به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخشی از این نامه آمده است:‌ با این وجود اظهار نظرهای مقامات دولتی نشان می‌دهد که تنها اصلاحاتی جزئی در این قراردادها انجام خواهد شد و تمایلی به  اصلاح اشکالات اساسی مطرح شده وجود ندارد. در این شرایط بسیج دانشجویی دانشکده فنی، بر خود لازم می‌داند ضمن مطرح کردن مجدد اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آن‌ها بیان کند.

متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای قاضی سراج
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
با سلام و احترام

همانطور که مستحضر هستید، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در جریان تدوین قراردادهای جدید نفتی توسط دولت یازدهم، مباحث مربوط به این مهم را رصد و پیگیری کرده است. بررسی‌های این مجموعه نشان می‌دهد  ایرادات اساسی در مدل قراردادی جدید و مصوبه هیئت دولت وجود دارد که مهم ترین آن‌ها از طریق نامه‌نگاری  و جلسات متعدد با مسئولین ذیربط به اطلاع آنان رسیده است.

علی‌رغم برخورد نامناسب و بعضا سرکوب گرانه تدوین کنندگان قراردادهای جدید با منتقدان، با ورود مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، در نهایت وزارت نفت برخی از ایرادات مطرح شده را پذیرفت و اعلام کرد که تصمیم به اصلاح مدل قراردادها دارد.

با این وجود اظهار نظرهای مقامات دولتی نشان می‌دهد که تنها اصلاحاتی جزئی در این قراردادها انجام خواهد شد و تمایلی به  اصلاح اشکالات اساسی مطرح شده وجود ندارد. در این شرایط بسیج دانشجویی دانشکده فنی، بر خود لازم می‌داند ضمن مطرح کردن مجدد اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آن‌ها بیان کند.

این مجموعه از سازمان بازرسی کل کشور انتظار دارد برای جلوگیری از صدمه‌های بلند مدت به صنعت نفت کشور و حفظ منافع ملی تا اصلاح تمام ایرادات ذیل ذره ای عقب نشینی ننماید.

الف) مسایل کلان حاکم بر مصوبه هیأت دولت درباره قراردادهای جدید نفتی
۱- ابهام در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی: طبق بند “ع” ماده ۱، شیوه مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در امر تاسیس شرکت مشترک مبهم بوده و سهم و آورده طرف داخلی و خارجی مشخص نشده است. حتی شیوه مدیریت مالی، منابع انسانی شرکت مشترک و نوع همکاری نیز دارای ابهام است.

۲- ابهام در شیوه‌نامه تعیین صلاحیت وزارت نفت برای انتخاب شرکت‌های داخلی: شیوه نامه وزارت نفت برای انتخاب و تایید صلاحیت شرکت های ایرانی به منظور تاسیس شرکت مشترک با طرف خارجی کاملا مبهم و بر اساس معیارهای کلی است. این امر امکان دامن زدن به فساد و رانت در این حوزه را تقویت می کند.

۳- مبهم بودن شیوه داوری در زمان بروز اختلاف در کمیته مشترک مدیریت: مطابق بند “ت” ماده ۸ مصوبه  در صورت بروز اختلاف، مدیران ارشد طرفین مرجع نهایی تصمیم گیری هستند. در این راستا ذکر دو نکته ضروری است:۱- مدیران ارشد چه افرادی هستند؟ ۲- در صورت حل نشدن اختلاف در این مرحله، مرجع تصمیم گیر چه نهادی است؟

۴- مشخص نبودن نهاد تعیین کننده شرایط فورس‌ماژور و موضوع تحریم: مطابق بند”خ” از ماده ۳ از مهم ترین ابهامات قراردادهای جدید معلوم نبودن نهاد تعیین‌کننده شرایط فورس ماژور است.

ابهام دیگر، موضوع تحریم است که در متن مدل به آن اشاره نشده و بطور ضمنی ذیل شرایط فورس‌ماژور در نظر گرفته شده است.

۵- نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی: مطابق بند “د” ماده ۳، چنانچه دولت بخواهد میزان نفت تولیدی خود را به هر دلیل (اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و…) کاهش دهد، نمی‌تواند این کاهش تولید را از میادینی که قرارداد آن‌ها در قالب IPC بسته شده است، انجام دهد. این مورد نیز صراحتا نقض حاکمیت ملی است.

