به گزارش”دانشجو آزاد” به نقل از ایسنا، روزنامه آفتاب یزد در ادامه نوشت: عضو کمیته تحقیق درباره اموال بابک زنجانی، با بیان اینکه “زنجانی پیش از ورود به عرصه معاملات نفتی با سه‌ شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام می‌داده است”، گفت:‌ همچنین در آن دوران وی حدود ۱۵ تخلف مالی و اقتصادی داشته که این مسائل شامل دریافت وام‌های کلان و عدم بازپرداخت این تسهیلات و بروز تخلف در حوزه‌هایی مانند ورزش، رسانه، کشتیرانی، هواپیمایی و بازار دلار بوده است.

امیرعباس سلطانی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در کشور روسیه از سوی بابک زنجانی، گفت: قطعا این اظهارات تنها برای انحراف افکار عمومی و تغییر روند بررسی پرونده مربوطه صورت می‌گیرد.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ بر اساس بررسی‌های انجام شده بخشی اعتبارات از سوی زنجانی در کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و تاجیکستان سرمایه‌گذاری شده، همچنین بخشی از اموال حاصل از این درآمدها به اسم دیگران درآمده است.

وی همچنین گفت: در شرایط کنونی قرار بود که مجموعا حدود یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از درآمدهای نفتی که در اختیار زنجانی بود، به وزارت نفت منتقل شود که متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همین موضوع و اموال مربوطه مدعیان بسیاری دارد.

سلطانی ادامه داد: از طرف دیگر بر اساس گزارش اعلامی مجموعه بدهی بابک زنجانی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است، که این تنها منابعی بوده که اثبات شده است، همچنین طی آمار اعلامی حدود ۸۰ درصد از بدهی‌ها در خارج از کشور وجود دارد.

وی با اشاره به سوابق و تخلفات بابک زنجانی در سال‌های گذشته، گفت: بر اساس گزارشات واصله بابک زنجانی پیش‌از ورود به عرصه معاملات نفتی، حدود ۱۵ تخلف مالی و اقتصادی داشته که این مسائل شامل دریافت وام‌های کلان و عدم بازپرداخت این تسهیلات و بروز تخلف در حوزه‌هایی مانند ورزش، رسانه، کشتیرانی، هواپیمایی و بازار دلار بوده است.

سلطانی در ادامه اظهار کرد: همچنین این موضوع جالب است که وی با سه شناسنامه جعلی و متفاوت کارهای خود را در کشور انجام می‌داده و حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به سطح گسترده تخلفات چرا مسئولان مربوطه و وزرای دولت گذشته هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود زنجانی به این عرصه انجام ندادند؟

عضو کمیته تحقیق درباره اموال بابک زنجانی، بر لزوم تسریع در پیگیری و رسیدگی به پرونده بدهی‌های مالی زنجانی از سوی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: همچنین وزارت خارجه نیز باید در جهت استرداد اموال زنجانی در دیگر کشورهای خارجی اقدام کند.

انتهای پیام