چنین سیستمی در برآورده کردن نیازهای بخش تولید چقدر است؟ با فرض داشتن منابع کافی برای برآورده کردن نیاز مالی میزان تسهیلات اعطایی به آن چه میزان است و شرایط بازپرداخت آن چگونه است؟
رتبه بانک ها و مؤسسات مالی کشور در میزان تسهیلات دهی بر اساس آمار در دنیا حدود ۱۳۸ است و این در حالی است که مدعی داشتن بزرگ‌ترین بانکداری اسلامی دنیا نیز هستیم. اکثر بانک‌های کشور تقریباً ورشکسته شده‌اند و تنها با بالا بردن سود سپرده‌گذاری‌های جدید است (که خود این سپرده‌ها صرف پرداختن سود سپرده‌های قبلی می‌شود) که دارند نفس می‌کشند.
تکلیف مؤسسات مالی غیرمجازی که قارچ گونه در هر کوی و برزن سر برآورده‌اند و هراز چند گاهی خبر دود شدن سرمایه کارگران و کارمندان و معلمان و زحمتکشان مملکت را در آن‌ها می‌شنویم چیست؟

متأسفانه در شرایطی قرار داریم که مبتلا به فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته هستیم و در رتبه‌بندی جهانی از میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۳۱ را داریم؛ وضعمان به‌گونه‌ای است که (بخشی) مسئولان مملکت از جیب بیت‌المال برای خود چک سفید امضا می‌نویسند و حق اوقات فراغت فرزندانشان را می‌طلبند؛ اگر اعتراضی هم بشود صحبت از ذخیره‌های نظام می‌شود و ناگریز بودن از انجام این کارها برای جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان. در کشورهای توسعه‌یافته اگر مسئولی از بخش خصوصی به بخش دولتی برود ممکن است میزان دریافتی وی تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کند و تا سال‌ها اجازه فعالیت درآن حوزه خاص در بخش خصوصی را نداشته باشد، این در حالی است که در کشور ما افراد رؤیای گماشته شدن در مناصب دولتی را می‌بینند، به عبارتی آن‌ها دروازه ورود به مناصب دولتی را فقط برای طالبان قدرت و خادمان ملت باز گذاشته‌اند درحالی‌که در مناصب ما هم‌زمان می‌شود هم به قدرت رسید وهم ثروت که پله بعدی آن فساد است.

در بلاد کفر قوانین سفت و سختی برای منصوب کردن افرادی در جایگاه‌های دولتی وجود دارد ازجمله این‌که مسئولان نباید هم‌زمان در بخش خصوصی فعال باشد چراکه خطر امکان استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و مالی وجود دارد و این در حالی است که وزیر مملکت اسلامی ما مالک ده‌ها شرکت و هم‌زمان مشغول فعالیت در دو بخش خصوصی و دولتی است.

تقریباً می‌توان گفت که در کشور اجماع آماری نداریم، به این معنا که دولت آمار باب میل خودش را منتشر می‌کند و فلان موسسه کلان آماری هم آمار خودش را و این میان واقعیت روزمره اقتصاد و کشور هم چیز دیگری است؛ اگر مصلحی هم بخواهد به اصلاح این وضع بپردازد با کدام آمار و ارقام می‌تواند به اصلاح و اقدام بپردازد؟ شرایطش مانند فرمانده ای در میدان جنگ می‌ماند که نه از نیروها و استعداد جبهه خودش خبر دارد و نه از وضعیت قوای دشمن. چهار سال دیگر هم در داشتن موسسه‌ای آماری پویا و مورداطمینان که بدون تأثیرپذیری از سیاست‌های دولت‌مردان دمدمی‌مزاج به جمع‌آوری داده و اعلام واقعیت‌های روز کشور بپردازد به حسرت سپری شد.
از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده دولت احیا و اثربخشی سازمان برنامه‌وبودجه بود و این در حالی است که ادغام و تفکیک‌های متوالی در سال‌های گذشته و تعویض‌های متعدد مسئولان آن این نهاد مهم، چالاکی و اثربخشی را از آن گرفته و موجبات تبدیلان به یک سازمان خنثی وسوری را فراهم نموده است…
ادامه دارد…

علیرضا توکلی