متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و هوشیار ایران
جمعی از نیروهای متعهد، عدالتخواه و انقلابی بر حسب عشق و تعصبی که نسبت به منافع ملی و آرمان های استقلال، پیشرفت و اقتدار روزافزون کشوردارند مدتیست به بررسی عمیق و کارشناسی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت از ابعاد مختلف پرداخته اند و پس از مطالعه، مشاوره با نخبگان صنعت نفت و مسئولین مربوطه، موافقین و مخالفین این الگو، دیدگاه های خود را به اطلاع مسئولین ومردم رسانیده اند، ولیکن از آنجا که تصویب کنندگان این الگو نقدهای کارشناسی و فنی نخبگان، فعالین دلسوز صنعت نفت، دانشجویان و نمایندگان مجلس را تا به امروز وقعی ننهادند،
بار دیگر جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالات امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی اهم نکات و آسیبها را به اطلاع شما میرسانیم.

از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی خبری و سکوت نخبگانی و مردمی و بدون اشراف و نظارت نهادهای نظارتی و امنیتی چنین الگویی با این وسعت زمانی ۲۰ الی ۲۵ سال و پوشش میدانی (کل میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور) را دنبال کند که با هوشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و دانشجویان عدالتخواه درروشنگری، مطالبه گری و برجسته کردن موضوع و توجیه وتفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قرارداد ها با شرکت های خارجی به تعویق افتاد همچنین با پیگیری های بدنه کارشناسی وزارت نفت و دانشویان عدالتخواه و انقلابی، جزییات کامل این الگو برای نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تفسیر و توضیح داده شد.

پس از گذشت چندین ماه از نگاشت این مدل از قرارداد ها با وجود ایرادات وارده به ماهیت قراردادها، همچنان نحوه و نتیجه پیگیری ها از سوی دستگاه های مذکور در سکوت کامل خبری به سر می برد و با پیگیری اخبار از اشخاص، اخبار ضد و نقیضی از این پیگیری ها به دست می آید.

حال این سوال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و تعهد آوری پشت در های بسته و در سکوت کامل خبری برگزار میشود و مردم از روند پیگیری این قرارداد ها در دستگاه های مسئول مطلع نیستند؟

مردم انقلابی، مستقل و توانمند جمهوری اسلامی ایران طعم تلخ فساد بی سابقه ی نفتی کرسنت را تحت اشراف اقازاده ها و رانتینرهای مفسد اقتصادی چشیده اند و نیک دریافته اند که علت العلل بروز چنین فسادها وخیانت هایی در ساختارهای معیوب سیستم، نشأت گرفته از عدم نظارت جدی و عدم شفافیت اطلاعاتیست. کرسنت محصوب نفوذ پررویان مفسد و رانتینرهای سیاسی و حرکت زیرپوستی و غیرشفاف و در نتیجه، غفلت توده های مردمی بود.

طبق قوانین مصرح و عرف مسبوق و تاریخی حاکم بر صنعت نفت کشور، مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامیست و شرکت ملی نفت صرفا یک شرکت عامل می باشد نه صاحب و مالک مخزن.در حقیقت نفت جزو دارایی عمومی مردم عزیز و مجری خواست های مردم است، قراردادهای محرمانه، غیرشفاف، مبهم و مخفی اساس بروز فساد در کرسنت های بی آبروی سابق است. مردم عزیز باید از دستگاه های نظارتی مطالبه شفافیت کنند.

در پایان ضمن تأکید بر این نکته که ایرادات وارده بر ماهیت این الگو میباشد از نهادهای نظارتی میخواهیم پیرو جلسات روشنگرانه و کارشناسی دلسوزان، نتیجه پیگیریها و تحقیقات خود را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به جلسات مکرر با برخی نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط و کارشناسان دلسوز و تحقیقات تخصصی که انجام داده است، همچنان بر خسارت بارخواندن این الگو تأکید دارد وخواهان ورود جدی و محکم مردم و نهادهای مسئول و ناظران کلان و سپس شفاف سازی دقیق موضوع و پیگیری های صورت گرفته و نتایج آن برای افکار عمومیست.

لازم به ذکر است در صورت عدم توجه و شفاف سازی، جنبش عدالتخواه دانشجویی همگام با مردم پا به میدان عمل گذاشته و در این امر مهم از مسئولان و نهاد های ذیربط به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی مطالبه ی شفافیت خواهد کرد.

همچنین از مردم عزیز و هوشیار می خواهیم با پیگیری و حضور مطالبه گرانه خویش در این عرصه مانع تحقق کرسنت های زیان اور برای ممکلت شوند.