به گزارش دانشجو آزاد: شورای تبیین مواضع ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمان مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی  بیانیه ای صادر کرد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وزارت بازرگانی علاج کار نیست!
قصد دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که علت تشکیل مجدد این وزارتخانه را ایجاد نهادی برای کنترل توزیع کالا و تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ها و تورم و همچنین عریض و طویل شدن وزارت صمت مطرح شده‌است در صورتی که حوالی ده سال قبل به دلیل حمایت از تولید و تولیدکنندگان، تک متولی کردن تولید و نیاز بازار و جلوگیری از واردات بی‌وریه و بعضاً زائد، وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت‌ را به خود گرفت.
کارشناسان از تشکیل مجدد یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی تحلیل‌ها و نظرات گوناگونی ارائه دادند اما ما دانشجویان که خود را دغدغه‌مند و نگران آینده کشور و موفقیت دولت مردمی می‌دانیم، خود را موظف دانستیم که با اعلام موضع در این زمینه نکاتی را به دولت محترم، مجلس آگاه و عموم مردم هوشیار عرض کنیم که در ذیل به اختصار بیان خواهند شد:

۱. پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی تجربه تلخی بود. چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند. تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نیز نشان می‌دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده و به دلیل هماهنگ ‌نبودن با این وزارتخانه‌ها کالاهایی را وارد می‌کرد که صدای تولیدکنندگان داخلی را درمی‌آورد.

۲. همچنین یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان دستگاهی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند. با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست‌گذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این ‌صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. در حالی که با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، واردات گسترش پیدا کرده و تولید داخلی ضربه خواهد خورد. از سوی دیگر بخش بازرگانی و تولید از نظر علمی به یکدیگر وابسته هستند و جایی که درباره تولید تصمیم گرفته می‌شود، باید درباره بازرگانی هم تصمیم‌گیری شود.

۳. هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود. از آنجا که دسترسی به بازار یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است، بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هر چند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می‌شود.

۴. مساله اساسا در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نهادسازی نیست. هر اختیاری که لازم است، الان در وزارت صمت وجود دارد و اگر اختیاری هم وجود ندارد، می‌توانند همان موارد را درخواست کنند تا در قالب قانون پیگیری شود. راه‌حل رفع این مشکلات ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیست، بلکه باید ساختارهای درونی را تقویت کرد و بدون ساختارسازی جدید باید مشکلات را حل کرد، چرا که ساختارسازی برخلاف برنامه ششم توسعه است.

۵. ایجاد هر نهاد جدید، حداقل یک سال بروکراسی آن زمان نیاز دارد. این در حالی است که اکنون کشور ظرفیت و تحمل چنین تغییراتی را در حوزه بازرگانی ندارد.

۶. دولت به ‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌ جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها»، «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت»، «تحول در تولید و ارائه تسهیلات موثر و مورد نیاز تولیدکننده»، «اصلاح ساختار بودجه و مالیات کشور» و «جداسازی هر چه بیشتر اقتصاد از نفت» را در دستور کار خود قرار دهد.

در نهایت از نمایندگان مجلس خواستاریم که همانطور در سال ۹۹ با فریادهای ۲-۲، مخالفت خود را با تشکیل مجدد این وزارتخانه اعلام کردند، اکنون نیز که شرایط با قبل چندان تغییری نکرده و در برخی موارد نیز حساس‌تر شده‌است با دقت نظر بیشتری تصمیم خود را گرفته و به عموم مردم اطلاع‌رسانی کنند.