به گزارش “دانشجوآزاد” به نقل از «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تعدادی از خبرگزاری ها امروز با انتشار دو نامه ضمن تاکید دوباره بر غیرقانونی بودن رشته های دانشگاه آزاد، از “ریسک میلیونی با دانشجویان دانشگاه آزاد”، خبر دادند.

این نامه در حالی منتشر شد که مجتبی شریعتی‌نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم ۹ دی‌ماه امسال طی نامه‌ای به امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تأکید کرد که دانشگاه آزاد طی سال‌های اخیر بدون اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در بسیاری از رشته‌های تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

در ادامه این نامه تأکید شده است که تنها مدارک فراغت از تحصیل آن دسته از دانش‌آموختگانی که رشته تحصیلی آنها دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است، مورد تأیید بوده و قابل ارزیابی است.

امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم نیز طی نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد که برای تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، صرفاً مدارک مربوط به کد ـ رشته محل‌های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول است و کد ـ رشته محل‌های مجاز برای تمام مقاطع تحصیلی و تمام دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در سایت معاونت آموزشی وزارت ارائه شده است.

ماجرا چیست؟
رشته‌های فاقد مجوز دانشگاه آزاد حاشیه چندماه‌ای است که بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد آن هم در رسانه ها منتشر شده است؛و ذهن دانشجویان به خصوص دانشجویان دانشگاه آزاد و اعضای مجموعه بزرگ آموزش عالی را به خود مشغول کرده است.

این مسئله از ابتدای دولت یازدهم با استقرار مسئولان جدید وزارت علوم به شکل جدی مطرح شد و از دوران مسئولیت مجتبی شریعتی نیاسر معاون فعلی آموزشی وزارت علوم و خداحافظی حسین غریبی معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد، عملا به مناقشه‌ای بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد تبدیل شد.

اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی با دادن مهلتی یک ساله خواستار تعیین تکلیف رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد شد و در حالی که انتظار می‌رفت با برگزاری جلسات متعدد بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد و اظهار امیدواری دو طرف برای پایان یافتن این موضوع کار این پرونده به پایان رسد، اما اظهارات معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خبر از چالش بزرگی بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد در این زمینه می‌داد، اظهاراتی که باعث موضع‌گیری صریح‌تر وزارت علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد شد.

مجتبی علوی‌فاضل رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در همان زمان از تصویب تمام رشته‌های این دانشگاه براساس قانون تصویب رشته‌های دانشگاه آزاد مصوب سال ۶۷ خبر داد و تأکید کرد که تمام این رشته‌ها در دفترچه کنکور کارشناسی‌ارشد و دکترای این دانشگاه گنجانده می‌شوند.

وی همچنین از تشکیل کمیته سه نفره و رسیدگی به درخواست تصویب رشته‌ واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد که در وزارت علوم معطل مانده بودند و رشته‌هایی که در پرونده‌های آنها نقایصی وجود داشت، خبر داد و اعلام کرد که این کمیته رشته‌های این دانشگاه را با اکثریت آرا تصویب کرده است.

این اظهارات با واکنش شدید مسئولان وزارت علوم و شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی روبرو شد. وزارت علوم در این خصوص در دی ماه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی تاکید کرد کمیته ۳ نفره مورد نظر از سال ۷۴  و به‌ دنبال مصوبات بعدی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های۷۷، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ موضوعیت خود را از دست داده و فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین این اطلاعیه با اشاره به ماده ۳ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد به این نکته تاکید کرد که حدود فعالیت آموزشی این دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی، با توجه به مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارتین تعیین می‌شود.

اما این تنها واکنش مسئولان آموزش عالی نبود. بابک نگاهداری معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه موضع‌گیری کرد و در واکنش به تشکیل کمیته سه نفره از سوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۷۴ تاکنون نماینده‌ای را به منظور عضویت و فعالیت در کمیته مزبور انتخاب نکرده و این امر به دلیل تغییر رویکرد کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نحوه ورود به تعیین رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.»

وی در ادامه تاکید می‌کند: «براساس بند ۱۷ مصوبه بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی مصوب سال ۱۳۷۷، خط مشی‌های اساسی آموزش عالی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و طبق بند ۲۰ همان مصوبه تمام موضوعات مربوط به آموزش‌ دانشگاهی علی‌الاطلاق توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»

معاون نظارت و راهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به استنادات علوی‌فاضل به قوانین مجلس خاطرنشان کرد: «علاوه بر این مطابق ماده ۳ مصوبه «راهکارهای ارتقاء عملکرد دانشگاه آزاد در حوزه علم و فناوری» مصوب جلسه ۶۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۸/۳/۶۸۳۱ توسعه کمی دانشگاه آزاد اسلامی از جمله توسعه و تصویب رشته‌های تحصیلی جدید منوط به تأیید و تصویب وزارتین علوم و بهداشت است.»

نگاهداری با تکرار سخنان مسئولان وزارت علوم گفته بود: «با استناد به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ در حالی که قانون مزبور صرفا مربوط به یک بخش جزیی از دانشگاه آزاد اسلامی بوده و طی دو دهه اخیر و بر اساس رویکردهای تغییر یافته شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی موضوعیت خود را از دست داده، فاقد وجاهت قانونی است.»

