به گزارش دانشجو آزاد؛ استان کرمان از دیرباز به علت کثرت معادن و تعدد محصولات معدنی از جمله مس، ذغالسنگ، سنگ آهن، کرومیت و تیتانیوم به بهشت معادن ایران شهرت یافته است و بدون تردید معادن یکی از قابلیت های اقتصادی استان به شمار می رود.

طبق تبصره ۶ ماده ۴ قانون معادن در رابطه با حقوق دولتی، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان سازمان و استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است اختصاص یابد این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد حقوق دولتی معادن کشور به وسیله استان کرمان پرداخت می شود اما چیزی از این حقوق دولتی به استان بر نمی گردد.

چنانچه از این میزان، ۱۵ درصد به استان برگردد بسیاری از مشکلات در حوزه های زیرساختی، رفاه و اجتماعی و فرهنگی استان حل می شود. این در حالی است که در سنوات گذشته مسئولین داعیه این را داشته اند که برای پیشرفت و آبادانی استان و شهرستان تلاش و کوشش کرده اند ولی از میوه های باغ بهشت معادن عایدی چندانی نصیب کویرنشینان دیار کریمان نشده است.

بالابودن ضریب تکرار حوادث، کشته شدن ده ها معدنچی و کارگر، گلایه مندی شهروندان از آلایندگی های صنایع و معادن، عدم بکارگیری خانم های فارغ التحصیل متخصص و نیروهای بومی حتی در قسمت های اداری از دغدغه های مردم است.

اگر در سنوات گذشته براساس قانون برنامه ششم سهم سود فروش مواد معدنی پیگیری و گردش مالی شرکت های بزرگ به استان و شهرستان باز می گشت اکنون وضعیت استان کرمان و شهرستان زرند متفاوت از وضعیت موجود بود.

همت مسئولان دولتی و مجمع نمایندگان استان در خصوص پیگیری بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی به اعتبارات استان کرمان، اصلاح بعضی قوانین و مقررات در قانون معادن و آیین نامه اجرایی به منظور سهولت و تسریع در امر اکتشافات و بهره برداری از مواد معدنی در سطح استان، تلاش جهت ارتباط بین صنعت و معدن و دانشگاه ها در راستای قانون رفع موانع تولید، افزایش بهره وری و ایمنی در معادن فعال استان توجه به مسؤولیت اجتماعی بخش صنعت و معدن و ایجاد مراکز عام المنفع، از اولویت های این بخش و تسهیل کننده مسیر پیشرفت استان و شهرستان است.

انتهای پیام/️ عسکرزاده