به گزارش دانشجو آزاد: به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان؛ ابوالفضل فرحبخش در شورای حفظ حقوق بیت المال  شهرستان زرند، حراست از اموال دولتی و برخورد با تصرف کنندگان اراضی ملی را از مهمترین برنامه های دادگستری شهرستان دانست. 

وی با اشاره به ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم و مسئولین بیان کرد: مهم‌ترین موضوعی که بایستی مد نظر قرار گیرد توجه به ریشه ها و پیشگیری از وقوع جرم در اقسام مختلف آن است. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: اراضی ملی و دولتی متعلق به نسل کنونی و آینده است و با متجاوزین به حقوق آیندگان برخورد قانونی می‌شود. 

فرحبخش افزود: امروزه پرونده های بسیاری به علت سهل انگاری و عدم توجه به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه‌ها و مردم در دستگاه قضایی مطرح و هم‌اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می‌شد مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند ضمن قدردانی از مدیرانی که نسبت به تعرض به اراضی دولتی حساس هستند، افزود: بایستی به معنای عام تصرف و تعدی به اراضی دولتی مورد توجه قرار گیرد و با متخلفین برخورد شود. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: گاهی مشاهده می شود در ابتدا خلاف قوانین عمل نشده اما به علت سهل‌انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی موضوع آن‌گونه که باید، پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست؛ اما در راستای مصلحت‌اندیشی می‌توان در خارج از دستگاه قضایی موضوع رسیدگی و حل و فصل شود. 

 وی افزود: در راستای تسهیل تصمیم‌گیری؛ مطابق دستور ریاست جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند بایستی در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی تا پرونده‌ای در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل نشود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند با تاکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفین بیان کرد: دستگاه قضایی در موضوع حیف و میل بیت‌المال که متعلق به نسل کنونی و آتی جامعه است با جدیدت ورود می‌کند که این مهم می تواند دو شکل متفاوت داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد.  

وی ادامه داد: اما گاهی تصور و برداشت می‌شود که تعدی صورت گرفته و بنابراین برای رسیدگی به موضوع، هر گونه فعالیت در آن مورد معلق می‌شود که در این حالت نیز با تاخیر به عمل آمده هزینه‌ای به بیت المال تحمیل می شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارش‌های غیر‌ضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.