به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرگزاری دانشجو:شهادت استاد مرتضی مطهری در یازده اردیبهشت‌ سال ۱۳۵۸، بهانه‌ای است تا ۱۲ اردیبهشت که پیش از این نیز روز معلم بود، احیا شده و با نام «شهید مطهری» و «گرامی‌داشت مقام معلم» قرین شود. اما داستان دوازدهم اردیبهشت چیست؟

عجیب نیست اگر نشنیده باشید که سال ۱۳۴۰ معلمان در اعتراض به لایحه‌ی «اشل حقوقی» که در دوره‌ی نخست‌وزیری شریف امامی به مجلس شورای ملی ارائه شده بود، در میدان بهارستان تجمع آرامی ترتیب دادند. رئیس کلانتری منطقه‌ی ۲ بهارستان از ترس اینکه مبادا این تجمع به جنبشی سیاسی و دامنه‌دار تبدیل شود دستور می‌دهد تا همه‌ی تجمع‌کنندگان میدان بهارستان را ترک کنند. با امتناع معلمان، رئیس کلانتری دستور به تیراندازی داده و شخصاً یکی از معلمان را به ضرب گلوله به شهادت می‌رساند. «ابوالحسن خانعلی» دبیر فلسفه و عربی و دانشجوی دکترای الهیات ‌و ‌معارف‌ اسلامی در تهران بود که روز دوازدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ به شهادت رسید. پس از این واقعه، معلمان ۱۰ روز اعتصاب کردند و تا دو سال بعد و آغاز نهضت انقلاب اسلامی (۱۳۴۲) این روز به نام «روز معلم» مشهور شد.  معلم‌ها در تمام این دو سال در دوازدهم اردیبهشت‌ماه مراسم یادبودی برای «خانعلی» برپا نموده و در مطالبه‌ی حقوق خود از حکومت وقت می‌کوشند. پس از سال ۴۲ اما این روز و عنوان آن تا سال ۱۳۵۸ و شهادت شهید مطهری به محاق رفت.

اکنون در رسانه‌ها هیچ یادی از «خانعلی» نمی‌شود تا مطالبات صنفی معلمان همچنان مانند درد بی‌درمان در کالبد وزارت آموزش‌وپرورش برجای بماند و «روز معلم» تبدیل شود به روزی برای بیان شعارها و تعریف و تمجیدهای ادبی و زیبای کسانی که حتی برای یک ساعت نیز «معلم» نبوده‌اند.

مشکل، یکی دو تا نیست!

نام وزارت‌خانه‌ی آموزش‌وپرورش با مشکل گره خورده‌ است؛ اصلا کلید‌واژه‌ی «مشکل» باید درعنوان این وزارت‌خانه گنجانده شود. چرا که اگر بخواهیم مشکلات آموزش‌وپرورش و دغدغه‌های دبیران و معلمان را بنویسیم و از آن سخن بگوئیم، نیازمند ساعت‌ها جلسه و هزاران صفحه کتاب هستیم. هر چند گوش شنوایی برای هیچ کدام از سخنان منطقی، مستدل و مطابق با واقع معلمان وجود ندارد!

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معلمان شکاف حقوقی عمیقی است که میان آنها و دیگر کارمندان دولت وجود دارد؛ شکافی که عمق آن ناپیداست و حتی در درون این وزارت‌خانه، میان معلمی که کار تدریس انجام می‌دهد با کارمند اداره نیز قابل لمس است. این در حالی است که به‌روزترین و باسوادترین کارمندان دولت، معلمان هستند. از سوی دیگر البته علی‌اصغر فانی به عنوان متولی وزارت‌خانه‌ی پرجمعیت آموزش‌وپرورش، شکاف حقوقی را اصلا به حساب مشکل نمی گذارد و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ علاوه بر عدم پذیرش شکاف حقوقی میان معلمان مدعی می‌شود که طی دو سال گذشته حقوق معلمان ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده که این درصد از افزایش حقوق در تاریخ آموزش‌وپرورش کشور بی‌سابقه بوده است!

از دیگر مشکلات آموزش‌وپرورش ساختار اداری و آموزشی آن است که بسیاری از پست‌های آن یا تشریفاتی به حساب می‌آید و صرفاً جهت پرداخت حقوق به یک فرد است، یا اینکه افرادی در این پست‌ها مشغول به کار می‌شوند که هیچ‌گونه صلاحیت علمی و عملی ندارند. برای نمونه می‌توان به پست‌های مشاوره‌ای و تربیتی در مدارس اشاره نمود که هرچند حضور فیزیکی این افراد بسیار قوی و پررنگ است اما از جنبه‌ی معنوی و تربیتی در واقع اصلا چیزی پیدا نیست! چون اصلا هدفی برای احراز آن پست وجود نداشته و یا اگر هم هدف و نقشه‌ی راهی ترسیم شده، در میان سیل مشکلات و دغدغه‌های مالی مشاور و معاون پرورشی به فراموشی سپرده می‌شود و فعالیت‌های الگومحور معاون پرورشی به برگزاری اجباری نمازجماعت و برخی مراسمات مذهبی با روش‌های نادرست و ناکارآمد محدود می‌شود.

