به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛تسخیر لانه جاسوسی و گروگان‌گیری ۴۴۴ روزه‌ی بیش از ۵۰ نفر از کارکنان‌سفارت آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام، اقدامی بزرگ و بی‌نظیر، نه فقط درسطح کشور یا منطقه، بلکه حرکتی شگرف و غیرقابل پیش‌بینی در سطح جهان بود. این‌حرکت، دارای آثار و پیامدهای مثبت داخلی و خارجی بود که نگاهی به آنها نشان می‌دهد که در مجموع، این تحولات به سود انقلاب اسلامی و به عنوان نقطه تکاملی آن، موجب حفظ، تداوم و تعمیق انقلاب اسلامی گردید و شاید از این رو است که آن را «انقلاب دوم» نامیدند.
تحویل گروگان های آمریکایی پس از گذشت ۴۴۴ روز براساس مذاکرات و نهایتاً توافقنامه‌ای مابین ایران و آمریکا که با میانجیگری دولت الجزایر صورت گرفت، موضوع یادداشتی است که علی خضریان* نگاشته است:
حرکت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام(ره) و تسخیر لانه‌ی جاسوسی از سوی‌آنان، یکی از بزرگ‌ترین حرکت‌های ضداستکباری ـ در تاریخ انقلاب‌های مردمی ـ بود که روح خودباوری و استکبارستیزی را بار دیگر در ملت ایران و دیگر ملت‌های محروم، متبلور ساخت و اسطوره‌ی ابرقدرتی آمریکا را برای همیشه در هم شکست و فصل‌جدیدی از تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زد.
این حادثه بزرگ پیامدهاى گوناگونى را در پى داشت که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: پایان یافتن رابطه استعمارى ایران و آمریکا، روشن شدن ماهیت ننگین ایالات متحده که پشت صورتک حقوق بشر و آزادی مخفی شده بود، جلوگیری از ایجاد بحران و آشوب با تسخیر مرکز بحران آفرینی آمریکا، از بین رفتن گروه‌های مارکسیستی، گروه‌هایی که تا پیش از آن خود را تنها سردمدار مبارزه با امپریالیسم آمریکا میدانستند، بازگشت مردم به صحنه که با توطئه‌های دولت موقت خانه‌نشین شده بودند، شکست هیمنه و اسطوره جهانی آمریکا و بالاخره شکست کارتر در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۱۹۸۰ یکی از پر سر و صداترین پیامدهای آن به شمار می آمد.
اما یکی دیگر از پیامدهای واقعه ۱۳ آبان که پس از اعلام قطع رابطه سیاسی و توقیف دارایی های اموال ایران از سوی آمریکا بود که نهایتاً منجر به انجام مذاکراتی از سوی نمایندگان دولت ایران و آمریکا با وساطت الجزایر جهت رسیدن به یک توافق برای آزادسازی گروگان ها و همچنین دریافت اموال بلوکه شده ایران در آمریکا شد.
جالب است بدانید در مذاکرات الجزایر پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متنی آماده شد که از سه بخش تعهدات کلی جمهوری اسلامی، حل و فصل دعاوی پیش‌بینی شده و همچنین سند تعهدات طرفین تشکیل شده است و در آن دو طرف توافق کردند دعاوی به یک دیوان داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران و شهروندان امریکایی داوری انجام گیرد.
یعنی توافقی که در آن تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید بیان شده و منتهی به امضای بیانیه حل وفصل دعاوی در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۱ و تأسیس دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه هلند شد که به امضای بهزاد نبوی به عنوان نماینده ایران در مذاکرات رسیده است.
نکته جالب توجه اینکه در حالیکه اصل مذاکرات و گفتگوها میان طرفین با هدف آزادسازی گروگان های سفارت و همچنین آزادسازی اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا- که تنها بخش نقدی آن حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است- آغاز گردید، با بیانیه ای همراه شد که طبق آن و برخلاف پیش دستور آغازین مذاکرات که علی القاعده ایران بتواند به اموال مصادره شده اش در پی آزادی گروگان ها دسترسی پیدا کند، سه میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از طرف ایران همزمان با آزادسازی گروگان‌ها در گام نخست در اختیار کارگزار مالی امریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی های ادعایی ایران به بانک های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی پرداخت شود!
