به گزارش دانشجو آزاد:  سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی استان و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در جلسه شورای راهبری قانون الزام با حضور معاون پیشگیری دادگستری کل استان، معاون دادستان و معاون بازرس کل استان کرمان به منظور اجرای هرچه بهتر قانون الزام و آسیب‌شناسی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر پیشگیری تاکید دارد و با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی که سهم قابل توجهی در تشکیل پرونده در دادگاه‌ها دارد، به دنبال ایجاد بهداشت قضایی در جامعه است و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌ها، به عنوان مجرای صدور سند، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قانون الزام دارد که باید مقررات معارض با این قانون، اصلاح شود.

وی افزود: اینکه معاملات ملکی بدون ضابطه انجام می شود، مفاسدی به دنبال دارد و از این رو در قانون الزام، فعالیت مشاورین املاک نظام‌مند و معطوف به مذاکرات مقدماتی بین طرفین شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: بواسطه ماهیت فرادستگاهی حدنگاری، برای پیشبرد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی هستیم.

هاشمی افزود: دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون الزام دو تکلیف عمده دارند و در وهله اول کلیه دستگاه‌ها باید نسبت به مستندسازی اراضی و املاک خود اقدام کنند و نیز باید بستر پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات را فراهم کنند.

عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان کرمان عمدتا به تکالیف خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل نکردند که هدف از تشکیل شورای راهبری قانون الزام این است تا از ابتدای اجرای قانون، نظارت دقیق در خصوص اجرای قانون صورت گیرد.

در ادامه قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان داشت: قانون الزام از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ترک فعل‌ها در اجرای این قانون با جدیت و قاطعیت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

همچنین حمزه‌ای معاون بازرسی استان بر نظارت دقیق بر اجرای قانون و هم‌افزایی جهت اجرای صحیح قانون و ضیاءالدینی معاون دادستان نیز بر ضرورت رفع تنگنا‌ها و موانع قانونی و نگاه تسهیلگری به قانون تاکید کرد. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در در ادامه با اشاره به پایان مهلت مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب و فعالیت در بستر این سکو، ضمن ارائه لیست مشاورین املاک ثبت نشده در سامانه، از معاون دادستان خواست حسب مصوبه شورای قضایی استان، نسبت به پلمب واحد‌های صنفی متخلف اقدام شود.

به موجب قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ظرف دو سال نسبت به مستندسازی املاک خود اقدام می‌ کردند.