به گزارش “دانشجوآزاد” محمدرضا پورابراهیمی در نشست جریان شناسی فساد اقتصادی در تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار کرد: به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود دارد و فضاهایی که شکل گرفته، ضرورت ایجاد یک سلامت اداری و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ما محسوب می‌شود که اگر به آن توجه نکنیم، نمی‌توانیم به اهداف‌مان در حوزه اقتصادی برسیم.

وی با اشاره به اینکه دو رویکرد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، افزود: رویکرد اول، مباحث مبتنی بر نگاه دینی، ارزشی و الهی است و آنچه که جامعه ما را با بسیاری از جوامع در کشورهای دیگر متمایز می‌کند، حکومت الهی و اسلامی است و باید مبتنی بر این رویکرد حرکتی بکنیم که از تضییع حق جلوگیری شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: فساد در نظام اجرایی یک حکومت، عین تضییع حق است و زمانی که در جایی از قانون عدول، رشوه داده و کسی از موقعیتش سوء استفاده می کند، همه مصادیق تضییع حق است.

وی بیان کرد: یکی از دلایلی که باید برای جلوگیری از فساد اقدام کنیم، براساس رویکرد دینی است که مکلف هستیم تلاش کنیم تا در جامعه تبعیض، فساد و عدم عدالت وجود نداشته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ابراز کرد: رویکرد دوم در مبارزه با فساد، رویکرد علمی و تخصصی است که این رویکرد بسیار مهمی است و بسیاری از کشورهای دنیا مبارزه با فساد را نه به واسطه ماموریت های دینی بلکه به عنوان امر مرتبط با رویکرد تخصصی دنبال می کنند و علم اقتصاد می گوید اگر در نظام اقتصادی فساد ایجاد شده باشد، آن اقتصاد از کارآیی و تخصیص بهینه منابع دور می شود.

وی با اشاره به اینکه در این راستا کشورهای مختلف مبارزه با پولشویی را دنبال می کنند، افزود: اخیرا در بحث برجام در خصوص مبارزه با پولشویی در کشور ما مواردی مطرح کردند که “FATF” مطرح شد و یکی از موضوعات مرتبط با این امر شفافیت اطلاعات است.

پورابراهیمی تصریح کرد: امروز در دنیا مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اولویت است، زیرا اگر انجام ندهند، اقتصادشان از نرخ بازده مناسب برخوردار نخواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه باید ما هر دو نگاه را داشته باشیم، افزود: عملکرد، شرایط و وضعیت ما در نظام اقتصادی و اجرایی در خصوص مبارزه با فساد نتیجه این دو رویکرد و نگاه را تبیین نمی کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: امروز بخشی از ناکارآمدی در اقتصاد ایران، رویکرد فساد اقتصادی است و یک واقعیت است و اینجور نیست که مشکلات را به تحریم و … ربط بدهیم.

پورابراهیمی اظهار کرد: اینگونه نیست که برخی می گویند مبارزه با فساد در کشور ما سخت است، رویکرد اسلامی به راحتی می‌تواند جایگزین شود.

وی تصریح کرد: اقتصاد ما نمی‌تواند پیشرفت کند مگر به شفافیت اطلاعات دست پیدا کرد و این امر اصلی‌ترین رکن سالم سازی اقتصاد کشور است و به دلایل مختلف از این امر غفلت کرده ایم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عوامل پیدایش این وضعیت در اقتصاد کشور، گفت: یکی از عوامل اثرگذار در شرایط کنونی این است که رویکرد اقتصاد ما، دولتی بوده و یکی از توصیه های دنیا این است که تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کاهش بدهند، زیرا بخش خصوصی به دنبال حفظ منافع خودش است و بنابراین شفافیت اطلاعات را دنبال می کنند.
وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد ما دولتی است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌های بیمه‌ای و در ایران سازمان تامین اجتماعی است و باید توسط کسانی که پول می‌دهند اداره شوند، اما هیئت امنایی دارد که بخش عمده آن دولتی است و ساختار در همه دولت‌ها همین بوده و تنها مربوط به دولت کنونی نیست.

پورابراهیمی تصریح کرد: هر دولتی که می‌آید و می‌رود یکی از جاهایی که تحقیق و تفحص انجام و از آن فساد بزرگ کشف می‌شود، سازمان تامین اجتماعی است زیرا حیات خلوت دولت‌ها می‌شود.

وی بیان کرد: در سه سال گذشته ۶ بار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عوض شده که آیا در این صورت ساختار اقتصادی می‌ماند؟ در حالی که برآورد این است ۱۷ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به این سازمان است و به بدترین وجه اداره می شود و در زمان بروز مشکل می گویند، دولتی نیست و هیچکس پاسخ نمی دهد.