یعنی ایران در مذاکرات به این توافق رسید که هم گروگان ها را آزاد کرده و هم نقداً بدهی های خود را به بانک های آمریکایی و حتی غیرآمریکایی در حالی که تعهدات ایران وام‌هایی بود که در سال های آینده باید آن را پرداخت می‌کرد، یکجا باز پس دهد؛ ولی از سوی دیگر آمریکا از انجام تعهدات قراردادی و تعهداتی که پذیرفته بود سر باز زده و آن را تابع قوانین داخلی امریکا قرارداده و در نهایت نیز اموال خریداری شده ایران بویژه اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت؛ و ایران از اموالی که براساس این توافق حتی پول آن را پرداخته است محروم شد!
اما نکته مهمتر اینکه در حالی این مبلغ در اختیار کارگزار مالی دولت آمریکا قرار گرفته تا به وکالت از ایران بدهی های مذکور را تسویه نماید که در این مذاکرات دولت ایران و آمریکا رودرروی هم بودند و این از موارد معدود در تاریخ روابط دولت‌ها به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد که بعدها نیز مشخص شد که این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران بوده که دولت آمریکا نیز تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می کرد!
همچنین براساس بیانیه مذکور ایران مبلغ یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار را نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان قرار داد تا بدهی های بخش خصوصی ایران به بانک های امریکایی را نیز از حساب دولت ایران بازپرداخت شود و مشخص نیست چرا ایران در این مذاکرات تعهداتی که پیش از انقلاب شرکت هایی که اصلاً دولتی نبوده و براساس هیچ قانونی نمی بایست دولت متعهد به پرداختش باشد را پذیرفت که پرداخت نماید. البته در این خصوص حسابرسی های نهایی نشان داد که میزان بدهی تنها ۶۰۵ میلیون دلار بوده و لذا پس از پیگیری‌های زیاد مبلغ باقی‌مانده به همراه بهره آن به ایران برگشت داده شد.
در پرداخت سوم نیز طبق این بیانیه یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر آن دیوان داوری پیش بینی شده در بیانیه احکامی علیه ایران صادر کرد از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون احتمال داده می شد که ممکن است احکام صادره بیش از یک میلیارد دلار باشد، در بیانیه کلی ماده ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵٠۰ میلیون دلار رسید از سپرده های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار باقی بماند و مشخص نیست چرا ایران به طور یکطرفه نسبت به ایجاد چنین حسابی با تضمین نامحدود اقدام کرده است؟
در مجموع آمریکایی ها از کل دارایی های نقدی ایران (حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) در یک مرحله دو میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار و در مرحله بعد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به ایران برگردانده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت و تسویه نوبت سوم نیز امتناع کرده اند!
همچنین آمریکا در کنار پرداخت نصفه نیمه دارایی های نقدی ایران به سه محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی (پهلوی)- که در بیانیه الجزایر به آن اشاره شده- هیچگاه نپرداخته و مهمترین دلیل آن را می توان در عدم دریافت ضمانت اجرایی از این کشور در قبال توافقنامه الجزایر دانست. این در حالیست که ایران حتی برای دعاوی‌ای که در زمان توافق پیش بینی نشده بوده نیز ضمانت اجرایی برای زمانی نامحدود داده است!
به هر حال این بیانیه همچنان نیز پابرجاست و بیانیه های الجزایر و تجربه تأسیس و ادامه کار دیوان داوری ایران و امریکا از مهمترین رویدادها و مسائل روابط خارجی ایران است که هنوز هم ادامه دارد و که می تواند برای دانشجویان خصوصاً رشته های حقوق و علوم سیاسی تجربه ای گرانبها باشد. تجربه ای که عموماً از آن ناآگاه هستند. چرا که در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۶۳ از سوی سیدمحمد خاتمی (وزیر وقت ارشاد) بخشنامه‌ای صادر شد که طبق آن رسانه ها را از انتشار اخبار دیوان داوری ایران و آمریکا منع نمود!
به همین دلیل سال ها کسی سخنی در خصوص آن به زبان نیاورده و از ابهامات تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود که اگر در طی سال های گذشته نقد و بررسی این بیانیه در افکار عمومی و مجامع دانشگاهی صورت می پذیرفت، شاید سرنوشت کشور حداقل در مسئله هسته ای به نوعی دیگر رقم می خورد و منجر به توافقنامه ای که در آن مجدداً شاهدیم ایران ابتدا همه تعهداتش را انجام داده و منتظر انجام تعهدات طرف آمریکایی است، نبودیم.
* مدیر مسئول خبرنامه دانشجویان ایران و نویسنده کتاب موج سوم
