به گزارش دانشجو آزاد:  به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در همایش تبیین نقش و وظایف دهیاران در پیشبرد حدنگاری و اجرای قانون الزام که با حضور فرماندار و جمعی از دهیاران شهرستان زرند برگزار شد، گفت: صدور اسناد مالکیت بهداشت حقوقی جامعه را ارتقاء می‌بخشد و موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌های اختلافات ملکی به دادگستری می‌شود.

عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: بخش عظیمی از پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها ناشی از فاقد سند بودن اراضی و کشمکش بر سر مالکیت و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری است که رسیدگی به این حجم از پرونده، هزینه‌های هنگفتی به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.

وی از فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان ابرچالش عدلیه یاد کرد و اظهار داشت: برای کاهش دعاوی و پرونده‌های دادگستری مرتبط با حوزه املاک تثبیت‌نشده، حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار مجموعه ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است.

هاشمی ضمن اشاره به آمار حدنگاری در استان کرمان گفت: در حوزه حدنگاری اراضی ملی، تقریبا شاهد اتمام حدنگاری هستیم و در حال حاضر اولویت ما صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی است که قریب به ۵۵ درصد از این اراضی در استان سنددار شده است و با جدیت دنبال می‌شود.

او ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده، گام مهمی در مسیر توسعه ثبت رسمی است که در بازه زمانی ۵ ساله از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد هستند، سلب اعتبار می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام موانع حقوقی صدور اسناد مالکیت بویژه حدنصاب‌های صدور اسناد کشاورزی را برداشته است اما با توجه به متقاضی‌محور بودن این امر، مزایای سند باید توسط دهیاران برای کشاورزان تبیین شود.

وی اضافه کرد: یکی از نگرانی‌های مردم در خصوص دریافت سند مالکیت، اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه افراد است که با قطعیت اعلام می‌کنم صدور اسناد مالکیت هیچگونه تاثیری بر این مسائل نداشته و از طرفی موجب امنیت معاملاتی و افزایش ارزش اقتصادی املاک نیز می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه یادآور شد: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است و با توجه به اینکه برای ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان زرند، قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده از کشاورزان شهرستان دعوت می‌کنم در مدت باقیمانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت استفاده و جهت دریافت سند اقدام نمایند.