به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از مهر:محمد روشن  گفت: از ابتدای تاسیس دانشگاه در ایران، اداره آن به عهده هیات امنا بوده است و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل عدم حضور تعدادی از اعضاء هیات امنا، شورای انقلاب بلافاصله با تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی این نهاد را که عملاً به سمت انحلال رفته بود، احیاء کرد.

وی ادامه داد: از برنامه توسعه سوم در قانون برنامه نیز موادی به آن اختصاص داده شده است که بحمدالله در هر برنامه این نهاد اعتلاء یافته است، بدیهی است که اقتضائات دانشگاه ها و اداره آن با سازوکار ویژه و در خور آن باید باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات لایحه احکام دایمی برنامه های ششم را به تصویب رساند.

تصویب نحوه اداره دانشگاه‌ها در برنامه ششم توسعه

وی ادامه داد: امروز نیز کار رسیدگی به احکام برنامه ششم توسعه با بررسی مواد لایحه در مجلس شورای ایلامی آغاز شد و ماده یک آن که مربوط  به نحوه اداره دانشگاه ها است، به تصویب رسید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: از این پس در خصوص دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی هستند، براساس این مصوبه عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مصوبه رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، الزامی نیست و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به حسب مورد به تایید وزاری علوم و بهداشت، در مورد فرهنگستان ها نیز با تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی نیروهای مسلح نیز به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشد، عمل خواهد شد.

روشن یادآورشد: براساس تبصرهای این ماده اعتباراتی که از منابع عمومی دولت به این مراکز و دانشگاه‌ها پرداخت می شود، کمک تلقی شده و هزینه قطعی منظور می شود.

هرگونه استخدام جدید منوط به تایید وزای علوم و بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

وی خاطرنشان کرد: بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه خواهد بود، براساس این قانون هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تایید وزرای علوم و بهداشت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: هیات امنا براساس قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه سال ۹۳، نمی تواند علاوه برآنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاه و مراکز ذکر شده، پایدار شود و تعهد جدیدی را برای سال های بعد مصوب کند.

روشن یادآورشد: براساس این قانون تمام فعالیت صندوق های رفاه دانشجویان نیز براساس  مصوبات هیات امنا بوده و رکن عالی صندوق های رفاه دانشجویان، نهاد هیات امنا خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: لازم به ذکر است هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی مشمول این ماده و تبصره‌های آن هستند.

وی ادامه داد: دولت ملزم شد براساس این قانون، برای مشارکت انجمن های علمی، دانشمندان کشور و نخبگان در همایش‌ها، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان ساز و کار لازم را ایجاد کرده و همچنین زمینه فرصت های مطالعاتی مناسب را در داخل و خارج  کشور ایجاد کند.

روشن خاطرنشان کرد: ما امیدواریم با تصویب این ماده دانشگاه‌ها همچون سابق بتوانند از ظرفیت های قانونی هیات امنا استفاده کنند و از سوی دیگر از هیات امنای دانشگاه ها و مراکز مختلف که ذیل این قانون قرار می گیرند، درخواست می کنیم مشارکت جدی در تصیم گیری و تصمیم سازی و از سوی دیگر نظارت کافی بر عملکرد این مراکز داشته باشند تا با قدرت بتوانیم به اهداف چشم انداز توسعه در سال ۱۴۰۴ دست یابیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اظهار امیدواری کرد، از این امکان قانونی، بهترین بهره مندی‌ها صورت گیرد و در عین حال نهادهای دانشگاهی بتوانند به ماموریت های خود به ویژه در زمینه هایی مانند دانشگاه کارآفرین، خلاق و نوآور که مورد نیاز است دست یابند.

انتهای پیام/س