به گزارش “دانشجوآزاد” نشست “دزدی خیابانی” که به بررسی حقوقی مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط آمریکا پرداخته است در محل تالار اندیشه دانشگاه باهنر کرمان برگزار شد.

از لحاظ حقوقی نمی توان به رای دادگاه امریکا خدشه وارد کرد

دکتر امیرمحمدی عضو هیات علمی بخش حقوق دانشگاه باهنر کرمان در رابطه با برداشت غیرقانونی دو میلیارد دلار از اموال ایران گفت: در برداشت غیرقانونی دو میلیارد از اموال ایران ما عکس العمل شدید کشورمان در برابر این قضیه را می بینیم ما می بینیم که اقتدار دولت ما خدشه دار شده در نهایت به نظر می رسد از لحاظ حقوقی نمی توانیم به این موضوع خدشه ای وارد کنیم چون اگر از لحاظ حقوقی به آن خدشه وارد کنیم آن وقت به قانون صلاحیت دادگستری خودمان خدشه وارد کرده ایم.

سپس احمدپور با اشاره به جنبه های مختلف اقدام آمریکا اظهار داشت:در موضوع دزدی خیابانی جنبه های مختلفی وجود دارد یکی قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام دولت آمریکا، دوم اقدام مسئولین دولتی در جهت امحای رای دادگاه، سوم خریداری غلام و برده توسط دولت غرب که زمینه دست یابی یک کشور متخاصم به اموال ما را فراهم آورد و نکته دیگر بحث موضوع برجام هست.

برجام زمینه فراهم آوردن بهشت برین نیست

هیات علمی بخش حقوق دانشگاه باهنر کرمان افزود: به نظر می رسد در کشور ما دو نگاه خوشبینانه و یک نگاه بدبینانه نسبت به برجام وجود دارد کمتر یک نگاه معتدل در جامعه شکل گرفته اما سیاه و سفید بودن درست نیست برجام را به عنوان یک امر سیاسی باید به آن نگاه کرد هیچگاه هیچ مسئول دولتی که در خط مقدم مذاکرات وجود دارد به عنوان مطلوب و ایده آل ندانسته پس برجام زمینه فراهم آوردن بهشت برین نیست؛ حال باید ببینیم اگر قرار بود برجام نباشد وضعیت چه بود و گزینه به جای آن چه بود؟ آیا به نفع نظام بود؟ راه حل فعلی در مقابل این اقدام چیست؟

وی در رابطه با حادثه تروریستی بیروت تشریح کرد: در جریان بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی ۹ نفر از افسران ارشد سازمان سیا در این حادثه کشته می شوند در همان زمان جهاد اسلامی به صورت علنی مسئولیت را می پذیرد اما از همان ابتدا دشمنی صهیونیستها و آمریکا با ایران وجود داشت و آنها ایران را حامی تروریستها می دانستند؛ اما در خصوص حکم دادگاه آمریکایی، در سال ۲۰۱۰ پرونده به جریان می افتد زمانی که خانواده های قربانی جریان بیروت متوجه می شوند اموال جمهوری اسلامی نزد سیتی بانک نیویورک نگه داری می شود در ۲۰۱۳ دادگاه فدرال در نیویورک به نفع خانواده های قربانیان رای می دهد و در ۲۰۱۴ دادگاه تجدیدنظر در نیویورک با رد درخواست بانک مرکزی دستور می دهد که ۲ میلیارد دلار از اموال ایرانیان بین خانواده های قربانیان توزیع شود. در آن زمان ۱۳۰۰ پرونده شاکیان بر علیه ایران جمع شد؛ بانک مرکزی به این حکم درخواست تجدیدنظر داد  چون ناقض تعهدات آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دیوان عالی کشور آمریکا اخیرا رای داده مصوبه کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ درباره مصادره اموال ایرانیان برای غرامت قربانیان حادثه بیروت قانونی بوده است و چون اوباما مصوبه کنگره را تایید کرده نمی تواند آن را رد کند.

احمدپور خاطرنشان کرد: در دولت گذشته هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه گذاری دلاری سهل انگاری شده و این باعث بخشی از دردسر شده است.

وی در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن رای دادگاه آمریکا اذعان کرد: اول باید موضوع صلاحیت دادگاه آمریکایی را بررسی کنیم و دوم اینکه آیا رسیدگی حقوقی بوده یا نه؟ در مورد موضوع صلاحیت دادگاه آمریکایی باید دانست در هر مورد منافع ملی و همچنین منافع بین المللی باید رعایت شود؛ اگر ما اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد عملا یک هرج و مرج بین المللی اتفاق می افتد این مساله به یک دولت اجازه می دهد که یک دادگاهی برگزار کند و دولتی را محکوم کند و اموال دولتهای دیگری را مصادره کند این امر مخالف قوانین بین الملی است رای صادر شده یک رای داخلی بوده و باید در دادگاه بین المللی و توسط قضات بیطرف تایید شد.

دولت آمریکا یک طرفه به قاضی رفته و راضی برگشته

عضو هیات علمی بخش حقوق دانشگاه باهنر افزود:  از طرفی ایران که بیشترین آسیب را از تروریست دیده در نگاه دولت قلدرمنش آمریکا جزو تروریست محسوب می شود پس اول باید ثابت شود ایران در حادثه تروریستی نقش دارد بعد بحث پرداخت غرامت مطرح شود ایران در صدور رای حضور نداشته تا به عنوان خوانده دفاع کند و آمریکا یکطرفه به قاضی رفته و راضی برگشته است.

وی با اشاره به راه حلهای فعلی جهت برطرف کردن این مشکل توضیح داد: شکایت به دیوان بین المللی دادگاه لاهه که از طرف وزیرخارجه ایران مطرح شده و پیگیری های سیاسی در اعتراض به این موضوع از راه حلهای فعلی جهت رسیدگی به موضوع مورد بحث است.

دولتها امکان محاکمه دولت دیگر در چارچوب دادگاه خودشان را ندارند

نهایتا دکتر صالحی خاطرنشان کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری به صراحت اعلام می دارد، دولتها امکان محاکمه کردن دولت دیگری را در چارچوب دادگاههای خودشان ندارند حال در این وضعیت چه باید کرد؟ بهترین راه حل مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است .