۶- تناقض با اصل ۴۵ قانون اساسی: در بند “پ” ماده ۱۰ واژه “مخزن موضوع قرارداد” می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که بخشی از خود مخزن نیز قابلیت ارایه به شرکت پیمانکار را دارد که این امر با اصل ۴۵ قانون اساسی در تضاد آشکار است.

۷- نادیده گرفتن شرکتهای داخلی و توانمندی آنان: طبق تبصره بند “الف” ماده ۱۱ مصوبه، طرف ایرانی موظف است کلیه دستورالعمل های فنی و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد در پروژه های ازدیاد برداشت را رعایت و اجرا نماید و در صورت عدم اجرای عمدی، نقض تعهدات قراردادی توسط شرکت ملی نفت محسوب می شود. این بند به منزله نادیده گرفتن استعدادها و توانمندی ¬نیروهای داخلی است که نشان‌دهنده ی تصور نادرست تنظیم کنندگان قرارداد از توان نیروهای داخلی است.

۸- ابهام در مبنای تعیین دستمزد پروژه (fee): طبق بند “ب” ماده ۶ مبنای پرداخت دستمزد پروژه، میزان تولید از میدان/مخزن و یا در مورد طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت،‌ تولید اضافی میدان تعیین شده است. اما به این نکته توجه نشده است که تولید اضافی میدان‌های فعال چگونه تعیین می شود.

۹- واگذاری طرح توسعه میدان (MDP)به طرف خارجی: در پروژه‌هایی که قبلا به پیمانکاران خارجی سپرده شده بود، طرح توسعه میدان را طرف خارجی طراحی می کرد که تخلفات گسترده‌ای از آن‌ها مشاهده شد. برای جلوگیری از این مشکل، لازم است MDP میادینی را که برای واگذاری در نظر گرفته شده است، طرف داخلی بنویسد یا اینکه در یک سازوکار مشخص، طرف ایرانی بهترین MDP را از طرح های پیشنهادی برگزیند و طرف دوم را موظف به اجرا کند.

۱۰- نبود سازوکار مناسب برای انتقال فناوری: یکی از مهم ترین موضوعاتی که تدوین¬کنندگان IPC مطرح می¬کنند، مسئله انتقال فناوری است. در سال¬های قبل نیز این مهم در مدل¬ قراردادی بیع متقابل مطرح شده بود که تجربه موفقی نداشته است. در این زمینه سه موضوع لازم به ذکر است:
الف) صرف آوردن موضوع انتقال فناوری در قرارداد و تصور محقق شدن آن، امری ساده‌انگارانه و اشتباه است و لازم است چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود؛ زیرا بدیهی است که طرف خارجی که صاحب سرمایه و تکنولوژی است، هیچ تعهدی بر خود نمی بیند که فناوری خود را به طرف ایرانی منتقل کند.

ب) شرکت های بزرگ نفتی تنها مدیریت پروژه را انجام می دهند و شرکت های کوچک تری را که خدمات فنی مهندسی ارائه می کنند، در پروژه ها به کار می گیرند. بنابراین برای انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی لازم نیست غول های نفتی را بیاوریم بلکه می‌توان مانند آن ها شرکت های کوچکی را که دارای فناوری پیشرفته هستند، در قالب قراردادهای خدماتی به کار گیریم.

ج) از همه مهم تر این است که شرکت ملی نفت نیازهای فنی خود را نمی ¬شناسد و اولویت‌بندی، تعیین و اعلام نشده است. اگر این  امر محقق شود، قطعا می توان برای مسئله انتقال فناوری اقدامات موثرتر و با ضمانت بیشتری انجام داد.

ب) پیشنهادها
۱- لزوم استفاده از قالب‌های متفاوت قراردادی برای میادین مختلف:  با توجه به این که میادین نفتی کشور از لحاظ میزان مواد هیدروکربوری و شرایط مخزن تفاوت فراوانی دارند، در نظر گرفتن یک مدل قرارداد برای توسعه تمام میادین کار صحیحی نیست. بنابراین ابتدا ضروری است  میادین اولویت‌بندی شوند و پس از آن، قراردادی متناسب با شرایط میدان با توسعه‌دهنده منعقد گردد.

