به گزارش “دانشجوآزاد”به همین مناسبت محمد زعیم زاده در یادداشتی می نویسد: ۲۴  خرداد ۹۲ را می‌توان مصداق واقعی برخاستن راست از دنده چپ دانست، جایابی جریان راست سنتی که به عنوان یک جریان حرفه‌ای سیاسی هیچ‌گاه از امتیازات سیاسی یک کنش «از پایین به بالا» برخوردار نبوده و هرگز تا قبل از ۹۲ نتوانسته بود در یک انتخابات رقابتی بزرگ از جنس ریاست‌جمهوری پیروز شود، در موقعیت اپوزیسیون و تغییردهنده وضع موجود از معجزاتی بود که جز با «تکل از پشت خطرناک» اصلاح‌طلبانه در فتنه ۸۸ و نابلدی سیاسی جریان اصولگرا امکانپذیر نبود.

امروز حدود ۱۱۰۰ روز از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران می‌گذرد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی دولت روحانی پس از ۳ سال از بین رفتن همین مزیت نسبی باشد، تغییر جایگاه از موقعیت اپوزیسیون به پوزیسیون، مساله کانونی دولت در سازماندهی موقعیت اجتماعی ـ سیاسی خود در این روز‌هاست.

هم با مراجعه به عقل و هم با اندکی تامل در بازخوردهای اجتماعی می‌توان فهمید که تئوری حواله کردن نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها به دولت قبل تا جایی جواب می‌دهد. ساختن دوقطبی‌های کاذب در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در سطوح بالای نظام برای تغییر جهت‌گیری‌های اصلی هم حتی اگر تحت مشورت حاذق‌ترین اساتید عملیات روانی باشد تا همان جا کار می‌کند، دقیقا تا نقطه‌ای که مخاطب به جای «احساس یا برداشت از واقعیت» با خود «واقعیت» مواجه می‌شود. فردی که بنزین ۴۰۰ تومانی سال ۹۲ را ۱۰۰۰ تومان به باک ماشین می‌ریزد، کارمند متوسط‌الحالی که از دی ماه ۹۴ درگیر تورم سال ۹۵ است و تا خرداد ۹۵ از افزایش حقوق ۱۰ درصدی‌اش خبری نیست، کارگری که خود یا یکی از نزدیکانش به دلیل ورشکستگی فلان کارخانه معروف از کار اخراج شده است، پیرمرد مستمری‌بگیری که هر ماه استرس حذف یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را دارد، دیگر کاری با «احساس یا برداشت از واقعیت» ندارد، او حالا خودش مواجهه مستقیم با واقعیت دارد، حتی اگر نداند نقدینگی که مرداد ۹۱ به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، بیش از ۲ برابر شده و در پایان سال ۹۴ به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید، ضریب جینی که شاخصی مهم برای درک نابرابری اقتصادی است در کل کشور از ۳۶/۵ درصد در سال ۹۲ به حدود ۳۸ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است و حتی روند نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها بوده است به طوری‌که ضریب جینی از ۳۲/۴ درصد در سال ۱۳۹۲ برای روستاها به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده، حتی اگر نداند صادرات غیر نفتی ایران با بیش از ۱۶ درصد کاهش به حدود ۴۲/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ تقلیل یافته است. واردات ایران با بیش از ۵/۲۲ درصد کاهش به ۴۱/۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی اگر نداند به رغم شعارهای پرطمطراق آشتی با دنیا و… سرمایه خارجی وارد شده که در سال ۱۳۹۱، ۴/۵ میلیارد دلار بود در سال ۱۳۹۳ به ۱/۴ میلیارد دلار تقلیل یافته است و همه اینها در حالی است که بودجه دولت نیز حدود ۲ برابر شده است، پرداختی‌های خزانه که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است، سال ۱۳۹۴ براساس آمار اولیه به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، حتی اگر نداند رقم بودجه حقوق و مزایای نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۳ رشد بیش از ۲ برابر، نسبت به سال ۹۲ رشد بیش از ۲/۵ برابر و نسبت به سال ۹۱ افزایش بیش از ۳ برابری یعنی ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، حتی اگر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی نداشته باشد و خبر از فیش حقوقی چند صد میلیونی فلان مدیر بانکی و بهمان رئیس بیمه نشنیده باشد.

