به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در پی انتشار گزارش «دلایل انتصاب رئیس هیات مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب» دانشگاه آزاد به این موضوع واکنش نشان داد و پس از سال‌ها گزارش تحقیق و تفحص مجلس را تکذیب کرد.

در توضیحات دانشگاه آزاد آمده است: « با توجه به انتشار گزارشی در گروه دانشگاه آن خبرگزاری با عنوان «دلایل انتصاب رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب» به شناسه ۱۳۱۹۵۱۱۰۳۲۲۴ مورخ ۹۵/۱۱/۳ ضمن اعلام مجدد استقبال دانشگاه آزاد اسلامی از صدور حکم مقام معظم رهبری مبتنی بر انتصاب جناب آقای دکتر ولایتی به ریاست هیئت مؤسس این دانشگاه و بدون هرگونه موضع‌گیری سلبی یا ایجابی درخصوص گزارش موصوف به اطلاع می‌رساند عبارت ذکرشده در انتهای گزارش مذکور «دستور کار و مصوبات هیئت امناء و هیئت مؤسس نشان می‌دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفاً بر مبنای گزارشات و اطلاعات (دکتر) جاسبی و حمایت بی‌چون و چرای (آیت‌الله) هاشمی رفسنجانی (ره) و همراهی عملیاتی (دکتر میرزاده) و (دکتر عباسپور) بوده و سایر اعضای هیئت مؤسس نقش چندانی ایفا نکرده‌اند.» خلاف واقع بوده و نادرست است. آقای دکتر میرزاده در سال‌های مورد اشاره هیچ مسئولیت اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی نداشته است و تنها از سال ۱۳۸۶ طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو هیئت امناء و مؤسس منصوب شده است و حتی استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبل نیز نمی‌تواند چنین واقعیت آشکاری را تحت‌الشعاع قرار دهد. لذا مقتضی است دستور فرمائید توضیحات بالا مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران درج شود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، در پاسخ به اظهارات روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ذکر دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه آن قسمت از خبر فوق الذکر و مورد اشاره این دانشگاه عینا از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آورده شده است که در بخش ۱-۷، پاراگراف سوم آمده است: «متاسفانه فعالیت ستادی دانشگاه ضعیف و همه امور عملا بر مبنای منویات و دستور رئیس هیأت امنا و رئیس دانشگاه انجام پذیرفته و تصمیمات کلان با کمترین اطلاعات و ارزیابی اتخاذ شده است. دستور کار و مصوبات هیأت امنا و هیأت مؤسس نشان می‌دهد تصمیمات کلان دانشگاه صرفا بر مبنای گزارشات و اطلاعات آقای دکتر جاسبی و حمایت بی چون و چرای جناب آقای هاشمی رفسنجانی و همراهی عملیاتی آقایان دکتر میرزاده و عباسپور بوده و سایر اعضای هیأت امنا و مؤسس نقش چندانی ایفا ننموده‌اند.»

اما در مورد حق تحقیق و تفحص باید گفت در اصل ۷۶ قانون اساسی چنین آمده است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» گزاره «تمام امور کشور» بیانگر این است که هیچ امری از امور برای تحقیق و تفحص، از صلاحیت عمومی مجلس مستثنی نشده است. یعنی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام موضوعات و امور کشور را خواهد داشت و تفاوتی نمی کند که آن امور و موضوعات، مرتبط با سازمان های تحت کنترل قوه مجریه یا قضائیه باشد یا نه.

عدم توجه به قانون شاید در دانشگاه آزاد اسلامی مسبوق به سابقه باشد اما یاد آور می‌شود گزارشات تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی که به واسطه نظارت دقیق و پیگیری تعدادی از نمایندگان مردم و طبق ذات قانونی این نهاد ارائه می‌شود حکم سند را دارد.

دومین مورد که باید به آن اشاره کرد این است که بهتر بود روابط عمومی این دانشگاه مصداق اعتراض خود را نمایندگان مردم و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار می‌داد یا اینکه میرزاده در جلسه ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ که در مورد بررسی گزارش مذکور میهمان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود موارد اعتراضی خود را بیان می‌کرد نه اینکه پس از سال‌ها استناد به واقعیات مکتوب در گزارش مجلس شورای اسلامی را زیر سوال ببرد.