آمار و ارقام مربوط به اماکن فساد و فحشا، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه ها، کاباره ها و دانسینگها، تعداد معتادان مواد مخدر، میزان رشوه ها و پرونده های جرایم مختلف، نمونه ای از فساد اخلاقی در جامعه بود. در این دوره فساد و فحشا به صورتهای مختلف، جامعه را فرا گرفته و توسعه یافت و حکومت هم علاوه بر این که ممانعتی ایجاد نمی کرد، با وسایل مختلف به آن دامن می زد، قمارخانه های مجهز و کازیونهای شبانه روزی وابسته به دولت، همیشه دایر بود و پولهای هنگفت بدست آمده از نفت در آنها صرف می شد و در نهایت به مجامع معتبرتری از همین نوع در خارج منتقل می شد.(۲)

جزیره کیش که با صرف میلیاردها دلار به صورت مونت کارلوی ایران در می آمد و برای آن خطوط ویژه هواپیماهای کنکورد در نظر گرفته شده بود، نمونه ای از هزینه های هنگفت جهت عیاشی بود، نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور نیز به مراکز فحشاء و فساد تبدیل شده و سفارت ایران در آمریکا نقش مهمی در این مورد داشته و از این طریق حلال بسیاری از مسایل سیاسی بوده است. (۳) در سالهای آخر سلطنت شاه، به لحاظ آشفتگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فساد مالی، فحشاء به صورت یک بحران اجتماعی در آمده بود. (۴) مجله های بدنام و فحشا خانه ها بسیار زیاد شده و تنظیم روابط اجتماعی بر اساس آنها انجام می شد، روز به روز بر تعداد فواحش و مراکز فحشا افزوده می شد و آمار غیر رسمی حکایت از ۵۰ هزار فاحشه در ایران داشت، محله های بد نام در تهران و شهرستانها به صورت پایگاه بزرگ جنایت و فساد و قتل و اعتیاد در آمده بود و علاوه بر حاشیه خیابانها که لانه فساد بود، در زندانها نیز فساد و فحشا بیداد می کرد.
فساد مالی
فساد مالی نیز به نوبه خود تکمیل کننده این فرایند است. اختلاسها و خیانتهای هیأت حاکمه ایران در این دوره به حدی زیاد و بی رویه بود که حتی موضوع کتابهاو مقالاتی در خارج هم شده بود، (۵) معاملات دولتی در داخل و خارج به طور عمده با رشوه بود، اختلاس از داراییهای دولت، بسیار مرسوم بوده، مقامات درجه اول حکومت، همگی در خارج برای خود حسابهای بانکی داشتند و دارایی غارت شده را به خارج منتقل می کردند، (۶) وامهای بسیار کلانی به دلالان و وابستگان به رژیم داده می شد، خزانه مملکت همچون حساب شخصی شاه بود و به انحاء مختلف از آن برداشت می شد، کمک به مؤسسات علمی آمریکا و انگلیس، یک تبلیغ مرسوم و معمول رژیم برای کسب وجهه در خارج بود. (۷) برای برداشت از خزانه و صرف وجوه متعلق به ملت، تمایل شاه، فرح، علم، اقبال و…کافی بود و هر نوع خریدی را مجاز می ساخت، حتی خرید آپارتمان در خارج از کشور به افتخار مقامات خارجی کشور ثالث.

حقوق بگیران ۲۶۰۰ نفری دربار شاه، هزینه های غیر معمولی مانند تلفن و تلکس، (۸) لباسهای آنچنانی، دعوت از خیاطهای خارجی و پرداخت هزینه های سفر و انعام و هدایای مخصوص به آنها، دعوت از هنرپیشه ها و رقاصه ها با هزینه های گزاف بخشی از حیف و میلهای خاندان سلطنتی و دربار و دولت بود.شرکتها و سازمانهای مختلف هم به نحوی در چنین فسادهایی غوطه ور بودند. (۹) حسنین هیکل در مورد فساد اداری و حیف و میلهای بی حد و حساب خاندان سلطنتی، مشاهدات و مطالب خواندنی بسیاری دارد. (۱۰) هر یک از اعضای خانواده سلطنتی، دربار مخصوص به خود داشته، از وجود شخصیتهای طرفدار خود در وزارتخانه ها، ساواک، بانک مرکزی و نیروهای مسلح برخوردار بودند، همه آنها برای رسیدن به قدرت و نفوذ تلاش می کردند و دست و پا می زدند بخصوص برای رسیدن به پول.

به توصیف هیکل این دوره دوره ای بود که روزنامه های غربی هر روز از خرید اموال جدید، خانه های دره «سان فرناندو» یا لوس آنجلوس، آپارتمانهای پاریس، نیویورک، مانسیونهای لندن و ریورا توسط یکی از اقوام شاه و یا یک ایرانی متنفذ گزارش می دادند.

طی دوره افزایش درآمد نفت، تنها ۳۰۰۰ آپارتمان توسط ایرانیها در ژنو خریداری شد، شاه با خرید ۱۰ میلیون دلاری در «سوری» و «ویلاسوورتا» در سنت موریس، گام نخست را برداشت، شاه نه تنها برای جلوگیری از این عیاشیها کاری نمی کرد بلکه خود رهبری آن را بر عهده داشت، دفتر شاه توزیع نمایندگیهای پرسود را برای خارجیان به عهده داشت، خود شاه یک اعانه یک میلیارد دلاری به بهانه افزایش امنیت، پرستیژ و بزرگی ایران از «شرکت ملی نفت ایران» دریافت کرد، دفتر او همچنین توزیع پول را در خارج به عهده داشت.خود حسنین هیکل سه حواله سلطنتی را در تهران مشاهده کرده که یکی از آنها مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به «اسقف ابل موزوروا» اختصاص می داد، مقادیر زیادی پول به سیاستمداران و احزاب سیاسی در آمریکا و اروپا و آفریقا نیز پرداخت می شد.دفتر شاه هدایای فراوانی را برای خارجیان دیدار کننده از ایران و نیز روزنامه نگاران مناسب خارجی اعطا می کرد.(۱۱)

بعد دیگری از فساد مالی رژیم شاه در حراج ثروت عمومی کشور بود. بر اساس تحقیقات انجام شده و آمار و اسناد وزارت امور اقتصاد و دارایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فاش شد، وامهای پرداخت شده به غربیها، کمکهای بلاعوض، سرمایه گذاریهای زیان آور در خارج و دریافت وامهای غیر ضروری با بهره سنگین، موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت مستقیم به ملت شده بود.در سال ۱۳۵۳ با افزایش بی سابقه درآمد نفت و عدم خواست و توانایی رژیم شاه برای یافتن طرق صحیح مصرف آن، ثروت عمومی کشور در معرض تاراج گذاشته شد و با ایجاد سازمان «سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وامهای کلانی با بهره های سنگین و شروط کمرشکن سیاسی و نظامی از کشورهای خارجی دریافت گردید. جمع این وامها از کشورهای غربی و انحصارات مالی تا آذر ماه سال ۱۳۵۷، به ۵/۱۴ میلیارد دلار رسید. (۱۲)

ایران در حالی وام می گرفت که خود نمی دانست درآمد عظیم نفت را چگونه مصرف کند.به همین علت مجبور بود که آن را به کشورهای صنعتی وام داده، یا در صنایع ورشکسته آنها، سرمایه گذاری نماید و یا به کشورهای عقب مانده کمک کند. از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷، ایران در مجموع ۶۴۴ میلیارد ریال (حدود ۵/۶ میلیارد دلار) به صورت وام، کمک و سرمایه گذاری با بهره نازل ۵/۲ درصد به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و کشورهای صنعتی غرب، اروپای شرقی و بقیه کشورها داده است. (۱۳) نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری (البته به صورت خرید سهام شرکتهای خارجی!) تنها ۲۰۰ میلیون ریال سود (۶ در هزار) بود، در حالیکه خود ایران با بهره سنگین ۱۲۰ در هزار وام می گرفت.(۱۴) شاه و خاندانش چنان سیر و سرمست شده بودند که چاره ای جز رد کردن فوری این ثروت ملی نداشتند.

یک هدف عمده در پس همه کارهای آنها وجود داشت و آن تأمین حداکثر منفعت برای خاندان سلطنتی و الیگارشی وابسته به خاندان و مؤسسات کشاورزی تجاری خارجی بود. برخی حتی اصلاحات ارضی را نیز با چنین هدف و پوششی و برای انهدام کلی اقتصاد کشاورزی ایران می دانند، (۱۵) زیرا طی این اقدامات، برخی از املاک و اراضی کشاورزی میان دهقانان تقسیم شد، ولی این اراضی به ندرت دایر و قابل کشت بودند، به علاوه به طور رایگان هم تقسیم نگشت و در مقابل پولهایی واگذار شد که می بایست به بانکهای تحت کنترل خاندان سلطنتی واریز می شد. علاوه بر این، اراضی وسیعی نیز از شمول آن استثنا شده، از طریق بنیاد پهلوی که پوشش ظاهری فعالیتهای مالی خاندان سلطنتی بود، تحت مالکیت مستقیم خاندان سلطنتی در آمدند و یا توسط مؤسسات کشاورزی تجاری خارجی تملک شده، برای کشت محصولات معینی به منظور صدور به بازارهای خارجی مورد استفاده قرار گرفتند.

ایران ملک شخصی شاه
شاه با ایران به گونه ای برخورد می کرد که گویی ملک شخصی اوست.(۱۶) خانواده خود او هر یک سهم خاصی داشتند، ملکه مادر از اموال غیر منقول مثل زمین و ساختمان سازی نفع می برد و یک دفتر مهم هم داشت، برادر شاه، محمود رضا، بر روی بهره برداری از مواد معدنی مثل کبالت، بوکسیت و فیروزه تمرکز کرد.او سهامدار اصلی کمپانی معدن فیروزه، کمپانی صنعتی «شهاراند» و بسیاری دیگر از کمپانیها بود، اشرف در امور بانکی، کارخانه کاغذ سازی و کارخانه های بخت آزمایی و غیره مشغول شد.دوستان وفادار هم فراموش نشدند، اردشیر زاهدی، داماد شاه، سفیر ایران در آمریکا شد و نفع قابل ملاحظه ای در صنعت موتور داشت، بسیاری از سیاستمداران و دیپلماتها، سربازان و بازرگانان و مقامات سیاسی که کمک به رژیم شاه کرده بودند، به طور یکسان پاداش گرفتند.

در پایان بحث مربوط به حیف و میلهای خاندان سلطنتی، بد نیست که از بنیاد پهلوی هم ذکری بشود، هیکل در کتاب خود به معرفی مختصری از این بنیاد و فعالیتها و نقش آن در اقتصاد ایران پرداخته است، این بنیاد در سال ۱۳۳۶ تأسیس شد در ظاهر یک سازمان خیریه بود که از فروش زمینهای سلطنتی به مستأجرین، تأمین مالی می گردید و درآمد خود را صرف پیشبرد کارهای مستحقین می کرد.حسینن هیکل اذعان دارد که این بنیاد دست به کارهایی می زد، به عنوان مثال از کلینیکها و باشگاههای جوانان حمایت می کرد و هزاران دانشجو را برای تحصیل به خارج می فرستاد، اما در پشت این امور، نفوذ این بنیاد در حیات اقتصادی کشور به حدی گسترش یافت که از هر نظر تبدیل به یک امپراطوری اقتصادی در کشور شد تا سال ۱۳۵۷ موجودیهای این بنیاد به حدود ۳ میلیارد دلار بالغ گردید، خانواده سلطنتی و بنیاد پهلوی، کنترل ۸۰ درصد صنعت سیمان ایران، ۷۰ درصد امور هتلها و جهانگردی، ۶۲ درصد امور بانکی و بیمه، ۴۰ درصد صنعت پارچه، ۳۵ درصد صنعت موتور و غیره را در دست خود داشتند. (۱۷) وجود چنین منافعی برای تمام مقامات بالای کشور، به تناسب، مشاهده می شد.

در یک مقاله که در مجله آمریکایی نیشن انتشار یافت، فاش شد که محدرضا پهلوی میلیون‌ها دلار کمک مالی آمریکا به ایران را به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی و آبادانی کند، بین چند تن از اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک خود تقسیم کرده است.

برای مقابله با فساد اقتصادی و اموال نامشروع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۹ مقرر نموده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

بر اساس همین نگرش بود که حضرت امام(ره) یکی از دلایل مخالفت خود با رژیم پهلوی را حاکمیت سرمایه‌داری بر کشور و فساد اقتصادی آنان عنوان می‌کردند. ساختار حکومتی رژیم پهلوی به گونه‌ای بود که فقط متنفذین و سرمایه‌داران بزرگ می‌توانستند بر پست‌های کلیدی کشور دست یافته و بر مردم حکومت کنند. نتیجه  اجتناب‌ناپذیر این نوع حاکمیت نیز توسعه بیشتر سرمایه‌داری و حمایت از سرمایه‌داران و متقابلاً ظلم و تعدی به فقرا و مستضعفین بود. نتیجه طبیعی دیگر چنین سیاستیی توسعه و گسترش فساد اقتصادی توسط کارگزاران نظام بود. ابعاد فساد اقتصادی سرمایه‌داران و کارگزاران نظام پهلوی به قدری گسترده است که ذکر آن در این مختصر نمی‌گنجد، اما صرفاً برای نمونه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم.