پورابراهیمی گفت: کاهش تصدی‌گری در اقتصاد ایران امروز یک چالش اساسی است و اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران فقط جابه جایی را ایجاد کرده و پاسخگویی را از بین برد.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی واقعی بیش از ۵ درصد در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است، ابراز کرد: سهام عدالت یک دارایی مشاع رها شده در اقتصاد ایران شده است و ۹۶ هزار میلیارد تومان متعلق به ۴۵ میلیون نفر ایرانی است که ۲۵۰ نفر به صورت مافیایی آن را در اختیار گرفته اند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ۴۰ درصد شرکت های بزرگ ایران متعلق به سهام عدالت هستند و یکی از آنها شرکت ملی مس است و اعضای هیئت مدیره، کارمندان مدیرعامل هستند و این افراد نه به دولت پاسخگو هستند و نه به مردم.

وی افزود: مردم از سهام عدالت هیچ چیز ندیده اند و یک کاغذ بی خاصیت در دست آنهاست و حتی برخی از دارندگان این برگه از دنیا رفته اند.

پورابراهیمی با بیان اینکه بنده دو سال قبل برای تعیین تکلیف این وضعیت یک طرح را در مجلس ارائه کردم، گفت: هر زمان که در مجلس طرح می‌دهیم، دولت موضع گرفته و می‌گوید می خواهیم لایحه بدهیم و کار انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت قبل درباره این موضوع در شرکت ملی مس رسیدگی‌هایی کردیم، افزود: برخی از نمایندگان نیز کارشکنی می‌کنند و فکر می کنند به نفع مردم است. اگر لازم باشد یک روز در صحن علنی خواهم گفت که برخی نمایندگان چه کارهایی کرده اند.

پورابراهیمی تصریح کرد: یک و نیم سال قبل محورهای تخلفات مدیرعامل شرکت ملی مس را به وزیر ارائه کرده‌ایم و قرار شد حسابرس رسیدگی کند و گزارش آماده شد و به دلیل نزدیکی به انتخابات سال ۹۴ دست نگه داشتیم و اکنون گزارش تخلف روی میز وزیر است.

وی بیان کرد: زمانی که نظارت نباشد و ساختارها به هم بریزد، خروجی، این وضعیت خواهد شد و سهام عدالت در دیگر مجموعه‌ها نیز شبیه به همین وضعیت را دارد.

نماینده کرمان و راور در مجلس با اشاره به تدوین لایحه دولت در این زمینه افزود: هر یک روزی که سهام عدالت زودتر تعیین تکلیف شود، فساد اقتصادی در کشور کاهش پیدا می‌کند؛ چرا برخی فکر می‌کنند ما دعوای سیاسی و حزبی داریم؟ ما می‌گوییم این برای اقتصاد کشور مفید است.

وی در ادامه با بیان اینکه نهادهای عمومی غیردولتی اکنون توسط دولت اداره می شود، افزود: سهم دولت در اقتصاد ما با قبل از اجرای اصل ۴۴ به صورت شکلی تغییر کرده اما به صورت محتوایی نه.

پورابراهیمی تصریح کرد: باید سهام عدالت هر چه زودتر به مردم واگذار شود و اگر این امر صورت نگیرد، در سال آینده فساد بیشتری در این حوزه وجود خواهد داشت، تا زمانی که حضور دولت در اقتصاد به حداقل ممکن نرسد، این چالش‌ها و مشکلات وجود دارد.

وی با بیان اینکه دلیل دیگر در بروز فساد، تحریم هاست، تصریح کرد: دلیل این است که روابط عادی از دست می‌رود و یک هدف اقدامات خبیثانه آمریکا علیه نظام اسلامی، اخلال در مبادلات اقتصادی و نیت اصلی آنها، ایجاد فساد اقتصادی است و از درون این روش نقل و انتقال بابک زنجانی بیرون می آید.

پورابراهیمی تصریح کرد: برخی، دور زدن تحریم‌ها را بهانه‌ای برای تخلفات و فساد اقتصادی در کشور کرده‌اند و یکی از دلایلی که باید به سمت حذف تحریم ها برویم، این است که تحریم‌ها ریشه بروز فساد در اقتصاد کشور را تقویت کرده و افزایش می دهد.

