به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛روز گذشته روحانی و یارانش برای ورود به پاستور، وارد پیچ بهارستان شدند تا با کسب موافقت نمایندگان بتوانند سکان دار دولت دوازدهم باشند. اما این روند قانونی معرفی وزرا جهت کسب رای اعتماد که همواره به عنوان یکی از نقاط حساس و چالش برانگیز دولت ها محسوب می شود، این بار هم بدون حاشیه و چالش نبود. به غیر از مخالفت ها و موافقت های نمایندگان مجلس که حق این نمایندگان است، یک مسئله مهم به عنوان حاشیه اصلی مراسم دیروز محسوب می شود.
پای یک وزارتخانه در میان است
گویا این روزها حواشی مربوط به وزارت علوم و انتخاب وزیر تمامی ندارد. از انتخاب خاکی صدیق توسط رئیس جمهور و خط خوردن نام وی به دلیل فشار سهم خواهان که چند هفته‌ای می شود، وزارت علوم را درگیر خود کرده است تا عدم معرفی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی که به زعم بسیاری، امری غیر قانونی محسوب می شود و به تفسیر بسیاری دیگر، هیچ اشکال قانونی بر آن مترتب نیست؛ حاشیه های این روزهای دانشگاهیان شده است.
در جریان رای گیری روز گذشته هیات وزیران نمایندگان چند شهر به عدم معرفی وزیر علوم توسط رئیس جمهور ایراد قانونی وارد کردند. بر طبق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی «رئیس‌جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز درباره مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»
همچنین در ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم آماده است که «رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامى هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس مى نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنى وصول معرفى نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.»
کل وزرا یا بخشی از آنها؛ مسئله این است
استفاده از دو واژه «هیئت وزیران» و «وزیران» در اینجا محل اختلاف است. برخی از نمایندگان با استناد به آیین نامه داخلی مجلس معتقدند که این دو واژه اطلاقی بر کل وزرا ندارد و رئیس جمهور می تواند بخشی از آنها را معرفی کند و برخی دیگر با استناد به قانون اساسی که از لفظ هیئت وزیران استفاده میکند، به وقوع یک تخلف قانونی در معرفی وزرا به مجلس تاکید می کنند.
اما در قانون اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی، اصلی به عنوان اصل برتری قانون اساسی آمده که است که بر طبق آن قوانین عادی، نباید در تعارض با قانون اساسی باشند.
بر طبق این اصل می توان گفت که چنانچه بین دو واژه «هیئت وزیران» (به عنوان کل وزرا) و «وزیران»(به عنوان کل و یا بخشی از وزرا) تعارض بوجود بیاید، رجوع به قانون اساسی باید در اولویت باشد.
قوانینی که دیده نشد
تذکرات قانونی نمایندگان به صورت گرفتن یک تخلف قانونی با توجیه نه چندان منطقی لاریجانی رئیس مجلس رو به رو شد. وی در این خصوص گفت: این اصل قانون اساسی باید همراه سایر اصول تفسیر شود؛ وقتی این اصل با سایر اصول جمع می‌شود، معنی‌اش این است که می‌توان برخی از وزرا را معرفی کرد.
منظور لاریجانی از سایر اصول در قانون اساسی اصل ۱۳۵ قانون اساسی است که در آن تصریح می شود «وزراء تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
به بیان دیگر این اصل شروطی را جهت بدون سرپرست ماندن یک وزارت خانه تعیین می کند. عزل، استیضاح و عدم رای اعتماد، سه شرط پیشینی است که موجب می شود تا وزارتخانه ای بدون وزیر باشد و رئیس جمهور بر طبق آن بتواند، سرپرست تعیین کند. لذا نمی توان با مراجعه به خط آخر این چنین نتیجه گرفت که رئیس جمهور در بدو شروع دولت، می تواند هیچ وزیری را به مجلس معرفی نکند.
نگاه به آیین نامه داخلی مجلس هم این نکته را تایید می کند.
در ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «قبل از تشکیل اولین جلسه بررسى برنامه هاى دولت و أخذ رأى اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشى و اصول کلى و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه هاى جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام مى نمایند...»
در تبصره یک این ماده آمده است که «در موارد معرفى یک یا چند وزیر (کمتر از نصف مجموع وزرا) پس از نطق اولیه رئیس جمهور به مدت یک ساعت بدون بحث در کلیات برنامه ها و ترکیب هیأت وزیران تنها در مورد برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادى به ترتیب فوق الذکر اقدام خواهد شد».
این تبصره به خوبی نشان می دهد که قانونگذار بین معرفی یک یا چند وزیر(همچون اتفاقی که دیروز رخ داد) و همچنین معرفی کل وزرا تفاوت قائل شده است.
در تبصره ۲ ماده ۲۰۶ آیین نامه داخلی مجلس هم به صراحت آمده است.
در تبصره دو این ماده تصریح می شود که «چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأى اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هردلیل وزیر نداشته باشد رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سى و پنجم (۱۳۵) قانون اساسى حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگرى را براى أخذ رأى به مجلس معرفى نماید.
در واقع این تبصره ارجاع به اصل ۱۳۵ را زمانی لازم می بیند که مجلس به وزیری رای اعتماد ندهد و یا وزارتخانه ای به هردلیلی وزیر نداشته باشد.
حال با توجه به مواد قانونی موجود و البته تصریح شده، باید منتظر ماند و دید که نهادهای مرتبط چه موضعی را در خصوص این مسئله اتخاذ می کنند.