۲- اولویت‌بندی میادین: از بزرگترین اشتباه‌های وزارت نفت در واگذار کردن پروژه های نفت و گاز، اولویت بندی نکردن میادین برای توسعه است. همان طور که در قراردادهای بیع متقابل شاهد بودیم میادین مستقل خشکی کمریسک که شرکت‌های داخلی نیز توانایی توسعه آن را داشتند، به شرکت‌های خارجی سپرده شد و شرکت‌های داخلی میادین پرریسک دریایی را توسعه دادند. اشتباهی که در IPC هم در حال تکرار است و می‌‌توان منتظر حضور دوباره شرکت‌های خارجی در میادین کم ریسک بود.

بنابراین ضروری است وزارت نفت میادین را طبق پارامترهای استاندارد، اولویت بندی کند. بر این اساس می‌توان میادین پرریسک دریایی را درقالب IPC به شرکت‌های خارجی واگذار کرد و میادین داخلی که نیاز به تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد، توسط شرکت‌های داخلی توسعه پیدا کند.

۳- لزوم تهیه برنامه جامع توسعه میادین توسط شرکت ملی نفت ایران: از مهمترین اقدامات شرکت نفت پس از اولویتبندی میادین، تهیه نقشه جامع توسعه (MDP) هر یک از  میادین به کمک متخصصین و با همکاری دانشگاهها است که تخلفات صورت گرفته در گذشته مجدد رخ ندهد.

۴- استفاده از روش‌های جدید تامین سرمایه برای توسعه میادین نفتی: تأمین سرمایه خارجی برای اجرای پروژه های نفت و گاز یکی از اصلی‌ترین دلایل تدوین مدل IPC است. این در حالی است که با توجه به نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی کشور، ظرفیت بالایی برای تأمین سرمایه از منابع داخلی وجود دارد که تاکنون مورد غفلت واقع شده است. این منابع داخلی را می‌توان با استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در بستر بازار سرمایه (بورس) به سمت پروژه‌های نفتی هدایت کرد تا هم فرآیند تامین مالی شفاف باشد و هم امکان ورود سرمایه‌های خرد و کلان به این پروژه‌های سودده فراهم گردد. “صندوق پروژه” و “اوراق استصناع” دو ابزار مهم برای تحقق این امر هستند که در سال‌های اخیر توسعه و تکامل یافته‌اند:

الف) صندوق پروژه
در این روش، تأمین مالی به منظور توسعه و بهره‌برداری از یک میدان نفتی مشخص، در ابتدا واحدهای صندوق به میزان اعتبار مورد نیاز برای پروژه از طریق بورس به مردم واگذار و نقدینگی مورد نظر از آن‌ها دریافت می‌شود. شرکت پروژه به عنوان پیمانکار اصلی پروژه با مدیریت صندوق پروژه و زیر نظر سازمان بورس تاسیس می‌شود و متناسب با پیشرفت پروژه از طریق صندوق پروژه نقدینگی لازم را در اختیار می‌گیرد و به پیمانکار فرعی تخصیص می‌دهد. پس از اتمام دوره ساخت، افرادی که واحدهای صندوق را خریداری کرده بودند، سهام¬دار پروژه می‌شوند و از محل سود حاصل شده از محل بازپرداخت قرارداد توسعه میدان منتفع می‌گردند. با توجه به اینکه پروژه‌های نفتی از سود بالایی برخوردار هستند، در صورت استفاده از این روش، مردم استقبال خوبی از آن خواهند کرد.

ب) اوراق استصناع
در این روش به منظور توسعه یک میدان نفتی، اوراق استصناع برای یک پروژه خاص در بورس منتشر می‌شود، مردم این اوراق را خریداری می‌کنند و از این طریق نقدینگی مورد نظر تأمین می‌شود. شرکت واسط که ذیل بورس تشکیل می‌شود، متناسب با پیشرفت پروژه نقدینگی را به پروژه تزریق می‌کند. پس از اتمام دوره ساخت و در دوره بهره‌برداری، از محل عواید حاصل از فروش نفت، اصل و سود پول به خریداران اوراق پرداخت می‌شود.

در پایان بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران برای کمک به آن سازمان و دیگر نهادهای مسئول در اصلاح قراردادهای جدید نفتی، آمادگی خود را اعلام می دارد.

من الله التوفیق
مسئول بسیج دانشجویی
پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سعید فضل زرندی

انتهای پیام/س