این بار نوبت دانشگاه آزاد بود که پاسخ  اظهارات مسئولان وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی را بدهد. این دانشگاه در اطلاعیه‌ای مجددا  تأکید کرد: «تصویب رشته محل‌های این دانشگاه در کمیته ۳ نفره و برپایه مستندات قانونی انجام شده است.»

پس از این واکنش‌ها مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم به طور رسمی در مقابل اظهارات مسئولان دانشگاه آزاد موضع صریح گرفت و درباره رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد گفت: «بیش از ۶۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد را در شورای گسترش آموزش عالی بررسی کردیم که ۳۳ درصد این رشته‌ها تایید قطعی شد. ۴۰ درصد اعلام نقص شد و بقیه رشته‌محل‌ها مردود شد. دانشگاه آزاد باید رشته‌محل‌هایی که از سوی شورای گسترش دارای نقص عنوان شدند را رفع نقص کند و مهلت چندانی نیز برای این کار ندارد.»

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد از نظر شورای گسترش ۱۰۰ درصد مورد تأئید است، اعلام کرد: «در اساسنامه دانشگاه آزاد تصریح شده که رشته‌محل‌های این دانشگاه باید به تائید شورای گسترش برسد. دانشگاه آزاد یکی از زیرنظام‌های آموزش عالی است و تمام زیرنظام‌ها باید تحت نظارت وزارت علوم باشند.»

شریعتی نیاسر در رابطه با انتشار دفترچه آزمون سال آینده دانشگاه آزاد براساس رشته‌های غیرمجاز نیز این تذکر را به داوطلبان کنکور داد: «آوردن رشته‌های غیرمجاز در دفترچه خلاف قانون است و داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد یا هر یک از زیرنظام‌های آموزش عالی را دارند باید از قانونی بودن رشته مورد انتخاب خود اطمینان حاصل کنند.»

وی درباره این ادعای مسئولان دانشگاه آزاد که نماینده‌ای از وزارت علوم در این جلسات حضور داشته، نیز این ‌چنین گفت: «حتی براساس همان قانون نیز یک نماینده از وزارت علوم باید در آن کمیته حضور می‌یافت، اما کسی حضور نداشته، چطور می‌شود دو نفر با هم برای چند هزار رشته‌محل تصمیم‌گیری کنند.»

پس از انتشار اظهارات معاون آموزشی وزارت علوم مسئولان دانشگاه آزاد در نشستی‌خبری به این اظهارات پاسخ دادند. علوی‌فاضل در واکنش به اظهارات مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم درباره قانون سال ۶۷ مجلس گفت: «دانشگاه آزاد در سال‌های گذشته نیز از این قانون برای تصویب بسیاری از رشته‌ها استفاده کرده و در این رشته‌ها سال‌هاست که پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد، بنابراین قانون سابقه اجرا دارد و دانشگاه آزاد برای ادامه امکان استفاده از این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز استفساریه دریافت کرده است» وی علی‌محمد رنجبر را نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته سه نفره تصویب رشته‌های این دانشگاه اعلام کرد و در پاسخ به این سوال که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۴ علی‌محمد رنجبر را به عنوان نماینده شورا انتخاب کرده است، آیا در حال حاضر این حکم نافذ است یا خیر؟ این چنین اعلام کرد: «معرفی علی‌محمد رنجبر حکم نیست که با گذشت زمان ملغی شود، بلکه مصوبه تعیین نماینده است و مصوبات با گذشت زمان ملغی نمی‌شود.»معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره روند تشکیل جلسات این کمیته گفت: «دانشگاه آزاد ۶ دعوت‌نامه رسمی نیز برای وزیر علوم فرستاد تا نماینده خود را معرفی کند و براساس مصوبات این کمیته هر سه نماینده برای تصویب رشته‌ها حاضر بودند و امضای نماینده وزارت علوم نیز موجود است، اما نمی‌توانیم نام وی را عنوان کنیم و می‌توانید از وزارت علوم در این مورد سوال کنید.»

علوی‌فاضل در پاسخ به نگرانی دانشجویان برای انتخاب رشته‌‌های تحصیلی این دانشگاه نیز تاکید کرد: «تمام رشته‌های دانشگاه آزاد یا دارای مصوبه شورای گسترش است یا در کمیته سه‌ نفره تصویب شده و براساس همین قانون مدارک دانشگاه آزاد مورد تائید و براساس قانون مجلس قانونی است.» در حالی که هنوز نشست خبری علوی‌فاضل به پایان نرسیده بود، وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ دیگری درباره رشته‌های بدون مجوز دانشگاه آزاد اعلام کرد: «همان‌طور که وزارت علوم در بیانیه‌های قبلی نیز مکررا اعلام کرده، تمام رشته‌های پیشنهادی دانشگاه آزاد و ظرفیت‌های آنها همان‌طور که در گذشته نیز معمول بوده، براساس ضوابط و مقررات شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و به طور قطع در آینده نیز به همین روال اقدام خواهد شد.»

تکلیف دانشجو چیست؟
به هر حال این رفت و آمدها، و تایید و تکذیب ها چیزی جزء بازی با ذهن دانشجویان دانشگاه آزاد نیست، دانشجویانی که با هزینه میلیونی بدنبال کسب یک مدرک برای حضور در بازار کار ایران هستند. چیزی که در این میان بیش از پیش باید دنبال شود؛ حضور و پاسخگویی شفاف مسئولان وزارت علوم و دانشگاه آزاد است که تکلیف این رشته ها را مشخص کند.