به گزارش “دانشجوآزاد” دکتر ابوالحسن ریاضی در گفت وگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با اشاره به ابلاغ آییننامه شورای صنفی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم اظهارکرد: آییننامه شورای صنفی حدود یکماه قبل توسط وزیر علوم امضاء شده و به دانشگاهها ابلاغ شد. در این راستا شیوه نامه اجرای آن نیز در هفته جاری ابلاغ می گردد.
وی افزود: براساس آیین نامه مصوب، انتخابات شورای صنفی دانشگاهها باید در اردیبهشتماه انجام شود، اما از آنجایی که آییننامه جدید شورای صنفی دیرتر از زمان معمول ابلاغ شد،دانشگاهها میتوانند انتخابات خود را در ابتدای سال جدیدتحصیلی انجام دهند.
وی اظهار کرد: هر دانشکده و خوابگاه میتواند با برگزاری انتخابات به صورت مستقل شورای صنفی داشته باشد تا مسائل صنفی آن دانشکده یا خوابگاه با تعامل با مسئولان مربوطه مرتفع شود، همچنین دبیران شوراهای صنفی واحدهای مختلف یک دانشگاه در قالب شورای صنفی دانشگاه وظیفه تعامل با مدیریت مرکزی دانشگاه را بر عهده دارند.
ریاضی در ادامه با تاکید بر اینکه در آییننامه جدید شورای صنفی بیشترین میزان همکاری و مشارکت دانشجویان در امورصنفی و رفاهی پیش بینی شده است، ادامه داد: درآییننامه قبلی،شوراهای صنفی صرفا نقش بازوهای مشورتی برای مدیریت مرکزی دانشگاه را داشتند و چنانچه مشکلی در واحدی یا خوابگاهی پیش میآمد، این مشکل باید توسط همان شورای چندنفره مرکزی برطرف میشد که در کل دانشگاه فعالیت میکرد و این شیوه برای حل و فصل و کمک به مسائل صنفی و رفاهی متعدد دانشجویان بویژه در دانشگاههای بزرگ پاسخگو نبود.
وی با بیان اینکه تعداد اعضای شوراهای صنفی ۳ تا ۹ نفر است،گفت: در آییننامه جدید شورای صنفی علاوه بر امکان ارتباط گستردهتر بین اعضای شورای صنفی با دانشجویان و فضای مناسب تری برای تعامل نمایندگان دانشجویان با مسؤلین فراهم گشته است. شورای نظارت بر وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان به ریاست رئیس دانشگاه هر دوماه یکبار با نمایندگان شورای صنفی دانشگاه جلسه برگزار نموده و از نزدیک با دغدغه و مسائل دانشجویان آشنا شده و نسبت به برطرف نمودن و بهینه سازی آنها تصمیم گیری می نماید. در این شرایط هم مسؤلان دانشگاه میدانند که اعضای شورای صنفی مسائل شخصی را مطرح نمیکنند و هم دانشجویان مطمئن هستند که برای مطرح کردن مشکلات خود به مسؤلین نماینده دارند و فرصت طرح مساله و حل مشکلات فراهم شده است.
معاون دانشجویان سازمان امور دانشجویان در ادامه با تاکیدبراینکه نقش شوراها کاملاً صنفی و رفاهی است، بیان کرد: درآییننامه جدید شورای صنفی تصریح شده است که هرگونه فعالیت، موضعگیری، همسویی، همکاری و حمایت از تشکلهای سیاسی داخل یا خارج دانشگاه از سوی اعضای شورای صنفیممنوع است.
وی تصریح کرد فردی که میخواهد برای عضویت درشورای صنفی کاندیدا شود نباید در شورای انضباطی سابقهمحکومیت داشته یا در ترم قبل مشروط شده باشد.
ریاضی با بیان اینکه بین تشکلهای سیاسی و سایر نهادهای دانشجویی مثل کانونهای فرهنگی، انجمنهای علمی و شوراهای صنفی تفاوت وجود دارد، اظهار کرد: تنها تشکلهای اسلامی حق دارند که در حوزه های مختلف سیاسی- اجتماعی فعالیت نمایند وسایر نهادهای دانشجویی در حوزه مشخص و تخصصی فعالیت می نمایند که در آیین نامه و یا اساسنامه آنها مشخص شده است و همه نهادهای دانشجویی دیگر از فعالیت سیاسی منع شده اند. اعضای شوراهای صنفی براساس تبصره ماده یک آئین نامه مصوب اجازه فعالیت سیاسی ندارند، البته همه دانشجویان میتوانند کاندیدا شوند، اما چنانچه دانشجویی در شورای مرکزی تشکل اسلامی عضویت داشته باشد، حق نامزدی انتخابات شورای صنفی را ندارد، زیرا هویت خود را در حوزه سیاسی تعریف کرده است.
وی با اشاره به برخی از بندهای حذف شده در مورد شرایط افرادی که قصدعضویت در شورای صنفی را دارند، گفت: از آنجا که آیین نامه سابق نگاه سیاسی به شوراهای صنفی داشته، شرایط عضویت را از آیین نامه تشکلهای اسلامی برداشته بود، حال آنکه اکیدا اختلاط فعالیتهای شوراهای صنفی با مسائل سیاسی برای ما خط قرمز محسوب می شود و این در حالی است که آیین نامه های کانونهای فرهنگی، انجمنهای علمی و حتی نشریات دانشجویی نیز بصورت کاملا غیر سیاسی تنظیم شده است. ازسوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار تنها در آئین نامه تشکل های اسلامی قیدهای عمومی پیش بینی کرده است که این امر ناشی از امکان بررسی و تعیین مصادیق در فعالیت ها می باشد.
وی افزود براساس اصل برائت در قانون اساسی همه دانشجویان به حکم شهروندی جمهوری اسلامی ملتزم به نظام و قانون اساسی بوده و تنها در صورت اثبات خلاف آن برابر مقررات با فرد خاطی برخورد می شود.
در مجموع براساس آییننامه جدید، دانشجو قرار است در حوزه صنفی و رفاهی فعالیت داشته باشد نه در مسایل سیاسی،بنابراین چنانچه دانشجو قصد فعالیت در تشکلهای سیاسی را داشته باشد بر اساس آیین نامه های مصوب تعهد به قانون اساسی و مفاد آن ضرورت داشته و عمل سیاسی او در این چارچوب قابل ارزیابی است. این موضوع در فعالیت شوراهای صنفی بطور کلی منتفی است و در صورت ورود شورایی به حوزه سیاسی بلافاصله طبق آیین نامه، شورا به حالت تعلیق درآمده و در شورای نظارت به موضوع رسیدگی می شود.