به گزارش “دانشجو آزاد“، وزارت علوم در اطلاعیه ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کرد:

“وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از “کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه ها”،”رعایت دیسیپلین علمی و قانون”و”مبارزه با فساد اداری و علمی”، گام های عملی بردارد.

بر همین اساس و بنا به گزارش ها و پیگیری های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی نفع می رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول – دستور العمل های صادره برای پذیرش بورسیه های بدون آزمون

برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاهها.

۱- اعزام به خارج از کشور

پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر “فراخوان” بر اساس دستورالعمل های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ناظر به جذب رتبه های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می رسد؛ اما در سال های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد “دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های فرهنگی” نیز گردیده است. در این دستورالعمل ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی ۱۴ و در دوره کارشناسی ارشد ۱۶ در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط “شورای مرکزی بورس” که طبق آئین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه ها (عملاً رؤسای دانشگاه ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده اند. علاوه براین، در بعضی سال ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل های کمتر، فرمول های داخلی بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:

– عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین نامه اجرایی آن

– تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس

– پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب قریب به ۱۶ و بیش از ۱۷ بوده است،پذیرش برخی افراد با معدل های به مراتب پایین تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).

-عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان

– غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه های گزاف اعزام به خارج برای آنان

– اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

۲- تبدیل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغییر “آزمون سراسری” به “فراخوان” و اعمال سلیقه ها در جریان انتخاب افراد، روند “تبدیل بورس خارج به داخل” نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه ای که ازسال ۱۳۸۶ به بعد و عمدتاً در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبدیل می شده است. به این ترتیب عده ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره های دکترا مشغول به تحصیل شده اند. مصاحبه های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از:

– نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل ها شامل معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد

– عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه ها از این طریق حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.

– عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیل شان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند.

– عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی ۱۰/۸ در فرم ها ۱۴/۵ اعلام شده و یا به جای ۱۲/۵۷ ، ۱۴/۵۷ ذکر شده است.

به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل ۲۰ نفر رقابت می کنند، عده ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته های مشابه که در این سال ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده ای به دانشگاه های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً۶۰% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین نامه های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (۳۵% دوره های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.

بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره ۲۱۵۳۸۹/۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۰خطاب به وزیر وقت می نویسد:

“اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می شود که طبق قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد”.

و به این سبب پیشنهاد می نماید:

“اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب ۱۳۶۴ هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند”.

اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ ۹۱/۵/۳ که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می شود: “روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است”.

مسلماً اتخاذ این نوع روش ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده اند نیازی به اعمال چنین تفاوت ها و تبعیض هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا” به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می شود.

برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از ۷۵۰ نفر براساس روابط فردی یا سلیقه ای کند.

در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.

۳- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها

ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها تا قبل از سال ۱۳۸۹ بر اساس آئین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از ۶۰% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی،داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل ۳ سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها در سال ۸۹ با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از ۶ ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سال های ۸۹ تا ۹۲ نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.

۴- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و وزارت

در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دسته ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل ۱۳ در دوره کارشناسی و ۱۵ در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم – ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه های بدون آزمون

پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ ۹۲/۹/۲۰با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال ۹۲ و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام ها و سؤالات و پیگیری های این دو نهاد گردیده است.در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.

دیوان محاسبات طی نامه شماره ۸۴/۴۱۲۰۰ به تاریخ ۹۳/۶/۱۵در ۱۵ بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای “کلیه پذیرفته شدگان” را مورد سؤال قرار داده و در نامه ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می تواند مستند تصمیم گیری های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

بخش سوم – سیاست ها و اقدامات وزارت

از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه های مصوب، موظف به اعمال روش های علمی و شفاف در جهت پیشبردعدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه ای باید به بررسی مسئله پذیرفته شدگان بورسیه های بدون آزمون می پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت :

الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس

ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون

ج- چگونگی تأمین قانونی هزینه های تحصیل پذیرفته شدگان

د- معیارها و رویه های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها .

آنچه در این بررسی ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل ها و روش های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده اند، تفکیک شود. در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش ها و پیگیری های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی ، وزارت، مصوبات و دستورالمل های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل های زمان تصمیم گیری را داشته اند یا خیر، پرداخت.

بر اساس اصل یاد شده درفوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگیرد کمیته ۵ نفره ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکیل شد. این کمیته در طی ۴۲ جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند.

اینک با تقدیر از دغدغه ها و حساسیت های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام می شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون

چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷۷۲ نفر بوده اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:

– پذیرفته شده ها تحت عنوان “تبدیل به داخل” ۱۸۶۷نفر

– پذیرفته شده های مربیان دانشگاه ها ۱۰۱۱ نفر

– پذیرفته شده ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه ها ۱۶۵ نفر

– اعزام به خارج ۷۲۹ نفر

تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:

۱- تبدیل به داخل:

با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب ۱۴ و ۱۶) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق ۲ سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای ۸۴۰ تن ازاین گروه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

۱-۱ تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت است.

۱-۲- تعداد ۳۶ نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می گردند.

۱-۳- ۵۰۰ نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده اند که ۲۳۰ نفر از آن ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و ۱-۲ نیز می باشند و ۲۷۰ نفر علاوه بر مشمولان بندهای ۱-۱ و ۱-۲ این مشکل را داشته اند.

رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می باشد.

۱-۴- پرونده ۲۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل ،انصراف و … مختومه گردید.

بنابراین جمعاً تعداد ۸۴۰ مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود.

تبصره: در این میان ۱۲۴۱ نفر نیز تاکنون نتوانسته اند اعلام نیاز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا ۱۵ بهمن ماه ۹۳، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای ۱-۱ تا ۴-۱ بیان شد، همپوشانی دارد.

۲- مربیان دانشگاه ها:

۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی “پیمانی” هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه ها پذیرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیئت های امنای دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.

۳- بخشنامه ایثارگران:

تعداد ۲۳ نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.

۴- اعزام به خارج:

گرچه تعدادی از بورسیه های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می باشند امّا با توجه به این که دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

در پایان اعلام می دارد همان گونه که بر پایه سیاست های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه ها ضروری است، این وزارت،دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می داند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه ای، از همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله “جامعه دانش و دانشمندان” در دور کردن هرگونه فساد و بی مبالاتی از ساحت علم و آموززش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.

همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: مهر