حسین امیری خامکانی در گفتگو با خبرنگار “دانشجو آزاد” در رابط به پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رئیس جمهور گفت: همیشه شاهد بودیم که مقام معظم رهبری به بحث قانون و قانون گرایی در کشور اهمیت خاص قائلند و اصرار دارند که قانون در همه موارد اجرا شود در خصوص مذاکرات هسته ای این موضوع بسیار پررنگ تر و با اهمیت تر می شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: مجلس چندی پیش قانونی را که تحت عنوان قانون حمایت از حقوق هسته ای ملت ایران وضع کرد که قطعا آقا منظورشان این است که باتوجه به این قانون موارد دیده شود البته در سه ماده اصلی این قانون آمده است نظر شورای عالی امنیت ملی کشور باید تامین شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظارت شورای عالی امنیت ملی بر متن جمع بندی عنوان کرد:عملا قانون مصوبه مجلس، کار را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده است و تایید نهایی بایستی از جانب این نهاد به متن جمع بندی اعمال گردد.

وی با عنوان کردن بخش دیگری از نامه رهبری در رابطه با جلوگیری از نقض تعهدات طرف مقابل اظهار داشت: ایشان تاکید داشتند که راه گریز از اجرای تعهدات طرف مقابل بایستی بسته شود و در قانون هم تصویب شده که باید طوری موارد پیگیری شود که طرف مقابل ما به تعهداتش عمل کند.

امیری خامکانی ادامه داد: قطعا باید دولت و دستگاه دیپلماسی که تا الان کار را خوب پیش از این به بعد هم راهکاری داشته باشند تا مطمئن شویم تعهدات طرف مقابل ضمانت اجرایی دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: یک راهکار برای جلوگیری از نقض تعهدات طرف مقابل می تواند این باشد که کارگروهی تشکیل شود که همه بندها را دنبال کند که در زمان تعیین شده اجرایی شوند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: طرف مقابل اهل دبه درآوردن است و ممکن است به تعهداتش عمل نکند پس دستگاه دیپلماسی که تا به حال هوشیارانه کار را پیش برده بایستی در مرحله اجرا هوشیاری و دقت عمل بیشتری به کار بندد.