اولین و مهم‌ترین ابلاغیه جهانگیری در این زمینه، ابلاغیه ۳۰ فروردین سال جاری بود که در آن اسامی ۸ وزارتخانه و ۷ دستگاه ذکرشده بود. از اردیبهشت تا تیر ۹۵ نیز پروژه‌های اولویت‌دار برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درزمینه‌ی اقتصاد مقاومتی در نامه‌های جداگانه‌ای ابلاغ شد. در این میان مسئولیت اجرای پروژه‌های حوزه علم و فناوری نیز به معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده شد. با توجه به گذشت چند ماه از ابلاغ این پروژه ها ارزیابی عملکرد این دو دستگاه و میزان التزام آن ها بر اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی خالی از لطف نیست.
ارزیابی عملکرد معاونت علمی در اجرای پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در این برنامه‌ها رسالت اصلی معاونت علمی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. به همین جهت اولین پروژه محول شده به این معاونت، «پیاده‌سازی نظام حمایت از ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان» بود؛ گرچه جزو کارهای جاری معاونت مذکور محسوب می شود. از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی به‌تازگی موتورهای حمایتش روشن‌شده است به‌طوری‌که طی این مدت برای ۸۰۰ الی ۹۰۰ شرکت دانش‌بنیان تسهیلات تصویب کرده که بخشی از آن‌ها پرداخت‌شده است. سایر حمایت ها و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان نیز طبق روال جاری این معاونت پیش رفته است و تحول خاصی را شاهد نیستیم.
همچنین فرهادی، وزیر علوم نیز مدعی است در تعامل با معاونت علمی، به بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان ورود کرده و افزایش اعتبار پارک‌های علم و فناوری به ۲ درصد بودجه کشور در این راستا بوده است.
جدول۱٫ پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دومین پروژه‌ای که در ادامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد طراحی و پیاده‌سازی نظام صیانت از بازار ملی در حوزه دانش‌بنیان از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی است. هیئت دولت شهریور ماه سال جاری مصوبه ای را برای تحقق این منظور تصویب کرد. در این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند جهت حمایت از بازار سازی محصولات شرکت های دانش بنیان به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ظرف یک ماه سهم دستگاه خود از هدف، برنامه و روش اجرا را به معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای جمع‌بندی و ارائه به هیئت‌وزیران اعلام کنند. این مصوبه ازآن‌جهت مهم است که بخش فراوانی از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان، در پروژه‌های بزرگ و کوچک، موردنیاز دستگاه‌های دولتی هستند که اگر شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تأمین این مجموعه قرار گیرند، بقا و تعالی بسیاری از این شرکت‌ها تضمین خواهد شد. از طرف دیگر، قرار گرفتن در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگ به دلایل مختلف دشوار است. زیرا این شرکت‌ها به خریدهای پر ریسک اعتقادی ندارند و منابع عظیم مالی خود را عمدتاً معطوف به خریدهای خارجی کرده‌اند. بنابراین می‌توان ادعا نمود بدون حمایت دولت، ورود به زنجیره تأمین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دشوار است.
همچنین اواخر مهرماه سال جاری نیز نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح های مهم ملی ابلاغ شد. از طرفی پیش از این در هیئت دولت مقرر شده بود در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی،، معاون علمی و فناوری به‌عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در گروه شورا دعوت شود.
ناگفته نماند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مدعی شده در این زمینه، حمایت‌هایی از طریق تهیه پیوست فناوری بخشی، رشد، تحقیق، توسعه و نفوذ فناوری در بخش‌های صنعت و معدن و رشد تولید و صادرات محصولات با فناوری دانش‌بنیان انجام داده است.
به‌طورکلی با بررسی عملکرد معاونت علمی در اجرای پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد معاونت مذکور در اجرای پروژه‌ها عملکرد نسبتا قابل قبولی داشته است. البته بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستگاه‌ها می‌بایست گزارش اقدامات انجام شده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها را دوهفته یکبار به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند که تاکنون هیچ گزارشی در رابطه با پروژه‌های معاونت علمی رسانه ای نشده است.
