به گزارش “دانشجوآزاد” محمدرضاپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست تخصصی با اصحاب رسانه درخصوص قرارداد موسوم به FATF گفت: دولت در رابطه با FATF کار خلاف قانون انجام داده است زیرا طیب نیا وزیراقتصاد وقت، بدون مجوز مجلس تمامی تعهدات را پذیرفته است در صورتیکه برخی از بندهای FATF را حتی خود آمریکایی ها نپذیرفته اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:  آنچه به عنوان تامین مالی تروریست یا FATF مطرح است دارای بندهایی است که با امنیت ملی ما در تضاد است و در راستای تقویت جریانهای ضد انقلاب است؛ در واقع این قرارداد مصداق کامل “کلمه الحق یراد بها الباطل” است

این نماینده مجلس گفت: اصل شفافیت  مالی و مبارزه با پول های آلوده بسیار عالی است ولی دشمن با این پیمان به دنبال دخالت در امور داخلی ایران و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است.

وی  با تاکید بر اینکه ما طرفدار شفافیت اقتصادی هستیم و جمهوری اسلامی امروز در شفافیت اقتصادی پیشتاز است ، تشریح کرد: ما قوانین مبارزه با تروریست و پولشویی را پیش از FATF در مجلس تصویب کردیم و پیش از آن هم در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: کشورهای غربی با توجه به تحلیلهای علمی دریافته اند که پول هایی که از اقدامات غیرقانونی و نادرست بدست می آید بر اقتصاد تاثیر منفی دارد ولی ما علاوه بر این گزاره علمی از لحاظ شرعی این درآمدها را حرام می دانیم.

پورابراهیمی با تاکید براینکه پیرو شریعتی هستیم که به مسایل مالی اهمیت می دهد و لقمه حلال را ارزش می داند، ادامه داد: در اسلام پول در آوردن از اقداماتی مانند بردگی، گروگان گیری، تروریست و… حرام است و مامخالف آن هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایران بزرگترین قربانی تروریست و مواد مخدر است و به دنبال این است تا با منابع مالی گروه های تروریستی و قاچاقاچیان مبارزه کند، تصریح کرد: امروز گروه های تروریستی مانند داعش نفت سوریه را به تاراج می برند و عربستان نیز آنها را تامین مالی می کند ولی هیچکس در دنیا متعرض آنها نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی عربستان که به وضوح تامین مالی تروریسم در منطقه را انجام می دهد عضو ناظر در FATF  است همه چیز برای ما روشن می شود که موضوع مالی نیست بلکه سیاسی است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه آمریکا از روزی که برجام را امضا کرد، نقض آن را هم آغاز کرد، ابراز داشت: برجام به ما نشان داد که اگر جمهوری اسلامی به تمام تعهداتش در یک پیمان عمل کند بازهم طرف مقابل به یک بهانه ای زیر تعهداتش می زند.

وی ادامه داد: امروز اگر ما تمامی بندهایFATF  را کامل و حتی بهتر از تمام دنیا اجرا کنیم بازهم آنها حاضر نیستند ما را از لیست سیاه اقتصادی خارج کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ما اصل پیوستن به FATF  را مخالف منافع ملی می دانیم، ابراز داشت: اگر دولت اصرار دارد که به اینگونه قراردادهای پر هزینه بپیوندد، پیشنهاد دادم که ما در مقابل اینگونه تعهدات بین المللی مکانیسم ماشه را پیش بینی کنیم تا هرجا که با منافع ما در تضاد بود با آن مقابله کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح روند پروندهFATF در مجلس بیان داشت: در سال ۱۳۹۵ و در روزهای آغاز بکار مجلس با توجه به اینکه وزیر اقتصاد این پیمان را امضا کرده بود موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

پورابراهیمی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد دولت یازدهم در کمیسیون اظهار داشت: آقای طیب نیا در آن زمان گزارشی ارائه کردند و اعلام کردند درست است این پیمان امضا شده است ولی ما اجرای آن را منوط به تصویب مجلس دانسته ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کارشناسان در مرکز تحقیقات مجلس اعلام کردند حتی با آوردن این عبارت چیزی از محتوای خسارت بار آن کم نمی شود، اعلام کرد: اولین اقدام ما برخورد با وزیرسابق اقتصاد بود که آنها بدون مجوز مجلس اقدام کردند چون تصریح قانون است که هر اقدامی که منافع ملی و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد پیش از امضا باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: پس از این برخورد ما با وزیر، گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی در مجلس قرائت شد که اعلام شد این طرح با منافع ملی در تضاد است و دولت را مکلف کردیم که متن توافقFATF را با مجلس هماهنگ کند.

پورابراهیمی افزود: پس از این گزارش دولت در نامه ای خواستار تسریع در روند رسیدگی به این پیمان شد که من هم در نامه ای با توجه به قانون و بدون رد یا تایید آن ، تسریع در تصمیم گیری و تعیین تکلیف دولت شدم.

وی با اشاره به اینکه این نامه هیچگاه عملی نشد، بیان داشت: پس از گزارش کمیسیون هیئت رئیسه مجلس این پرونده را از ما گرفت و به کمیسیون قضایی و سپس به کمیسیون امنیت ملی سپرد.