به گزارش “دانشجو آزاد” به نقل از ایرنا؛ طرح مشکلات مربوط به بیمه و مالیات طرح های پژوهشی در چهل و ششمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور که در هفته پژوهش امسال (هفته آخر آذرماه ۹۳) برگزار شد به بحث و بررسی گذاشته شد.

شرکت کنندگان در این اجلاس در یکی از بندهای بیانیه پایانی نشست خود به این موضوع اشاره و تاکید کردند : ‘ به منظور حل مشکلات مربوط به بیمه و مالیات طرح های پژوهشی ضروری است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان امور مالیاتی طرح مناسبی را تهیه نماید تا در قالب لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه شود’.

هرچند با قول مساعد برخی مسوولان بیمه تامین اجتماعی، مشکل بیمه قراردادهای پژوهشی در برخی دانشگاه ها تا حدودی مرتفع شده است اما به نظر می رسد این مشکل در برخی دانشگاه ها همچنان به قوت خود باقیست.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا برخی از این مشکلات را یادآور شد و گفت: یکی از تقاضاهای ما در اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه ها، تسریع در روند تسویه حساب طرح های پژوهشی خاتمه یافته بود که خوشبختانه به این درخواست تا حدودی ترتیب اثر داده شده است.

دکتر ‘مهدی احسانیان’ افزود: یکی دیگر از درخواست های معاونان پژوهشی دانشگاه ها این است که به طرح های پژوهشی، بیمه تعلق نگیرد چون مجریان آنها معمولا هیات علمی یا دانشجویان هستند و در طرح های پژوهشی یک سری هزینه های تجهیزاتی و پرسنلی وجود دارد که قاعدتا به هزینه های تجهیزاتی و مواد اولیه نباید بیمه تعلق بگیرد و بیمه های بخش پرسنلی هم باید حداقل باشد.

وی با بیان اینکه برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و برخی نیز تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند، خاطرنشان کرد: بیمه اکثریت اعضای هیات علمی، خدمات درمانی است اما یک اقلیت از آنها که تازه به دانشگاه می آیند و نیروی پیمانی هستند قبل از اینکه تبدیل وضعیت شوند دانشگاه، آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می دهد.

احسانیان ادامه داد: مشکل دقیقا از همین دوگانگی بیمه ها به وجود آمده است زیرا یک بند در آیین نامه و دستورالعمل های بیمه وجود دارد که براساس آن، قراردادهای پژوهشی برای اعضای هیات علمی که بیمه خدمات درمانی دارند مشکلی وجود ندارد ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد استادان که بیمه تامین اجتماعی هستند چون تغییر وضعیت نداده اند سازمان بیمه از قراردادهای پژوهشی آنها حق بیمه می گیرد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه گرفتن بیمه از قراردادهای پژوهشی، از قبل پیش بینی نشده است به دانشگاه و هیات علمی، بار سنگینی تحمیل می کند و در این میان، هر شعبه بیمه هم به صورت متفاوتی عمل می کند و به سردرگمی ما دامن می زند

معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر به همکاری خوب معاون اداره کل درآمد و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: آقای گورابی خیلی از مشکلات دانشگاه ها را حل کردند و در جلسه هماهنگی که میان مسوولان وزارت علوم و برخی مسوولان پژوهشی دانشگاه ها بودند همکاری خوبی داشتند و به نظر می رسد مشکل تامین اجتماعی برای برخی دانشگاه ها هم حل شده و ما هم امیدوار به حل آن هستیم.

وی درخصوص مالیات قراردادهای پژوهشی نیز گفت: مشکل دیگر در رابطه با مالیات است زیرا ابهام بزرگی برای ما وجود دارد که براساس یک بند قانونی، اگر درآمدهای استادان از یک حدی فراتر برود مالیات آنها از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش می یابد.

احسانیان افزود: معمولا در دانشگاه، همه هزینه ها اعم از حقوق، حق التدریس و هزینه های پژوهشی شامل خرید تجهیزات یا انجام تحقیق، به حساب استاد واریز می شود و تفکیک اینها از هم مقداری سخت است.

وی تاکید کرد: ما برای مالیات از حقوق اعضای هیات علمی، مشکلی نداریم اما انتظار داریم نهادهای مربوطه، برای دریافت مالیات از حق التدریس یا طرح های پژوهشی استثنا قائل شوند زیرا این درآمدها مستمر نیست.

احسانیان اضافه کرد: الان مشکل فهم این قانون را در دانشگاه ها داریم عده ای می گویند مالیات به این بخش ها تعلق می گیرد و برخی معتقدند تعلق نمی گیرد و پیشنهاد می کنم وزارتخانه دارایی، اداره مالیات و وزارت علوم این موضوع را تعیین تکلیف کرده و در قالب یک آیین نامه واحده به دانشگاه ها اعلام کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر قرار است مالیات از طرح های پژوهشی گرفته شود هزینه های این طرح ها بالا می رود و عضو هیات علمی ناچار است برای جبران آن، به صنعت مربوطه فشار بیاورد و صنعت هم اجرای طرح با این شرایط را اقتصادی و مقرون به صرفه نمی داند و شاید اصل قرارداد منتفی شود.