به گزارش دانشجو آزاد: سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز کرمان، ضمن تبریک هفته خبرنگار و قدردانی از اقدامات صدا و سیما و اصحاب رسانه استان در زمینه تبیین مزایای حدنگاری و توسعه فرهنگ ثبت رسمی گفت: توسعه ثبت رسمی، تضمین مالکیت‌های مشروع افراد و اتمام حدنگاری از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: علیرغم قدمت تشکیلات اداری ثبت اسناد، عقب‌ماندگی سنواتی قابل توجهی در زمینه هویت‌بخشی به اراضی و املاک وجود دارد به نحویکه در پهنه‌های مختلف استان کرمان، قریب به ۸۵۰ هزار ملک فاقد سند رسمی وجود دارد.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه امروزه بخش قابل توجهی از مناقشات میان اشخاص ناشی از فاقد سند بودن اراضی است، ابراز داشت: صدور اسناد مالکیت حدنگار پس از طی فرآیندهای اصولی و دقت بالای نقشه‌های ذیل اسناد، نقش قابل توجهی در ارتقاء بهداشت قضایی و جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات ملکی ایفا می‌کند.

او ادامه داد: از آنجا که حدنگاری یک فرآیند متقاضی‌محور است و طی سالیان گذشته، قولنامه‌های عادی در نظام اداری کم و بیش رایج و معتبر بوده، اشخاص ضرورت چندانی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی‌کردند تا اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به تصویب رسید.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام در توضیح این مطلب عنوان کرد: قانون الزام با هدف تقویت جایگاه اسناد رسمی مالکیت و سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد هستند، به تصویب رسیده است و پس از انقضای مواعد پیش‌بینی شده در قانون، قولنامه‌های عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شود.

وی افزود: پس از آغاز بکار سامانه ثبت ادعا که به زودی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک رونمایی می‌شود، کلیه اشخاص ۲ سال مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام و طی مدت ۲ سال از درج، نسبت به پیگیری ادعای خود اقدام کنند.

هاشمی ضمن تاکید مجدد بر حساسیت بالای این قانون، اظهار کرد: تبیین قانون مزبور یک ضرورت بوده و صدا و سیما و سایر رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی عمومی می‌توانند ضمن افزایش اطلاعات حقوقی و کاهش دعاوی در مراجع قضایی، موجبات مستندسازی وتثبیت مالکیت را فراهم نمایند.

وی در خاتمه افزود: با توجه به ورود برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب و أخذ هزینه‌های گزاف در جهت اخذ سند مالکیت یا تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای، مصوبه کمیته هماهنگی اجرای قانون الزام در استان با همکاری مرکز کارشناسان قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی در حال اجراست و این امر هزینه‌های مربوطه را نظام‌مند نموده است.