به گزارش “دانشجوآزاد” به دنبال حذف شرط اعتقاد عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی از شروط کاندیدا شدن در شورای صنفی دانشگاهها از طرف وزارت علوم و همزمان با سالگرد رحلت امام خمینی (ره) بر آن شدیم تا تاکیدات امام راحل بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی را بازخوانی کنیم؛ در ادامه به گوشه ای از بیانات ایشان اشاره می کنیم:
حضرت امام(س) حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت و پس از آن در زمان حیات ده ساله پر افتخارش که در رأس حاکمیت قرار داشت، قانون‌گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی دانسته و برای همه ارکان نظام و مسئولین امر  توجه جدی به این مسئله را گوشزد می‌نمود و همه اینها را برای تحقق حق و عدالت اسلامی می‌دانست.
ایشان نه تنها هیچ گاه قوانین کشور را که برآمده از اندیشه‌های گروهی خردمند و فرهیخته است زیر پا نگذاشت، بلکه قانون گریزی را عملی حرام و خلاف شرع می‌دانست. دختر ایشان، خانم زهرا مصطفوی در این باره می‌گوید:« امام خیلی مقید به قانون بودند و احترام زیادی به قانون می‌گذاشتند. ایشان رعایت قانون را یک تکلیف شرعی می‌دانستند؛ یعنی حتی مثلا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع می‌دانستند و به عقیده ایشان، عبور ماشین از ورود ممنوع و یا سرعت بیش از حد در رانندگی، کاری حرام و خلاف شرع است». [برداشت‌های از سیره امام خمینی(س)، ج۴، ص۲۹۰]

یکی از شاگردان حضرت امام(ره) می گوید: من در ایام اقامت امام در نجف اشرف، به دلیل ممنوع الخروج بودنم، به صورت قاچاق به نجف رفتم و خدمت حضرت امام رسیدم. ظهر بود، دراتاق را باز کردم و سلام کردم. فرمود: علیکم السّلام. شما هم قاچاق آمدید؟ گفتم: بله. بعد امام فرمود: « دیگر به شکل قاچاق نیایید. هر وقت خواستید بیایید، با گذرنامه باشد» و این اصرار امام برای آن بود که مرا به رعایت قانون وادار سازد. [پا به پای آفتاب، ج۴، ص ۱۵۷]

نگاه امام خمینی(س) به قانون و قانون‌گرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. در منظر امام خمینی(س) معیار همه چیز قانون است و حرف آخر را در همه امور قانون می‌زند و همه در برابر قانون برابرند و جز با تحقق قانون سعادت فرد و جامعه تأمین نمی‌شود و اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون؛ از این رو قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) والاترین جایگاه را دارد.

امام خمینی(س) در بیان جایگاه قانون می‌فرمایند: «قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشورى باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمى کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون می‌‏شود». [صحیفه امام؛ ج‏۱۴ ، ص۴۱۵]

امام خمینی معیار سنجش رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسی می‌شمارند: «معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی جایز نیست». [صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۲۰۱]

همچنین در خصوص التزام اعتقاد به اصل ولایت فقیه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در اندیشه سیاسی و نیز فقهی- کلامی اسلام، مشروعیت حکومت و نیز حقانیت آن به ذات حضرت احدیت برمی گردد و این از گزاره های ثابت و غیرقابل تغییر در فرهنگ و تفکر سیاسی اسلام است؛ چرا که در پرتو این اعتقاد، خدا مالک اصلی و سلطان حقیقی و حاکم مطلق است، چنان که در تنزیل شریف در موارد متعددی به این مطلب تصریح شده است، از جمله آنجا که می فرماید:«الاله الحکم»۳ و «ان الحکم الاالله» ۴ و «قل ان الامر کله لله»۵ و «قل اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر»۶ و بسیاری دیگر از آیات شریفه که دلالت مطابقی بر اختصاص منصب حکومت و فرمانروائی به ذات حضرت احدیت دارد و این که هیچ کس را غیر از او حق حکومت بر احدی نیست. پس آن چه را او فرمان داده و حکم می کند حق و مشروع است و از آن جا که مسلمین بر این اعتقادند که خدای تعالی احکامش در جهت مصالح بندگانش بوده و از جهتی مطابق با ارزش های اخلاقی است، لذا فرمانبرداری از فرامین و دستورات او را بر خود لازم می بینند. بنابراین مشروعیت به معنای التزام آوری دینی برای مردم جز در حکومت الله بر مردم تصور مثبت و بلکه معقول ندارد. و از آن جا که او در حکومت خود، مختار است از این روی می تواند به هر کس که بخواهد این حاکمیت را و یا مقداری از آن را ببخشد و بدین صورت کسی را برای حاکمیت بر جامعه ای معین نماید. «ان ربک فعال لما یرید» و از این روست که در نظام سیاسی اسلام، حکومت آن شخص نیز مشروعیت می یابد.
نمونه بارز اعطاء حق حاکمیت را می توان در وجود مقدس حضرت پیغمبر مشاهده کرد، آن گاه که از جانب خدای حاکم، حق حاکمیت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حکومت کرده و اهداف الهی را پیاده نماید. در این دیدگاه بین دو تفکر شیعی و سنی اختلافی نیست و نقطه اختلاف، در حکومت حاکمان بعد از پیامبر (ص) است و ازنظر تشیع همانگونه که مشروعیت حکومت پیامبر(ص) از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حکومت امامان معصوم- صلی الله علیه وآله- نیز همین گونه است و آنان نیز از جانب خدای سبحان- جل جلاله- لکن با ابلاغ نبوی به حکومت منصوب شده اند.
در باب مشروعیت حکومت حاکمان در زمان غیبت امام معصوم( ع) نیز، باز آن چه مبنای تفکر و اندیشه سیاسی شیعه است، مشروعیت یابی «حکومت آنان به نصب عام امام معصوم(ع)» است و از همین منظر در باب مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت سخن می رود و حکومت دینی زمانی مشروعیت می یابد که منتسب به ذات خداوند تعالی باشد و در غیر این صورت هیچ گونه مشروعیتی الهی بر آن متصور نیست و بر این اساس است که حکومت فقیه، حکومت شخص بر مردم نیست، بلکه حکومت خدا بر مردم است.
پیروی از ولی فقیه و قبول ولایت او، قبول ولایت خداست و این همان نظریه ای است که حضرت امام خمینی(ره) بر آن پای فشردند و آن را به مرحله تحقق رساندند.