امیر محمودزاده با تقدیر از رهبری‌های عالمانه، مجاهدانه و درایت، وسعت نظر و راهبردهای مقام معظم رهبری در پیشبرد سیاست‌های کلی نظام در راستای ایجاد تمدن ایرانی ـ اسلامی، این اقدام معظم له را راهگشای رفع بسیاری از دغدغه‌های کلی نظام در عرصه علم و فناوری و سایر حوزه‌ها دانست و گفت: به حمدالله جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از ظرفیت دانشمندان و پژوهشگران علمی کشور و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توانسته است بر اساس سند چشم‌انداز ایران اسلامی و قبل از سال ۱۴۰۴، رتبه نخست علم و فناوری را در خاورمیانه کسب نماید که این قابلیت ارزشمندی است که ۱۰ سال قبل از زمان خود، موفق به اکتساب این جایگاه برتر علمی در منطقه شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی علم و فناوری به منظور اجرای مطلوب‌تر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنظیم شده است، ابلاغ این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب را به علت حساسیت موضوع و نهضتی جدید در رویکرد توجه به علم و فناوری و جنبش نرم افزاری دانست و خاطرنشان ساخت: تولید علم نافع، اقتدارآفرین و کارآفرین و توجه به تحقیقات کاربردی، بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی، به‌روزرسانی نقشه علمی کشور و ارتقای مستمر شاخص‌ها از جمله مواردی است که رهبر فرزانه انقلاب در سیاست‌های ابلاغی حوزه علم و فناوری تاکید داشته‌اند.

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه ادامه داد: اصلاح نظام پذیرش دانشجو و افزایش ورود دانشجویان به دوره تحصیلات تکمیلی از جمله سرفصل‌های سیاست‌های ابلاغی بود که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای جامعه این امر تا حدودی مرتفع شده است.

محمود زاده در ادامه سخنان خود افزایش بودجه پژوهشی را راهکاری به منظور توسعه فعالیت‌های پژوهشی متناسب با نقشه جامع علمی کشور دانست و اذعان داشت: اشتغال دانش‌پذیران و دانشجویان در سال‌های اخیر به عنوان یک اصل مطرح بود که در این سیاست‌ها نیز گنجانده شده است.

این استاد دانشگاه شناخت، انتقال و کاربردی کردن علم در مراکز آموزش عالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین توجه ویژه به حجم تعداد ورودی و خروجی دانشجویان در دانشگاه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه با اندک دانستن نقش فعلی علم و فناوری در اقتصاد کشور تصریح کرد: متأسفانه دانشگاه‌ها در کاربردی کردن علوم ضعف اساسی دارند و در نظام آموزش عالی کشور به علم کارآفرین و منفعت‌زا توجهی نمی‌شود که با توجه به سیاست‌های اخیر ضروری است که فرآیند تبدیل ایده به محصول در مراکز علمی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه تنظیم رابطه متقابل تحصیل دانش‌پذیران با اشتغال را از جمله دیگر موارد ذکر کرد که در این سند گنجانده شده و در ادامه گفت: امیدواریم این سیاست‌های ابلاغی به سوی کاربردی بودن علم و دانش و اقتصاد محوری و تربیت دانشجو متناسب با نیازهای کشور پیش رود.

محمودزاده خاطرنشان کرد: آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌نماید تاکید بر ضرورت افزایش نقش و مشارکت بخش خصوصی در علم و فناوری متناسب با اصل ۱۱۰ و اصل ۴۴ قانون اساسی است.

رئیس پژوهشگاه شاخص‌پژوه اعلام کرد: این پژوهشگاه به عنوان اولین پژوهشگاه خصوصی کشور همواره خود را ملتزم عملی به سیاست‌های آموزشی کشور می‌داند و ضمن اعلام آمادگی در خصوص تلاش و همت مضاعف به منظور اجرای صحیح این سیاست‌ها، آماده ارائه هرگونه همکاری با سازمان‌های و نهادهای کشور در راستای این سند علمی است.

محمودزاده این سند علم و فناوری را راهگشای رفع بسیاری از مشکلات کشور دانست و اعلام کرد: به زودی از سوی پژوهشگاه شاخص پژوه همایشی در راستای تبیین راهبردها و راهکارهای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری با حضور شخصیت های برجسته کشوری برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس