13:04:22 - دوشنبه 30 آذر 1394
تا کنون بر اساس اوضاع امنیتی و حکم شورای عالی امنیت ملی که به حکم وظیفه خواستار محاکمه نشدن آنها شده است سران فتنه محاکمه نشده‌اند چرا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون است
به گزارش “دانشجو آزاد” معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر رأفت اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، سران فتنه و پیروان آنها باید به عنوان مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌شدند.
به گزارش رجانیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در چهارمین همایش «دانشگاه؛ سدی در برابر فتنه» که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص جرم بودن یا نبودن اتفاقات انتخابات سال ۸۸، گفت: قطعا اتفاقات آن سال جرائمی بسیار بزرگ بود و کسانی که آگاهانه در آن راه گام برداشتند و کشور را دچار معضلات کردند و به بیت‌المال آسیب زدند برخی را به کشتن دادند مجرم هستند.
اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی نبود سران فتنه محاکمه می‌شدند
وی تأکید کرد: اگر رأفت اسلامی و ملاحظات شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، سران فتنه و پیروان آنها باید به عنوان مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌شدند.
اژه‌ای ادامه داد: اگر فردی مرتکب جرمی شد بدون توبه، بیان توبه و جبران خسارت مادی و معنوی جرم مذکور نمی‌توان وی را عفو کرد چنانچه خداوند بخشنده نیز در صورت توبه یا استیفای حق زیان‌داده گناهکار را می‌بخشد.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: برخی می‌گویند زمانی اتفاقی در کشور روی داده است و اکنون دیگر باید آن را فراموش کرد در صورتیکه تا زمانی که این افراد توبه نکرده و اتفاقات گذشته را جبران نکرده‌اند امکان گذشت از سوی حکومت و مردم وجود ندارد.
وی یکی از معیارهای قوه قضائیه را احترام به قانون و هر چیزی که حکم قانون داشته باشد دانست و گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همگان و کشور است و اگر جایی قانون مشکل دارد باید به سمت آن برویم ولی تا آن زمان نباید با قانون فعلی مخالفت کنیم.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: تا کنون بر اساس اوضاع امنیتی و حکم شورای عالی امنیت ملی که به حکم وظیفه خواستار محاکمه نشدن آنها شده است سران فتنه محاکمه نشده‌اند چرا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی به مثابه قانون است و اگر این مصوبه وجود نداشت قطعا درخواست محاکمه سران فتنه قانونی است بنابر این چنانچه شورای عالی امنیت ملی نظر خود را تغییر دهد روش قوه قضائیه نیز در این مورد تغییر می‌کند.
وی به دو موضوع در خصوص آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی اشاره کرد و گفت: خدا نکند افراد به سمت لجاجت سوق داده شوند و شیطان بر آنان مسلط شود که در این صورت حتی اگر حق را بپذیرند و قانع شوند آن را عنوان نمی‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: زمانی کروبی ادعاهایی کرده بود و نسبت‌های زشتی را به برخی ارگان‌ها داده بود اما مسئولان نظام با سعه صدر، متانت و آرامش با موضوع برخورد کردند تا جایی که رئیس قوه قضائیه سه نفر از مسئولان عالی‌رتبه کشور را انتخاب کردند تا به موضوعات مطرح شده توسط آقای کروبی رسیدگی کنند.
اژه‌ای ادامه داد: من نیز جز این هیأت سه نفره بودم که با آقای کروبی جلسه گذاشتیم و در آنجا از ایشان خواستیم طرح موضوع کنند تا چنانچه ادعاهای ایشان تأئید شود عاملین جرم به اشد مجازات محکوم شوند.
وی تأکید کرد: من تا قبل از وقایع فتنه با آقای کروبی ارتباط نزدیکی داشتم و با یکدیگر رفت و آمد داشتیم و بر همین اساس در اولین جلسه صراحتاً به وی گفتم ما میخواهیم گفت‌وگوهای این جلسه را ضبط کنیم تا اقوال مختلفی از این جلسه منتشر نشود و ایشان پذیرفتند.
اژه‌ای ادامه داد: به آقای کروبی عنوان کردم من و این هیأت در خصوص ادعاها تحقیق می‌کنیم و شما را در جریان یافته‌های خود قرار می‌دهیم تا شما از هر کس که میخواهیم می‌توانید کمک بگیرید و به ما بگویید که تحقیق در این مورد صورت نگرفته است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: موضوع سوم این بود که با آقای کروبی عنوان کردم اگر حرف شما درست نبود و پذیرفتید که ادعای شما درست نبوده و قانع شدید آیا حاضرید این اشتباه را بیان کنید که اطلاعات غلطی به شما رسیده است که ایشان پاسخ مثبت دادند.
اژه‌ای تأکید کرد: در پایان تحقیقات با مستندات و ادله به ایشان ثابت کردم که اشتباه میکنند ولی در نهایت ایشان به اشتباه خود اذعان و اعتراف نکردند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آقای کروبی در جایی دیگر بیان کرده بود که دختری فرزند شهید است و چند تن از بستگان نزدیک ایشان نیز از شهدا هستند و عده‌ای ایشان را ربوده و پس از تجاوز بر روی وی اسید پاشیده و آتش زده‌اند و در بهشت‌زهرا دفن کردند که تحقیقات ما نشان داد که پدر این دختر سال‌ها قبل از فتنه ۸۸ به سبب ناراحتی قلبی جان باخته است و به شهادت نرسیده است.
اژه‌ای افزود: همچنین در بیانیه‌ای که در خصوص این دختر منتشر شده بود ۴ عکس از شهدایی که ادعا می‌شد از بستگان دختر هستند وجود داشت که تحقیقات در این مورد نیز نشان داد که این ۴ شهید هیچ ارتباطی با این دختر نداشتند و از همه جالب‌تر این دختر زنده است و به قتل نرسیده اما باز هم قانع نشدند.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: آنچنان تبلیغاتی در این موضوع برپا کردند که شماری از نمایندگان مجلس برای تسلی خانواده این دختر به منزلشان رفتند و در مسجدی در قلهک برای این دختر مجلس برپا کرد که آقای میرحسین موسوی و شماری از اطرافیانش در آن مجلس ختم شرکت کردند.
آقای «م» از سران فتنه به هر شکل ممکن از گفت‌وگو با من طفره می‌رفت/ ممنوع‌التصویری سران فتنه به قوت خود باقی است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تلاش شدید آقای «م» یکی از سران فتنه برای طفره رفتن از دیدار با خود گفت: ممنوع‌التصویری سران فتنه کماکان به قوت خود باقی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: من در زمان فتنه ۸۸ وزیر اطلاعات بودم و در آن زمان اعلام کردم با آقای موسوی تماس بگیرند تا با او ملاقات کنم تا به نحوی موضوع را حل و فصل کنم. بر همین اساس درخواست کردم که دیدار در محلی نزدیک محل سکونت آقای موسوی انجام شود و زمان قرار را نیز پس از نماز مغرب و عشاء قرار دادم.
وی افزود: من بر اساس عادت زودتر از اذان مغرب در محل قرار حاضر شدم و پس از اقامه نماز ایشان تشریف نیاورند مدتی گذشت اما باز هم تشریف نیاوردند تا اینکه مشخص شد ایشان اعلام کردند که من زمانی نخست‌وزیر و نماینده امام بودم و با آقای اژه‌ای دیدار نمی‌کنم.
اژه‌ای تأکید کرد: در اینجا گفتم که ایرادی ندارد من به دیدار ایشان می‌روم تا شاید موضوع برای ایشان روشن شود ولی ایشان به تلفن‌ها پاسخ نمی‌دادند و من گفتم مجدداً با تلفن‌های ایشان تماس منعقد شود ولی انها تلفن خانه و گوشی‌های خود را خاموش کرده بودند.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: من در آن زمان وزیر اطلاعات بودم بنابر این گفتم که ایشان قطعا تلفن مخصوصی دارد شماره آن را پیدا کنید و به شخص من ارائه کنید که این اتفاق صورت گرفت و من شخصاً با آن شماره تماس گرفتم و خود آقای موسوی تلفن را برداشت و من به ایشان گفتم که به منزل شما می‌آیم که ایشان بهانه می‌آوردند که زمان مناسبی نیست اما من تأکید کردم که من آمدم.
