به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرگزاری فارس از کرمان، این روزها حقوقهای نامتعارف برخی از مسئولان نقل محافل و مجالس شده است، سران قوای سهگانه آن را محکوم و در راستای برخورد قانونی با تخلفات فرمان صادر میکنند و توصیه بر عزل متخلفان دارند و بعضیها به فکر توجیه قانونی آییننامهای، ابلاغیهها و برداشتهای غیرمجاز هستند و قصد مشروع قلمداد کردن دریافتها را دارند.
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با اعضای هیأت دولت به موضوع اخیر حقوقهای کلان اشاره و تأکید کردند “موضوع حقوقهای نجومی در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءهاست و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود”.
در همین راستا با سید حسین صابری استاد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و مدیر عملیاتی سالهای متوالی در عرصههای مختلف و عمدتا در نهادهای انقلاب اسلامی به گفتوگو نشستیم که خلاصه این مصاحبه از نظرتان میگذرد.
فارس: آقای صابری به عنوان اولین سؤال بفرمائید موضوعات روشنگری شده را تا چه اندازه قبول دارید؟
صابری: اشکالات در هر حد و اندازه که باشد نامطلوب و غیرقابل قبول است، تخلف، تخلف است و کم و زیاد ندارد، همه باید کراهت آن را بپذیرند، اما شیوه بیان و برخورد با آن دقت و ظرافت میخواهد.
من شیوه بیان و ذکر نام را نمیپسندم و معتقدم که طبق قانون و شرع مقدس باید حرمتها را حفظ و با تخلفات برخورد جدی کرد و تا زمانی که نتیجه بررسیها و قضاوت و محکمه اعلام نشده از ذکر نام افراد خودداری کرد، چرا که دین مبین اسلام آبروی انسانها را محترم شمرده و ما هم موظف به تبعیت هستیم.
فارس: شما وقوع چنین تخلفات را در چه میبینید؟
صابری: وقوع چنین تخلفاتی آن هم با رقمهای بالای غیرمتعارف و بیش از حد علل متفاوتی دارد که به طور خلاصه میتوان به عدم درک مسؤولیت و حساسیتهای اجتماعی و سیاسی، عدم پایبندی به اصول و مقررات و اعتقادات دینی، عدم توجه به اصول مدیریت اسلامی و علمی، تبعیت از امیال و هوای نفس و مسائل مادی و دنیایی، چشم هم چشمی و مقایسه خود با پولدارترها، بیتوجهی به قانون و خود برتربینی اشاره کرد.
همچنین باید به تفسیرهای سلیقهای به نفع شخصی و افراد خاص از آییننامهها و تبصرهها، عدم توجه به موضوعات حلال و حرام و مکروه و مباح از جانب مدیران و مسؤولان، بیتوجهی به شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی جامعه، بیتوجهی به نقش الگو بودن مدیریت در جامعه و محیط کار، عدم کمترین توجه به رفتار عملی مدیریت مولای متقیان علی(ع) در مصرف بیتالمال اشاره کرد.
فارس: اگر شما با این شیوه افشاگری موافق نیستید چه پیشنهادی دارید؟
صابری: من معتقدم که اگر منشور مدیریت مولای متقیان علی(ع) در نهجالبلاغه را یاد بگیریم و آن را به کار ببندیم، هرگز شاهد چنین اشکالات و تخلفاتی نخواهیم بود.
وقتی که برخورد قاطعانه مولا علی(ع) در مورد زیادهخواهی برادرش عقیل را میخوانیم، باید یاد بگیریم که احدی حق ندارد بیشتر از حقوق حقه خود از بیتالمال مطالبه کند، بنابراین آن چه که اتفاق افتاده مطلوب نیست و باید قاطعانه به تخلفات رسیدگی و با متخلفان برخورد کرد.
توصیه به حفظ حرمت افراد به منزله عدم رسیدگی فوری، انقلابی و اسلامی به تخلفات نیست، حتما باید به تخلفات رسیدگی و پس از اثبات جرم متخلفان را به اجتماع معرفی و به اشد مجازات محکوم کرد.
این فرصتطلبان نه تنها به مردم اجحاف و به حقالناس دستبرد زدند، بلکه با حیثیت نظام بازی کرده و نظام اسلامی را خدشهدار و موجبات بیاعتمادی و بدبینی عمومی را فراهم کردهاند و حفظ حرمت منافاتی با رسیدگی قانونی ندارد.
فارس: به نظر شما وظیفه دولت چیست؟
صابری: عمدهترین وظیفه دولت بلکه نظام، اجرای صریح و سریع دستور سران قواست، مسؤولان دولتی و مجریان قانونی با فوریت به موضوعات رسیدگی و در بازگشت مازاد دریافتها و برداشتها اقدام و متخلفان به قوه قضائیه معرفی و قضات شجاع و متدین سیستم قضایی با فوریت و با قاطعیت مجرمان را معرفی و مجازات کنند.
ما در سیره و روش و زندگی ائمه و بزرگان نمونههای روشنی از برخورد با متهمان و رسیدگی بی چون و چرا با متخلفان داریم، لذا مسئولان باید بدون فوت وقت و توجیهگری با متخلفان بدون ملاحظات سیاسی، حزبی و جناحی برخورد و متخلفان را کنار گذاشته و به جامعه معرفی کنند و دامن دولت را از هرگونه زشتی و پلشتی پاک نگه دارند.
فارس: برخی از مسؤولان مدعی هستند که ریشه این تخلفات و پرداختهای کلان و نامتعارف مشکل قانون است تا چه اندازه این ادعا درست است؟
صابری: من نمیدانم این ادعا بر چه اساس مطرح شده، قانون شفاف است، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری که چند سال از اجرای آن میگذرد، روشن است و قطعا قانون و آییننامههای مربوطه اجازه چنین و پرداختهایی را نمیدهد، به نظر من این سلیقه افراد است که آییننامهها را به نفع خود تفسیر میکنند.
قانون وظیفه همه را روشن کرده و به جایگاه مدیران ارشد کشوری نقش ویژه مدیریتی و تربیتی قائل شده است، اینکه در قانون ذکر شده، جمعی از مسئولان به هنگام انتصاب و در پایان دوره مسئولیت فهرست اموال خود را اعلام کنند تا با مقایسه آن مشخص شود که چه تغییراتی پیدا کرده است.
اینها به منظور حفظ حرمت و قداست خدمتگزاری است و توجه مسئولان به این امر که مسئولیت ابزار جمعآوری ثروت نیست، بلکه مدیریت و مسؤولیت زمینهساز خدمت به مردم، انجام تکلیف و ادای دین است.
امید است که از نعمات و برکات ماه مبارک رمضان استفاده کرده و خود را بسازیم و اجرای قانون را برای خود واجب بدانیم تا در جامعه اثرگذار بوده و روسا، مردم و جامعه از مسئولان زندگی سالم و خدمت صادقانه و بدون ادعا و سوءاستفاده و منت را یاد بگیرند.