برخی منتقدان، دولت یازدهم را «دولت رکود»، برخی «دولت اقتدارگرا»، برخی «دولت متزلزل» و برخی «دولت مستعجل» و… می‌خوانند در مقابل مدافعانی هم هستند که دولت حسن روحانی را دولتی کارآمد و باتدبیر و با عقل می‌دانند اما به نظر می‌رسد شرط انصاف آن باشد که پس از سه سال از دولت یازدهم کارنامه عمل دولت روحانی با شعارهای انتخاباتی‌اش سنجیده شود. ۲ شعار اصلی حسن روحانی در انتخابات یازدهم «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ زندگی مردم» و «من سرهنگ نیستم» به ترتیب درونمایه بهبود اقتصادی و رونق آزادی‌های اجتماعی داشت و حالا پس از ۳ سال از دولت روحانی به نظر می‌رسد حتی هواداران دولت هم در تحقق این شعارها تردید‌های جدی داشته باشند؛ مساله سانتریفیوژ و اساسا صنعت هسته‌ای ملی که تقریبا موضوعیت جدی حتی در ادبیات حامیان دولت هم ندارد و در ادبیات عمومی  کلیدواژه «سیمان» جایگزین «غنی‌سازی» و امثالهم شده است. در باب شعارهای معیشتی هم سوال اصلی اینجاست: آیا با وجود وضعیت فناوری هسته‌ای چرخ زندگی مردم می‌چرخد؟

پاسخ به این سوال خیلی ساده نیست البته خیلی هم سخت نیست در واقع سهل ممتنع است و هر مخاطبی به فراخور حال خود و وصفی که در بالا رفت احتمالا پاسخی به آن خواهد داد اما مهم این است که دولت روحانی در پاسخ این سوالات دیگر در جایگاه اپوزیسیون قرار ندارد.

درباره مساله دوم و مساله آزادی‌ها هم به نظر می‌رسد یکی از معقول‌ترین راه‌ها رجوع به اظهارات حامیان دولت روحانی باشد. منیژه حکمت، کارگردان سینما و از جمله هنرمندانی که نقش ستادی در همراه‌سازی بخشی از هنرمندان به نفع روحانی در سال ۹۲ داشت در مصاحبه با هفته‌نامه صدا می‌گوید: «من در این دوره ناامید شدم و متاسفم. اگر به سال ۹۲ بازگردیم  با توجه به شرایط الان، تومار حمایت از روحانی را امضا نمی‌کنم. کسانی به من زنگ می‌زنند و می‌گویند تو گفتی به روحانی رای بدهیم. معتقدم احمدی‌نژاد دستاورد ناامیدی مردم بود و این روند دوباره دارد شکل می‌گیرد. من دیگر سعی می‌کنم هزینه ندهم و پاسخگوی کسانی که در این وادی به من اعتماد کرده بودند، نشوم.»

یا ابوالفضل جلیلی، فیلمساز چپگرایی که ادعا می‌کند بیش از ۱۵ فیلم توقیفی دارد در این باره می‌گوید: همه ما سال ۹۲ به آقای روحانی رای دادیم… اوایل دولت، من خدمت آقای ایوبی رسیدم روز سه‌شنبه‌ای بود گفت تا روز شنبه ما از  شما برای فیلمسازی در داخل کشور حمایت می‌کنیم، الان ۳ سال است هنوز آن شنبه فرا نرسیده!»

یا در حوزه دانشگاه شاید مهم‌ترین شاخص برای عدم اقبال به دولت یازدهم بحث فراخوان (شما بخوانید فرمان) روحانی برای دفاع اساتید دانشگاه از برجام – و پیش‌تر توافق ژنو – بود که با استقبال سرد و «تقریبا هیچ» اساتید دانشگاه در این «فرمان علیه فهم» مواجه شد یا حتی ۱۶ آذر سال ۹۴ هم که قله فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی است برنامه‌های اصلی تشکل‌های اصلاح‌طلب با عنوان «تردید و امید» و در مواجهه اساسی با  شعار اصلی دولت یازدهم برگزار شد.

در واقع امروز و پس از ۱۱۰۰ روز از آغاز دولت، رئیس‌جمهور روحانی با چالش جدی و پیامدهای عدم تحقق این شعارها در بخش‌های مختلف پایگاه اجتماعی خود روبه‌رو است. عدم ساختن یک «پایگاه اجتماعی مستقل» که دولت فکر می‌کرد پس از به ثمر رساندن برجام محقق می‌شود یکی از واقعیت‌هایی است که دولت هر بار در سفرهای استانی آن را لمس می‌کند.

انتهای پیام

خبرگزاری دانشجو