به گزارش “دانشجوآزاد” و به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو– محمدجوادسمیعی: یک میلیون؛ داریم درباره تعداد انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که  هر سال آینده خود را به دانشگاه و مسیر تحصیلات آکادمیک گره می‌زنند. جوانانی که قرار است امید برون رفت ایران از مشکلات و نفس تازه ای برای او باشند حالا با ورود به دانشگاه امیدی برایشان باقی نمانده است.این را از آما بالای تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد یا حتی از بین حرف‌های دانشجویان و میزان امیدشان به آینده کاری خود می‌توان فهمید. تناسب نداشتن تعداد صندلی‌ها در دانشگاه با نیاز‌های کلان کشور و همچنین سردرگمی جدی در تشخیص اولویت‌های کشور موجب شده است با ترافیک بالای دانشجو در برخی رشته‌های پرطرفدار که غالبا بازار کار خوبی برایشان می‌شود متصور شد، مواجه شویم. این در حالی است که در بسیاری از رشته های مورد نیاز کشور نیازمند نیروی متخصص هستیم که باید در دانشگاه تربیت شود ولی دانشگاه توان پاسخگویی به این نیازها را ندارد. دلیلش هم کاملا روشن است. هیچ سیستم واحد و منسجمی در کشور وجود ندارد که ورودی و خروجی دانشگاه‌ها را با نیازهای اساسی کشور تنظیم کند و آن را مورد ارزیابی قرار دهد و این چرخه معیوبی است که آغاز مرگ تدریجی ایران است. می دانستیم که باید سریع تر دست به کار شد اما با یک جستتجوی ساده متوجه شدیم این موضوع هیچ گاه مسئله اساسی در کشور نبوده و همیشه اگر به آن پرداخته شده، در حاشیه بوده است. مدتی روی این پرونده به شکل بسیار جدی کار کردیم و به دنبال راه‌کار های برون رفت از مشکل بنیادین جذب و پرورش دانشجو آن هم متناسب با نیازهای کشور بودیم که چشممان به سندی افتاد که دقیقا عنوانش همین بود.

سند آمایش آموزش عالی؛مصوبه جلسه ۷۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید آن کورسوی امیدی باشد که قرار است قهرمانانه یکی از ریشه‌ای ترین بحران‌های این کشور که هم صنعت و هم حرکت علمی کشور را می‌تواند دچار خلل کند را حل کند.

   اینکه در بین تمام نهاد‌های متولی نظام آموزشی کشور، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به این مسئله ورود کند و چقدر تخصص و منابع لازم را در اختیار دارند تا چنین مشکلی را واکاوی کنند خودش جای بحث مفصلی است که قرض این گزارش بررسی این موضوع نیست. 

سندی پر از کلیشه‌های مدیریتی

اگر در یک خط این سند را بخواهیم تعریف کنیم شاید بهتر است بگوییم:” خوب‌هایی که چاره ساز نیستند”. سر تا سر این سند پر است از بایدهایی است که برای وزارت علوم و وزارت بهداشت تعیین شده است و آرزوی یک راه کار عملی را به دلمان گذاشت. از ادغام موسسات آموزشی تا تجزهیز مراکز آموزشی و حمایت از دانشجویان آنهم فقط در حد یک پیشنهاد که راهکارش را باید خود دو وزارت خانه ارائه دهند تنها نکات برجسته این سند هستند ماده‌های ۲ و ۳ را به خود اختصاص داده اند. وزارتخانه هایی که اگر بنا بود راهکار تولید کنند تا الان برای این کار فرصت بسیار کافی در اختیارشان بود و در واقع محول کردن دوباره این مسئولیت به آن‌ها می‌تواند صرفا جنبه نمایشی داشته باشد.

در مواجهه نخست با این سند این گذاره به ذهن متبادر می‌شود که انگار اصلا مسئله فهم درست نشده. به طور مثال در ماده ۸ این سند اشاره شده که : «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور ارتقای سطح اشتغال پذیری، ایجاد تناسب میان تحصیل و نیازهای جامعه و تطبیق محتوای دروس دوره های آموزش عالی با نیازهای شغلی، از دانشگاه های پیگیر وضعیت اشتغال و کارآفرین دانش آموختگان حمایت ویژه به عمل آورد».

