به گزارش “دانشجوآزاد” اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص مسائل پیش آمده بین دانشگاه آزد اسلامی و وزارت علوم در خصوص حذف ۲۹۰۰ رشته محل اظهار داشت: جلسه ای را چند روز گذشته با حضور وزیر علوم و معاونان وی در کمیسیون آموزش مجلس برگزار کردیم که در نهایت از ۲۹۰۰ رشته با ۱۵۰۰ رشته موافقت کرده و هنوز ۱۴۰۰ رشته محل را نپذیرفته اند.

وی با بیان اینکه  نمایندگان مجلس از دلایل مدیران وزارت علوم برای حذف این رشته ها قانع نشده و طرح دو فوریتی را با امضای ۲۰۵ نماینده مجلس به هیات رئیسه ارسال کرده اند، افزود: با توجه به شرایطی که در برخی استان های این دانشگاه وجود دارد و باید نسبت به مشکلات روبه رو برنامه ریزی لازم صورت پذیرد این طرح در صحن مجلس مطرح خواهد شد تا وزارت علوم ملزم شود در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین اساسنامه موجود امسال نیز به قوت خود باقی بماند.

عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرف وزارت علوم این است که می‌گوید برخی دانشگاه ها که این رشته ها را دارند امتیاز لازم را نداشته اند که این سخن در حالی مطرح  می‌شود که خود وزارت علوم اجازه پذیرش دانشجو در این رشته ها را به دانشگاه آزاد اسلامی داده است.

عباسی با اشاره به اینکه ما از این سخن به این نکته پی می‌بریم که دو نظر در وزارت علوم وجود داشته است، گفت: یک نظر در زمان حیات مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده که وی در آن زمان به این مسائل ورود می‌کرد و باعث می‌شد وزارت علوم نیز همکاری لازم را انجام دهد و نظر دوم نیز اقدامات در این زمان است.

وی با بیان اینکه هنوز نمی‌توانیم به صراحت بگوییم که این اقدام یک حرکت صنفی است یا سیاسی، عنوان کرد: وقتی این برخورد دو گانه در وزارت علوم را شاهد هستیم، شائبه سیاسی بودن این اقدام به وجود آمد و ما در تاریخ این وزارت خانه و دنیا نداریم که در ظرف یک سال این کار صورت پذیرد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که این اختلافات موجود بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی را حل کنیم تا هم دانشجویان وهم تمام کسانی که به این موضوع ارتباط پیدا می‌کنند با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند.

عباسی در انتها یادآور شد: ما بر این نکته واقف هستیم که وظیفه وزارت علوم نظارت بر عمکلرد این دانشگاه است ولی مجلس شورای اسلامی اجازه سلیقه ای عمل کردن را به هیچ نهادی نخواهد داد.