وی با اشاره به اینکه عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی یکی دیگر از زمینه های بروز فساد اقتصادی است، بیان کرد: اطلاعات شفاف امکان تصمیم‌گیری بهینه را می‌دهد و در صورتی که اطلاعات اقتصادی شفاف نباشد، نمی‌توان خوب و بد را تشخیص داد و زمانی می توانیم بدانیم بنگاهی خوب کار می‌کند که اطلاعات مالی‌اش را اعلام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود اوضاع نابسمان خیریه ها گفت: در ایران ۷۰۰۰ مرکز خیریه داریم که تنها یکی از آن ها ده ها شرکت بزرگ دارد به نام مولی الموحدین؛ بعضی از شرکت های زیر مجموع آن سرمایه میلیارد دلاری دارد وحتی یک صفحه صورت مالی متتشر نمی کند.

پور ابراهیمی همچنین در رابطه با پروژه دل عالم خاطرنشان کرد: :گزارش ها حاکیست تیم مولی الموحدین به دنبال پروژه دل عالم است، ما پیگیر سوء استفاده احتمالی هستیم؛ گزارش اولیه مبنی بر این است که این پروژه توجیه فنی و اقتصادی لازم را ندارد.

وی افزود: نرخ بازده دارایی‌های وقفی در ایران چهار درصد است و اینها هزینه فرصت برای اقتصاد کشور است و بعضی فکر می‌کنند باید وقف را از بین ببرند و فکر نمی‌کنند باید سود و نرخ بازده داشته باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه یک کار زیربنایی در مبارزه با فساد همین شفافیت اطلاعات است، افزود: نهادهای نظامی کارهای اقتصادی می‌کنند و یکی از موارد، بحث بنیاد تعاون ناجا بود که یک معدن را در کرمان خریده بودند که اصلا وجود خارجی نداشت.

وی با اشاره به اینکه بنده در مجلس قبل متنی در کمیسیون ویژه اقتصادی در زمینه شفاف سازی اطلاعات ارائه کردم که تصویب شده، تصریح کرد: براساس این قانون، خیریه ها، نهادهای وقفی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و همه بنگاه های اقتصادی کشور باید اطلاعات مالیشان را ارائه کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضمانت های اجرایی این قانون، بیان کرد: کسانی که افشای اطلاعات نکنند، بانک ها هیچ خدمات بانکی به آنها نمی دهند، تغییرات ثبتی برای آنها انجام نمی شوند و مدیری که افشای اطلاعات نکند، شخصا مجرم است.

وی افزود: این قانون در صحن علنی مجلس دهم تصویب و رییس جمهور دو ماه قبل آن را ابلاغ کرده است و یک کار بزرگ در زمینه شفافیت اطلاعات در مجلس بود و از پایان سال جاری به بعد با تمام توان دنبال شفافیت اطلاعات خواهیم بود.

پورابراهیمی در ادامه گفت: اینکه کشوری در حوزه شفافیت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی حرکت بکند یا نکند، بسته به روحیه مطالبه گری مردم و رسانه است و اگر رسانه و جوانان در حوزه مباحث اقتصادی ورود و شفاف سازی نکند، نمی دانیم چه اتفاقاتی می افتد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون مصوب شده، باید از مسوولان و وزراء بخواهیم که زیرمجموعه های آنها در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی چه اقدامی کرده اند.

پورابراهیمی بیان کرد: آمریکا نمی تواند علیه کشور ما هیچ غلطی بکند، هر چند دشمنی خود را دارد و ما شجاعت و ایستادگی مردممان را دیده ایم، نگران آمریکایی‌ها نیستیم، نگرانی ما از درون و بابت فساد اقتصادی است که این فساد مانند موریانه پایه های نظام را می‌خورد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بزرگ ترین صدمه ای که این فساد اقتصادی به نظام زده، سلب اعتماد عمومی مردم است و اگر این اعتماد دچار خدشه شود، معلوم نیست چه اتفاقی در کشور بیفتد و باید همه تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: نباید موضوع مبارزه با فساد اقتصادی را در دانشگاه ها سیاسی کنیم. این یکی از موارد مهمی است که نباید سیاسی شود. اگر جریان دانشجو دید در گروه اصلاح طلب در استان یا کشور مفسده اقتصادی هست، باید جلوی آن با رشادت بایستد و اگر در اصولگرا و معتدل فساد وجود دارد نیز باید به همین صورت عمل کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: هر گروهی که مبارزه با فساد اقتصادی برای آنها اهمیت نداشته باشد، منفور مردم است و همه کسانی که دلسوز کشور، جامعه و مردم هستند، باید سهم خود را در مبارزه با فساد اقتصادی ایفا کنند.

وی در پایان خطاب به ریاست دانشگاه اظهار داشت: کندن بنرهای تبلیغات این برنامه ناعادلانه بود، من با دادستان و مدیر کل اطلاعات استان صحبت کرده ام و حتما این موضوع را تا پایان دنبال خواهم کرد؛ اجازه بدهیم همه در دانشگاه صحبت بکنند.