به گزارش دانشجو آزاد:   سیدمهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان کرمان به میزبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن ارائه آخرین آمار حدنگاری استان کرمان اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن آن می‌گذرد یک جراحی عمیق در نظام ثبتی و حقوقی کشور است که نویدبخش ارتقاء بهداشت حقوقی است.

وی افزود: برای این قانون که مشتمل بر ۱۵ ماده است، ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است که گویای پیچیدگی و ظرافت‌های خاص اجرای آن است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با بیان اینکه قانون الزام به دنبال ساماندهی مشاورین املاک است، تصریح کرد: مطابق این قانون مشاورین املاک صرفا مجاز به انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد و ارسال به دفاتر اسناد رسمی هستند و صلاحیت انعقاد قرارداد حقوقی ندارند مگر در عقود اجاره‌ای که برای کمتر از دو سال تنظیم می‌شود.

او ادامه داد: با عنایت به ایجاد قراردادهای یکسان در سامانه کاتب و به منظور کاهش اختلافات، قراردادهای کاغذی سه‌نسخه‌ای از مشاورین املاک جمع‌آوری خواهد شد و کلیه فرآیندها توسط مشاورین املاک از طریق بستر سکوی خدمات ثبتی کاتب صورت می‌گیرد.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: به منظور جبران کمبود شدید نیروی انسانی در واحدهای ثبتی استان، پیگیر برون‌سپاری فرآیند کارشناسی املاک با تعرفه مقرون به صرفه هستیم و شیوه‌نامه این امر تدوین شده است.

عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اینکه مطابق قانون جامع حدنگار کشور، اسناد دفترچه‌ای از درجه اعتبار ساقط شده‌اند ابراز کرد: بر اساس قانون و مصوبات شورای قضایی استان کرمان ارائه هرگونه خدمات اداری به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده است و تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، شرط برقراری مجدد خدمات است.

وی در خاتمه اظهار داشت: با اعلام بی‌اعتباری اسناد دفترچه‌ای از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمان موج عظیمی از درخواست‌ها جهت تعویض اسناد دفترچه‌ای شکل گرفته است و از ابتدای سال جاری تا کنون قریب به ۱۱ هزار جلد سند دفترچه‌ای به تک‌برگ تعویض شده است که بیانگر جهش ۳۰۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.