این ماده به وضوح به ما می‌گوید که مسئله دانشجویان تنها حمایت است. در حالی که اصلا وجود برخی رشته ها و جذب تعداد بالای برخی رشته ها در کلانشهر هایی مثل تهران از اساس کار اشتباهی است. اتفاقی که فقط به تولید بی رویه انسان های تحصیل کرده و پرتوقعی منجر می‌شود که دیگر حاضر نیستند در شهر یا شهرستان خود به فعالیت های بومی بپردازند. حمایت فقط بخش کوچکی و در واقع سطحی ترین بخش از مشکلات دانشجویان است. در سطح کلان تر اگر بخواعهیم این مشکل را بررسی کنیم اصلا هیچ چشم انداز آموزشی و اولویت بندی در تولید متخصص در کشور وجود ندارد. یعنی ما نمی‌دانیم در کدام بخش یک صنعت خاص برای پیش برد اهداف کشور نیازمند چه تعداد نیروی متخصص هستیم. چیزی در کشور‌های در حال توسعه و یا توسعه یافته مشخص است این است که، برای آینده خود یک هدف‌گذاری مشخص و یک اولویت سنجی در سطح کلان کشور ترسیم کرده اند.

جالب این است که در این سند راه‌کار هایی مانند تعیین نظام رتبه بندی مراکز آموزشی در نظر گرفته شده که قبلا در سطح اساتید دانشگاهی مورد امتحان قرار گرفته و حقیقتا نمره قبولی نگرفته. این سوال که نظام رتبه بندی با چه المان‌های طراحی شود که دانشگاه و موسسه آموزشی را به یک مرکز تولید مقاله و تربیت انسان‌های تئوری زده تبدیل نکند،پاسخش  اصلا در این سند به چشم نمی‌خورد و انگار اصلا چنین مسئله ای به ذهن دوستان خطور نکرده است.

نداشتن راه‌کار عملیاتی و طرح یکسری باید‌ها

در بندی دیگر شاهد آن هستیم که دستور ماموریتگرایی هر دانشگاه، به وزارت علوم داده شده است: «وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری موظف است به منظور پاسخ گویی به نیازهای گوناگون کشور در بخش های مختلف، طرح مأموریت‌گرایی مؤسسات آموزش عالی را با توجه به سطوح عملکردی بین المللی، ملی، منطقه ای و خاص تدوین کند و پس از تصویب به اجرا درآورد».

این مصوبه در حالی است که هنوز سازوکار مشخص و روشنی برای احصاء نیاز های کلان علمی و صنعتی کشور نه وجود دارد و نه در حال  ایجاد است که عملا این مصوبه را خنثی و بلا اثر می‌کند. بر فرض هم اگر دانشگاه‌ها ماموریتگرا شدند، از کجا مشخص است که این ماموریت تعیین شده در واقع نیاز اساسی و بحرانی کشور است؟ سوالاتی که پاسخ به آن‌ها نیازمند همکاری تنگانگ بخش‌های مختلف کشور مثل وزارتخانه‌های صمت و کشور است.

نبود عزم جدی حتی در اجرای همین سند

اگر منتظر آن هستید تا در ادامه بند های کار آمد تری را درباره نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه و البته مدیریت منابع انسانی متخصص در هر منطقه با توجه به نیاز های آن منطقه، در این سند، مشاهده کنید باید بگویم که سخت در اشتباه هستید. مصوبات این سند چیزی جز کلیشه های تکراری ندارد و بر خلاف تصور ما، خبری از کار تحقیقاتی جدی، ارائه راهکار های عملیاتی ویا حتی به خط کردن تمامی نهاد های ذی ربط نیست.

حتی در عرصه اجرا هم با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از تدوین سند آمایش آموزش عالی فقط شاهد آن هستیم که در دانشگاه های مرتبط با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های نظامی، آن هم تنها بخشی از این سند در حال اجرا است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که این دست دانشگاه‌ها به صورت خودکار از نظم و برنامه ریزی خوبی برخوردار هستند و طرح آمایش آموزش عالی در واقع بیشترین مخاطبانش از دانشگاه‌های وزارت علوم هستند؛ که تا الان هیچ اتفاق مثبت و رو به جلویی صورت نگرفته است و تنها با گلایه از ضعف عملکرد برخی نهاد‌ها و حتی اشخاص موضوع مسکوت باقی می ماند.

چیزی که مشخص است، کشور به یک عزم بسیار جدی برای حل این مشکل ریشه ای ومبنایی که آینده کشور به آن گره خورده است نیاز دارد. باید یک اراده برتر تمام نخبگان و صاحب نظران را دور هم جمع کند تا با هماهنگی و کمک نهاد‌های مربوطه در نظانم آموزشی کشور به حل این مشکل بپردازند.