مصیبت عظمایی که بیش از همه‌ی سیستم‌های دولتی، گریبان‌گیر وزارت‌خانه‌ی آموزش‌وپرورش شده است، احراز پست‌های مهم و تأثیرگذار آموزش‌وپرورش توسط کسانی است که برای یک کلاس ۱ ساعته نیز زیر فشار تدریس و مدیریت کلاس نبوده‌اند و حتی از علم مدرن و به‌روز مدیریتی نیز برخوردار نیستند. این افراد عموماً همان سیاست‌زدگان افراطی هستند که ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش از برگزاری یک انتخابات، خود را در کوران حوادث انتخاباتی قرار می‌دهند تا از پی برقراری روابط خارج از قاعده و قانون، به پست‌ها و مناصب بالاتر دست پیدا نمایند.

وزیر فعلی آموزش‌وپرورش هم از سال‌های ابتدایی خدمت در آموزش‌وپرورش، پشت‌میزنشین بوده و طعم تدریس را نچشیده است. هرچند به‌خاطر چند سال حضور در ادارات کل و پست‌های اجرایی وزارت‌خانه خود را فردی باتجربه و از سنخ معلمان می‌داند! عدم تغییر سیستم فرسوده و ناکارآمد فعلی آموزش‌وپرورش به دلیل حضور افرادی سیاسی و با این سبقه‌ی فکری و عملی است که اجازه‌ی کوچک‌ترین تحول و تغییر مثبتی در ساختار وزارت‌خانه‌ و حضور افراد نخبه، جوان و صاحب‌فکر در بدنه‌ی وزارت‌خانه را نمی‌دهند.

از دیگر شگفتی‌های موجود در آموزش‌وپرورش عدم وجود سیستم دقیق اندازه‌گیری و سنجش توانایی‌های دبیران است؛ مطلبی که از مهم‌ترین عوامل کاهش انگیزه‌ی دبیران پرتلاش و صاحب‌سبک است. در سیستم فعلی، هیچ تفاوتی میان معلمی که از دانش روز برخوردار است، پژوهش و مطالعه‌ی همیشگی دارد و در رشته‌ی خود صاحب‌فکر و اندیشه‌های خلاق و نوین است با معلمی که هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را دارا نیست وجود ندارد. گاهی حتی معلم پژوهشگر از چرخه‌ی انتخاب دبیران نمونه فقط به این دلیل که با هیچ‌کدام از مسئولین رابطه‌ای نداشته و یا بلد نبوده است که چگونه باید عزیز دردانه‌ی مسئولین شود حذف می‌گردد و معلمی ناآگاه و کم‌سواد تنها به دلیل ارتباط با مسئولین رده‌ بالا، در صدر معلمان نمونه قرار گرفته و در مدارس خاص برای او ساعت‌ها تدریس برنامه‌ریزی می‌شود.

خانه از پای‌بست ویران است!

سیستم فرسوده‌ای که در دانشگاه فرهنگیان (دانشسراهای سابق) برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش‌وپرورش در حوزه‌ی آموزشی به کار گرفته می‌شود حداقل مربوط به ۲۰ سال پیش است؛ واحدهای درسی تصویب شده برای رشته‌های موجود در این مراکز، در سال ۱۳۷۴ مصوب شده است و شگفت آنکه با اطلاعات مربوط به دو دهه‌ی پیش دانش‌آموزان کنجکاوی که بعضا در برخی رشته‌های نوین علمی اختراعاتی دارند و ایده‌های جدیدی برای ساخت و تولید ابزارهای روز تکنولوژیک ارائه می‌کنند و البته در استفاده از تکنولوژی روز از معلمان خود جلوتر هستند را می‌خواهند قانع نگه داشته و در مسائل درسی آگاه نمایند! از همه بدتر اینکه برخی از مدرسین این مراکز، به واسطه‌ی روابط خارج از قاعده‌ای که با ده‌ها لطایف‌الحیل برقرار می‌نمایند بر کرسی تدریس در این مراکز تکیه زده و آنچه را که ۳۰ سال پیش آموخته‌اند به‌عنوان دستاوردهای نوین علمی با ادبیاتی مشمئز کننده به خورد دانشجو-معلمان دانشگاه پرطمطراق فرهنگیان می‌دهند.

از عدم انتخاب رئیس برای دانشگاه فرهنگیان و غیرقانونی بودن سرپرستی سه‌ساله سرپرست این دانشگاه، کیفیت بسیار پائین خوابگاه‌ها، نظام نابه‌سامان پرداخت حقوق به دانشجو-معلمان و بسیاری مشکلات دیگر این دانشگاه که بگذریم، به استخدام پُر سر و صدای ۵ هزارنفر در قالب معلمان مراکز فنی‌وحرفه‌ای می‌رسیم. ۵ هزار نفری که هم‌چنان گویا هنوز مشکلات استخدامی برخی از آنها به طور کامل حل نشده است، از فروردین‌ماه امسال برای گذراندن دوره‌ای یک‌ساله وارد برخی از مراکز دانشگاه فرهنگیان شده‌اند. تفاوت آنها با دانشجویان دیگر این دانشگاه آن است که شهریه‌ای نزدیک به شهریه‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد می‌پردازند، در حالی که به اصطلاح بورسیه هستند!

آنچه که از مشکلات ساختاری آموزش‌وپرورش بیان شد، مُشتی از خروارها مشکلات عدیده و نابه‌سامانی‌های فعلی این وزارت‌خانه بود. مشکلاتی که صرفا به دلیل مورد آزمایش و خطا قرار دادن معلمان و دبیران و عدم وجود کارشناسی دقیق بر روی طرح‌ها و برنامه‌های اجرا شده و در صدر همه‌ی این سخنان «عدم آگاهی نسبت به جایگاه واقعی معلم» به‌وجود آمده است.

انتهای پیام/س