به گزارش “دانشجو آزاد” حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد از واقعیت تا فضا سازی سیاسی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزدها، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس “موسی الرضا ثروتی” عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور امشب ۲۰ اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد پرداختند.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون حقوق های چند ده میلیونی مدیران ارشد گفت:به وجب بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اختیاری به کارگروهی داده شده است تا برای بانک ها، شرکت های دولتی و بیمه ها فوق العاده های خاص پیش بینی شود لذا این امر باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری صورت بگیرد.

پورمختار با اشاره به این که این فوق العاده ها باید به صورت موردی و غیرمستمر باشد اظهار داشت: متاسفانه این امر رعایت نشده است لذا این نوع پرداخت ها نباید در بازنشستگی و اضافه کاری لحاظ شود.

وی با اشاره به معوقات چندین سال گذشته گفت: متاسفانه تخلف آشکاری را در این حوزه شاهدیم به طوری که پرداخت ها قاعده مند بوده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به عدم تبعیضی که در پرداخت ها صورت گرفته است اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ نوع فوق العاده پرداختی تعریف شده است که هر کدام شرایط مشخصی دارد.

پورمختار با اشاره به این که از سال ۹۳ موضوع پرداخت ها در سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی لیست معمولی از پرداخت ها را ارائه داده است.

 در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است

وی با تاکید بر این که در پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد دولتی تخلف جدی روی داده است عنوان کرد: فیش های چند گانه ای متاسفانه صادر شده است به گونه ای که حتی ۳ فقره فیش برای یک نفر صادر شده است.

در ادامه این بحث عبدالله صفایی نسبت معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور در رابطه با این مسئله اظهار داشت: با توجه به این که بانک ها و بیمه ها نظراتی داشتند موضوع را به ریاست سازمان برنامه بودجه به عنوان رئیس شورای توسعه اعلام کردیم و نظر مکتوب سازمان مدیریت را نیز اخذ کردیم و این اظهارنظر را برای شرکت ها ارسال کردیم.

وی اضافه کرد: حکم قانون بند ه ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری به صراحت اعلام می کند که هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنون است.

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: اصل تخلف در محاسبه یک فوق العاده خاص بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم در بحث اضافه کاری است که رقمی که هم اکنون در لیست حقوقی این مدیران ارشد آمده بیش از ۵۰ درصد آن پرداخت های غیرقانونی است.

صفایی نسب در ادامه به تشریح چگونگی رسیدگی به این تخلفات اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات ابتدا موضوع را به دستگاه اجرایی اعلام می کند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد از آن جایی که به بیت المال خسارت وارد شده برای برگشت وجوه مکاتبه می شود.

وی اضافه کرد: در مرحله بعد اگر تخلف به صورت آشکارا انجام شده باشد موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود و از طریق دادستان دیوان دادخواستی تهیه شده و در هیئت مستشاری به رای می رسد.

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: بر اساس این امر هم بیمه مرکزی و هم یکی از بانک ها مبلغ مورد تخلف را برگردانده ولی پرونده هم اکنون به دادسرا ارسال خواهد شد تا در آن جا مدیران مربوطه و افرادی که در این پرداخت های غیرقانونی دخیل بودند مورد مواخذه قرار گیرند.

پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که این تخلفات مجموعاً در تعدادی از بانک ها، برخی شرکت های دولتی یا نیمه دولتی وابسته به نهادهای مختلف رصد شده است و شاهد پرداخت های غیرقانونی در مجموعه این نهادها نیز بوده ایم گفت: افراد برای فرار از پاسخگویی و سوئ استفاده از ترفند صدور فیش های چندگانه استفاده می کنند که البته این ترفند نیز به راحتی قابل تشخیص است.

پرداخت حقوق های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است

وی با بیان این که پرداخت حقوق های چند میلیونی مصداق تخلف از قانون و اقدام مجرمانه است گفت: این پرداخت ها تصرف در اموال دولت است و متخلفین باید پاسخگو باشند و خارج از این که این تخلف در دیوان محاسبات رسیدگی می شود امر مجرمانه ای است که باید در دادسرای عمومی نیز دنبال گردد.

پورمختار بیان داشت: قانون مجازات اسلامی نیز برای این دست تخلفات تعیین مجازات و جرم انگاری کرده است تا جلوی سوء استفاده ها گرفته شود.

گزارش هایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که گزارشهایی از پرداخت حقوق میلیاردی به برخی مدیران ارشد وجود دارد گفت: مجموعه این تخلفات جزء تبعیض ها و فسادهایی است که ما نباید آن ها را نادیده بگیریم و باید نسبت به آن حساس باشیم و الزام دولت، مجلس و قوه قضاییه است که مانع از شکل گیری چنین تخلفاتی شوند.

در بخش دیگری از این گفتگو موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شواری حقوق و دستمزد نیز بیان داشت: امروز برای چهارمین بار قانون خدمات کشوری در مجلس تصویب شد، این قانون در سال ۸۶ مصوب شده بود تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود ولی متاسفانه دولت قبل و حتی این دولت حاضر نشدند که لایحه ای بدهند و قانون خدمات کشوری را تعیین تکلیف کند.

وی اضافه کرد: دولت ها حاضر نیستند با ارائه لایحه قانون خدمات کشوری حقوق ها را هماهنگ کنند و وضعیت پرداخت حقوق ها در کشور بسیار ناهماهنگ است و متاسفانه هیچ گونه هماهنگی در بین دستگاه ها وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحه قانون خدمات کشوری مجلس خود طرحی را تهیه کرد اما دولت هر بار عنوان کرده است که قصد دارد خود این لایحه را تقدیم مجلس کند.

وی در ادامه درباره حداقل و حداکثر حقوق پرداختی نیز بیان داشت: حداقل و حداکثر حقوق را باید هیئت دولت مشخص کند ضمن این که حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است الان حداقل حقوق ۸۰۰ هزار تومان تعریف شده که حداکثر آن حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود.

 پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون نیست

ثروتی با تاکید بر این که هم اکنون پرداخت حقوق و مزایا در کشور هیچ یک تابع قانون نیست گفت: در هیچ سازمانی حقوق و مزایا مطابق هم پرداخت نمی شود و هیئت مدیره ها، مدیران عامل و بانک ها همه تخلف می کنند و تمام حقوق و مزایا خلاف قانون انجام می شود.

قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرده است

در ادامه این بحث پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که در برخورد با این مسئله خلا قانونی وجود ندارد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ وجود دارد که تکلیف دستگاه ها را در پرداخت حقوق و مزایا مشخص کرد ولی متاسفانه از این مرزهای قانونی  عبور می شود و بعضاً افرادی به دنبال پیدا کردن راه ها و توجیهات غیرقانونی و غیرمنطقی هستند تا پرداخت های بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان این بحث صفایی معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به برخی اظهارات مدیران مبنی بر این که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد چون پرداخت ها خارج از شمول قانونی صورت گرفته است گفت: پرداخت های خارج از شمول نیز بر اساس قانون باید طبق قانون خارج از شمول باشد.

وی اضافه کرد: این قانون چند حکم دارد که اولین حکم آن این است که مبلغ پرداختی باید در سقف بودجه مصوب بانک ها و بیمه ها دیده شده باشد

معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که این تخلفات در اولویت رسیدگی ما قرار دارند گفت: در کوتاه ترین مدت این تخلفات را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
باشگاه خبرنگاران