به گزارش “دانشجو آزاد“؛ این روزها قوه محترم قضاییه در برابر آزمونی دشوار و تاریخی قرار گرفته است. سالیان سال است که افکار عمومی مردم ایران منتظر تعیین تکلیف پرونده‌های متعدد اتهامی آقای مهدی هاشمی به عنوان یکی از نمادهای بارز مفسدان اقتصادی است.

اگرچه به جریان افتادن پرونده این آقازاده پر حاشیه که یکی از مطالبات اصلی جنبش دانشجویی در سال‌های اخیر بوده است، روزنه‌هایی از امید در مورد اجرای عدالت را ایجاد کرد، اما متاسفانه برگزاری غیرعلنی این محاکمه با وجود درخواست‌های مکرر مردم و نمایندگان مجلس برای علنی بودن آن و علیرغم ایستادگی های دستگاه قضایی بر سر اصول، نگرانی‌هایی مبنی بر اعمال فشار و نفوذ در این پرونده از سوی افراد و گروه‌های ذی نفوذ برای نادیده گرفتن جرائم نامبرده و تبرئه او ایجاد کرده است.

شکی نیست که عدالت حکم می‌کند به جرایم افراد فارغ از وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی ایشان رسیدگی شده و با عمل به اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه آحاد ملت را در برابر قانون یکسان می‌داند، بی‌هراس از ناخشنودی برخی افراد به اجرای عدالت پرداخت.

هر روز بحث جدیدی و نظرات متناقضی را از تریبون رسانه‌های مختلف درباره این پرونده از افراد خاص می‌شنویم. مردم همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند دستگاه قضا از این امتحان بزرگ چگونه خارج می‌شود.

یکی از مولفه های جامعه ای سالم، داشتن دستگاه قضایی عادل است و پرونده مهدی هاشمی که یکی از آقازاده های پرحاشیه هست، یکی از امتحانات دستگاه قضا برای نشان دادن سلامت خود به جامعه است.

اما با وجود مستندات محکم برای محکومیت این آقازاده که حتما به دستگاه قضا هم رسیده است، باز هم متاسفانه شنیده می شود که احتمال می رود دادگاه برای این آقا زاده حکمی حداقلی ببرد و اگر این انفاق بیافتد، این نشان دهنده رفتار چندگانه این دستگاه می باشد.

این روزها می شنویم که حکمی که برای وی صادر خواهد شد حداقلی بوده و حتی ممکن است که این حکم در دادگاه تجدیدنظر سبک تر نیز بشود. طوری که بعضی نقل می‌کنند، حبسی پنج ساله صادر خواهد شد و بعد هم در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعلیقی تبدیل می شود، و عملا پرونده برای همیشه بسته می‌گردد.

اما ازسوی دیگر  قطعا صدور یک حکم سبک برای مهدی هاشمی‌ و امثال او امنیت به وجود می آورد چرا که این مسئله اثبات می گردد که می شود این قدر فعالیت کرد و بعد هم حکمی قوی صادر نشود، و آن هم حکم تعلیق شود که به مرور زمان اثر خودش را از دست می‌دهد.

خواسته همه مردم ایران از قاضی مقیسه این است که بدون در نظر گرفتن انتسابات مهدی هاشمی و بدون توجه به فشارهای خارج از دادگاه، حکمی منصفانه در شان دادگاه اسلامی صادر کند و خدای ناکرده این آقا زاده جنجالی نور چشمی دادگاه نگردد.