وی تأکید کرد: در گفت‌وگو با ایشان عنوان کردم اگر در خصوص تقلب دلیل و مدرکی دارید ارائه دهید تا من به شما ثابت کنم که اشتباه می‌کنید ضمن اینکه قانون راه را باز گذاشته است و اگر معتقدید که تخلفی صورت گرفته به شما کمک می‌کنیم تا این موضوع مشخص شود و حتی از طریق قانون می‌توانیم انتخابات را باطل کنیم.
اژه‌ای گفت: اما برخلاف قانون به هیچ وجه نخواهید توانست انتخابات را باطل کنید و ما زیر بار نمی‌رویم.
معاون اول قوه قضائیه افزود: هیچکس فکر نکند که ما به ادعاهای ایشان پاسخ ندادیم و تلاش نکردیم تا موضوع برای آنها روشن شود چرا که بیشترین تلاش‌ها در این مسیر انجام شد و رهبری و مسئولان کشور با سعه صدر تمام تلاش خود را کردند تا اوضاع کشور بر هم نریزد.
وی ادامه داد: اگر به خواست شما و اعتراض شما شورای نگهبان به صورت تصادفی به یکی از اعتراضات شما رسیدگی کرد و رأی صندوق‌ها را شمارش کرد و باز هم اسم شما از صندوق‌ها خارج نشد، آیا اشتباه خود را می‌پذیرید، ایشان پاسخ منفی دادند در ادامه گفتم اگر انتخابات جدیدی برگزار شد و باز هم پیروز نشدید آن را می‌پذیرید که باز هم جواب ایشان منفی بود و بر همین اساس است که می‌توان گفت ایشان عامدانه کشور را به هم ریختند و اگر کسی عنوان جرم را بغی بگوید سخنی به گزاف نگفته است.
اژه‌ای تأکید کرد: ما به هیچ وجه ادعا نداریم که در کارهایمان کوتاهی نداشتیم و قوه قضائیه برای شناسایی تمام جرائم توانایی داشت و تمام متهمین دستگیر شدند و همچنین قوه قضائیه ادعا ندارد که تمام جرائم بازدارنده بوده است.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد:دانشگاه‌ها به هیچ وجه نباید اجازه دهند که یک فتنه‌گر مطالبی را بر خلاف نظام و اصل نظام عنوان کند و در وهله اول دانشگاه، اساتید و دانشجویان باید جلوی وی را بگیرند تا مسائلی را که باعث ایجاد درگیری می‌شود پیشگیری کنند.
وی در خصوص ممنوع‌التصویری سران فتنه نیز گفت: دستور قضایی در خصوص منتشر نشدن تصاویر این افراد در رسانه‌ها به قوت خود باقی است و فرقی بین مکان‌ها وجود ندارد و اگر کسی تخلف کند قابل پیگرد است و چنانچه شما مشاهده کردید اطلاع دهید تا دادستان موضوع را پیگیری کند.
مهدی هاشمی از پرونده‌هایش در ارگان‌ها یک نسخه در اختیار داشت
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با وجود جایگاه بالای سیاسی پدرش گفت: وی از هر پرونده‌ای که در ارگان‌های نظارتی در خصوص وی وجود داشت نسخه‌ای در اختیار داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص گفته یکی از دانش‌آموزان مبنی بر تردد فائزه هاشمی به دانشگاه گفت: اگر کسی اعم از فتنه‌گران و یا غیر از آنان در دانشگاه مطلب خلاف بگوید جرم است و باید اطلاع داده شود تا دادستان آن را پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر کسی مجرم بوده است دانشگاه نباید اجازه دهد وارد دانشگاه شده و صحبت کند و اگر چنین اجازه‌ای صادر شده بود اطلاع دهید تا پیگیری شود.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص نقش قوه قضائیه در احراز صلاحیت نامزدان انتخابات گفت: چهار ارگان هستند که هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان از آنها در خصوص نامزدها استعلام می‌گیرند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه و سه ارگان دیگر تنها پاسخ استعلام‌ها را به هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان ارائه میکنند و احراز صلاحیت‌ها در حیطه قوه قضائیه نیست اما حتی اگر فردی احراز صلاحیت و حتی در انتخابات پیروز شد نیز در مجلس می‌توان اعتبارنامه وی را نپذیرفت چنانچه حضرت امام در وصیت‌نامه خویش بر اهمیت بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس تأکید کردند.