ارتشبد سابق حسین فردوست می گوید: «اصفیا رئیس سازمان برنامه، تمام مقاطعه‌ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او که مجیدی رئیس سازمان برنامه شد، همین رویه ادامه یافت. اطلاع دقیق دارم که مهندس قطبی (دایی فرح که سرپرستی فرح و مادرش را داشت)، مجید اعلم (دوست شب و روز محمدرضا پهلوی) و مهندس دیبا (یک جوان حداکثر ۳۵ ساله) حدود ۸۰ مقاطعه‌های بزرگ کشور را از سازمان برنامه می‌گرفتند و ۲۵ حق و حساب به دیگران می‌دادند.(۱۸)» «دختر فرح حدود ۶۰۰ نفر کارمند داشت که حقوق بگیر دائمی بودند.(۱۹)»

بر اساس اسناد به دست آمده از منزل مهندس محسن فروغی سناتور شاه و عضو فراماسون و فرزند محمدعلی فروغی با شرکت فرانسوی ژانسن قراردادی به مبلغ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ فرانک برای تهیه مبلمان، اثاثیه و تزیینات کاخ اشرف پهلوی منعقد نموده بود.(۲۰) در گزارش دیگری آمده است: شاه با پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار، ۳۱ کاخ و ویلا در نقاط مختلف جهان خریداری کرده و اسناد مالکیت آن‌ها را نیز به همراه دارد. تعدادی از این قصرها در پاریس در جاده ی مونتین، در جاده فوش، در سن موریس، در ژنو، در جزیره ماژورکا در جالارتشا، در آلمان، در تونس، در یورلی هیلز، در نیویورک، در تگزاس و در نیوجرسی می‌باشد. مجله نیوزویک در سال ۱۳۵۸ در گزارشی میزان ثروت شاه و دارایی او را ۲۲ میلیارد دلار اعلام نموده است.(۲۱)

پرفسور رواسانی استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان غربی در کتاب «ایران» فهرستی از کارخانه‌های متعلق به خاندان پهلوی و خانواده‌های وابسته به آن را منتشر نموده است که بالغ بر ۵۲۷ کارخانه و موسسه مالی در ایران را شامل می‌شود. مؤسسات مالی و کارخانه‌های متعلق به شاه و منسوبین نزدیک وی ۱۳۷ واحد، فرمانفرماییان ۷۴ واحد، خسروشاهی ۶۷ واحد، لاجوردی ۶۱ واحد، خاندان ثابت پاسال ۳۳ واحد، رضایی ۳۸ واحد، فولادی ۳۱ واحد، اخوان ۲۲ واحد، القانیان ۱۷ واحد، تیمورتاش ۱۶ واحد، خیامی ۱۰ واحد و ….(۲۲)

در یک مقاله که در مجله آمریکایی نیشن انتشار یافت، فاش شد که محدرضا پهلوی میلیون‌ها دلار کمک مالی آمریکا به ایران را به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی و آبادانی کند، بین چند تن از اعضای خانواده و اطرافیان نزدیک خود تقسیم کرده و در این ریخت و پاش بی‌حساب و کتاب، حتی چند شخصیت سیاسی خارجی را به منظور استفاده‌های بعدی از آنان، بی‌نصیب نگذاشته است. کمیته‌ای که وظیفه رسیدگی به عملیات دولت در مجلس ملی (کنگره) آمریکا را برعهده داشت، کوشید تا تعیین کند ۹۵۰ میلیون دلاری که به صورت کمک اقتصادی آمریکا در عرض ۵ سال به ایران داده شد، به کجا رفته است. سرانجام کمیته دریافت که بیشتر آن به باد رفته است!

در بخش دیگری از گزارش کمیته کنگره آمریکا، فهرست تعدادی از افرادی که از بودجه مربوط به کمک اقتصادی آمریکا به ایران را به یغما برده‌اند قید شده است. در میان این افراد به اسامی ذیل اشاره شده است: خانم لوی هندرسون همسر سفیر آمریکا در تهران یک میلیون دلار، شمس پهلوی یک میلیون‌دلار، اف میشل نیم میلیون دلار، آلن دالس رئیس سازمان سیای آمریکا یک میلیون دلار، هنری. اد. لاس ناشر مجله‌های تایم، لایف و فورچون نیم میلیون دلار، جرج. وی. آلن سفیر سابق آمریکا در ایران یک میلیون دلار، شهناز پهلوی دختر شاه دو میلیون دلار، حمیدرضا پهلوی نیم میلیون دلار، سلدین چاپلین سفیر پیشین آمریکا در تهران یک میلیون دلار، احمد شفیق شوهر سابق اشرف یک میلیون دلار، ژنرال محمد خاتمی شوهر فاطمه پهلوی یک میلیون دلار، فرح پهلوی پانزده میلیون دلار، فاطمه پهلوی دو میلیون دلار، عبدالرضا پهلوی دو میلیون دلار، غلامرضا پهلوی یک میلیون دلار، اردشیر زاهدی سه میلیون دلار، اشرف پهلوی سه میلیون دلار، اسدالله علم یک میلیون دلار، حسن علا یک میلیون دلار و …. (۲۳)

منبع: صدای شیعه