وی در خصوص برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی نیز گفت: بیشتر گفته می‌شد که قوه قضائیه با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌کند و با رده‌های پایین جامعه برخورد می‌کند ولی شما دقت کنید که اکنون چه کسانی در حال محاکمه هستند.
با وجود جایگاه سیاسی بالای آقای رفسنجانی به پرونده فرزندش رسیدگی شد
اژه‌ای گفت: یکی از پرونده‌هایی که به پایان رسیده است را به عنوان مثال مطرح می‌کنم، ما از آقای هاشمی رفسنجانی از نظر جایگاه سیاسی بالاتر و قدرتمندتر نداریم بنابر این در خصوص بررسی پرونده فرزند وی فشارهای زیادی وارد می‌شد و حتی در آن زمان یک دختر و یک پسر ایشان در زندان بودند و دختر دیگرشان نیز در حال رفت و آمد به زندان بودند که این نشان دهنده توانایی قوه قضائیه است پس چرا باید قدرت خود را ضعیف کنیم.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: حکم پسر ایشان قطعی شده است و با وجود فشارهای زیاد در زندان هستند و معمولاً اکنون کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند صاحب قدرت یا ثروت هستند.
وی گفت: زمانی که پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی آغاز شد در تبلیغاتی صورت گرفت که این پرونده به سرانجام نمی‌رسد و مجازات نمی‌شود اما حتی زمانی که حکم اعدام صادر و مجرم پرونده اعدام شد در تبلیغات عنوان کردند که این فرد اعدام نشده است بلکه وی را در زندان مخفی کردند.
اژه‌ای با اشاره به رسیدگی به پرونده بابک زنجانی که صاحب ثروت و به تبع آن قدرت است،گفت: کسانی که صاحب قدرت و ثروت هستند فشار زیادی را در رسیدگی به پرونده وارد میکنند برای مثال همین پسر آقای هاشمی از سال‌های قبل تا زمان محاکمه در هر دستگاهی شامل سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها پرونده داشت یک نسخه را در اختیار داشت، بنابر این رسیدگی به این پرونده بسیار سخت بود.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد:ما اعلام نمی‌کنیم آنچه که انجام داده‌ایم کافی بوده است ولی باید دقت داشت که برای انجام اینگونه کارها مقدماتی وجود دارد که باید توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد برای مثال در موضوع اقتصادی یکی از ملزومات مهم اقتصادی بانک‌ها هستند که مشکلات زیادی دارد و باید اصلاح شود و اگر این اصلاح صورت گیرد بسیاری مفاسد از سیستم بانکی حذف می‌شوند.
وی افزود: از ۲۰ سال پیش چقدر بانک‌ها از افراد معوقات داشتند و هیچ کدام از آنها پول‌ها را پرداخت نمی‌‌کردند که ما به اصرار نزد بانک‌ها رفته و از آنها خواستیم آمار معوقات را ارائه کنند تا مقدار و زمان آن مشخص شود تا ببینیم که از سال ۹۲ به ۹۳ این معوقات کاهش یا افزایش می‌یابد تا بدانیم اقدامات ما تأثیر دارد یا خیر چرا که اگر سیستم اصلاح نشود جرائم مجدداً تکرار می‌شود.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: در پرونده ۱۲۰ میلیاردی که من مسئول رسیدگی به آن بودم در جلسه‌ای با مسئولین بانک‌ها اعلام کردم که سیستم بانک‌ها اشکالاتی دارد و باید این مشکلات حل شود تا جرائم کاهش پیدا کند اما همین مشکلات اکنون نیز دیده می‌شود بنابر این تغییری در ساختار بانک‌ها ایجاد نشده است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آیات ۱۷ و ۱۸ سوره زمر که در آن به کسانی که سخن‌ها را گوش می‌دهند و از بهترین آن پیروی میکنند بشارت داده می‌شود گفت: طاغوت همیشه وجود دارد که شامل هر متجاوز و متعدی به حقوق دیگران است که البته درجه‌بندی دارد و در مقابل قول حسن و خوب داریم اگر کسی امروز در منطقه یا جهان اعلام کند و مقابل ظالم بایستد و از منافع خود و مظلوم دفاع کند آیا افراط کرده است یا کاری درست، اگر کسی بگوید آمریکا همچنان شیطان بزرگ است باید این سخن را بپذیریم و یا بگوییم افراط است.
انتهای پیام/س
